أقامت غرفة تجارة بغداد مؤتمرها الاقتصادي السنوي الرابع تزامنا مع الذكرى التسعين لتأسيسها تحت شعار (غرفة تجارة بغداد سند الدولة في البناء والإصلاح الاقتصادي)
وذلك يوم السبت 5/11/2016 في قاعة تموز بفندق عشتار شيراتون.
افتتح رئيس غرفة تجارة بغداد رئيس اتحاد الغرف التجارية جعفر الحمداني المؤتمر بكلمة تحدث فيها عن دور غرفة بغداد في التنمية الاقتصادية وعن تزامن انعقاد المؤتمر مع حدث اقتصادي مهم وهو إقامة معرض بغداد الدولي في دورته 43 فضلا عن استمرار العمليات العسكرية لتحرير الموصل.
وتحدث في افتتاح المؤتمر وزير التخطيط وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي وسامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيث اعلن عن ان الهيئة منحت منذ عام 2009 : 1336 فرصة استثمارية منحت منذ 2009 , منها 600 فرصة متوقفة بقيمة 90 مليار دولار والباقي انجز او قيد الانجاز. كما اعلن عن تخصيص 7 ملايين دونم للاستثمار الزراعي.
كما حضر المؤتمر عدد من النواب والسفراء وروساء الهيئة الدبلوماسية في العراق وروساء الغرف التجارية العراقية كما شاركت غرفة تجارة النجف الاشرف بوفد..
وعقدت على هامش المؤتمر جلسات نقاشية اقتصادية تضمنت الجلسة الاولى سبل التمويل الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني ودور النظام المصرفي في دعم القطاع الخاص وافاق التحكيم التجاري في العراق.
ترأسها د. مهدي الحافظ عضو مجلس النواب وشارك فيها ا.د. مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء ود ماجد الصوري عضو مجلس ادارة البنك المركزي والقاضي وائل عبد اللطيف.
ابتدأ د. مهدي الحافظ بطرح سؤال حول كيفية الارتقاء بالاقتصاد العراقي ليأخذ دوره واصفا اياه بأنه سؤال حقيقي وليس مفتعل سيما اننا محاطين بسياسة ريعية وانشغال بعمليات عسكرية.
من جهته برر ا. د. مظهر محمد صالح : عودة العراق لصندوق النقد واصفا اياها بالقانونية وقد اقرها مجلس الامن عام 2003.
وفي معرض حديثه عن مزاد العملة الذي يطرح من خلاله البنك المركزي الدولار قال صالح :”هو ليس مزاد في الحقيقة وانما نافذة لبيع العملة وهي تجربة يعتمدها البنك الدولي في البلدان الاشتراكية المتحولة حديثا “.
واضاف :” مزاد العملة لبيع الدولار والسماح بخروج الاموال للخارج يبرر بالاستيراد ويمكن حل هذا الموضوع عن طريق انشاء مصرف لتمويل القطاع الخاص (على غرار المصرف العراقي للتجارة TBI) يمول التجارة الخارجية بالعملة الصعبة مكون من البنوك الاهلية بشريا وماليا ويمكن ان يشارك به اتحاد الغرف التجارية ,لحل مسألة مزاد العملة التي تحولت الى جدل سياسي وتبادل للاتهامات”.
د ماجد الصوري عضو مجلس ادارة البنك المركزي تحدث عن السياسة البنكية في العراق وادارة النفقات العامة بالبلد حيث اعلن ان الدولة انفقت على البنى التحتية من 2003 الى 2012 202,091 مليار دولار.
د وائل عبد اللطيف اثنى على مشروع قانون التحكيم المقدم لمجلس النواب لكنه وصفه بأنه وطني ولا يشمل الحالات التي يجب ان تشارك بها اطراف ومحكمين عراقيين خارج البلد.
ودعا وزارة التخطيط للاشراف على المراكز التي تخرج محكمين , كما اثنى على مبادرة نقابة المهندسين باقامة دورات لاعضائها بالتحكيم الهندسي.
وقال د وائل عبد اللطيف ان العراق يفتقد الى الارتباط بجهة دولية موحدة مانحة لامتياز التحكيم فهناك مراكز تحصل على اعتمادها من باريس او القاهرة او اسطنبول.
واشاد عبد اللطيف بجهود غرفة تجارة النجف ورئيسها المهندس زهير محمدرضا شربة بانشاء مركز التحكيم العراقي الدولي في النجف الاشرف وكتابة قواعد للتحكيم ونشر ثقافة التحكيم في العراق.
مؤكدا على ان تفعيل دور التحكيم في العراق يأتي من خلال ضرورة تشريع القانون وتوحيد المراكز التحكيمية وانشاء منظمة معتبرة محل ثقة تخرج المحكمين لاعداد قائمة وطنية من المحكمين ويكونوا مسجلين في غرفة التجارة الدولية باريس ICC.
فيما ناقشت الجلسة الثانية إسهامات حاضنات الأعمال في توظيف الخريجين وتشغيل المبدعين وتطوير القطاع التجاري في العراق بعد 2003 والضرائب والقطاع التجاري.
ترأس الجلسة د عبدالله البندر مستشار رئيس غرفة تجارة بغداد وشارك فيها د. طلال محمدعلي ججاوي استاذ محاسبة دولية و د. عبدالرحمن المشهداني ود. هيثم العنبكي.
تقرير وتصوير:محمد المؤمن