علنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، ارتفاع نسبة الشمول المالي في العراق إلى 22.6٪ بسبب إجراءات المصارف المتمثلة بزيادة خدماتها للجمهور عبر التعاقد مع شركات مالية عالمية.
وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق، في بيان صحفي، إن “نسبة الشمول المالي ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية بشكل كبير لتصل الى 22.6% حالياً، بينما كانت في العام 2014 تبلغ 10.9% وفقا لمؤشرات البنك الدولي”.
وعزا اسباب هذا الارتفاع الى “إجراءات المصارف العراقية التي تمثلت بزيادة خدماتها من خلال توطين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، وزيادة القروض الممنوحة، والتعاقد مع الشركات العالمية مثل (ماستر كارد) و(فيزا كارد)، وزيادة عدد شركات الدفع الالكتروني”.
وأوضح أن “البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية عملا على تطوير القطاع المصرفي من خلال سلسلة من الإجراءات التي سهلت عمل المصارف داخل البلد”.
وبين طارق أن “نسبة الشمول المالي تقاس بعدد العراقيين الذين تجاوزت أعمارهم 15 عاما ولديهم حسابات مصرفية”.
وأشار إلى أن “عدد العراقيين البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية يبلغ 17.1 مليون شخص”، موضحا أن “البنك المركزي وضع استراتيجية لزيادة نسبة الشمول المالي لتبلغ أكثر من 35% في العام 2020”.
وأضاف أن “قيام المواطنين بفتح الحسابات المصرفية سيجعلهم يستفادون من الخدمات المالية التي يقدمها النظام المالي مما سينعكس بشكل إيجابي على حياتهم الخاصة من خلال تفعيل الادخار ومواجهة الصدمات التي يتعرضون لها بالإضافة إلى تطوير أعمالهم”.
وختم طارق بالقول إن “ارتفاع نسبة الشمول المالي ستؤدي إلى تقليل النقد المتواجد في المنازل الذي يتجاوز الـ30 مليار دولار لينتقل إلى المصارف فيكون تحت المراقبة ويعزز أمن الدولة وتنشيط حركة الاقتصاد”.