لايخفى اليوم على الكثير ان المنظومة المصرفية في العراق تطفو على بحر من المشاكل والمعوقات في الاداء، فضلاً عن تاخرها عن ركب التكنولوجيا المصرفية التي وصلت اليها الدول المتقدمة وحتى الدول العربية القريبة من العراق؟؟!!
فلا زالت رؤوس اموال المصارف العراقية مجتمعة لا تفي باحتياجات التنمية الشاملة والمشاريع الاستثمارية والنتيجة سيكون هذا الجهاز بنظامه واسلوب عمله التقليدي غير قادر على النهوض باقتصاد البلد الذي عانى كثيرا من سياسات متقلبة جعلته متاخرا عن ابسط الدول في الوطن العربي…
وحتى لا اطيل عليكم .. فالكلام في هذا المحور طويل جدا ومتشعب .. لكن ببساطة وبدون تعقيد سوف اطرح المشروع المالي الشامل للنهوض بالواقع الاقتصادي المتدهور والقضاء على البطالة وتقوية القطاع الخاص والنهوض بالصناعة والزراعة .. يتلخص المشروع بانشاء مصرف تحت اسم (مصرف المواطن العراقي) وفق الرؤية التالية:
١- يكون جميع العراقيين مساهمين من خلال ايداع ابتدءاً مبلغ قدره خمسة وعشرون دولار فقط من قبل الدولة باسم كل مواطن عراقي،اي راس مال المصرف التاسيسي لايزيد عن مليار دولار ..
٢- فتح التعاملات الالكترونية في الايداع والسحوبات والتحويلات المحلية والخارجية.
٣- الاعتماد في فتح الحوالات الخارجية
٤- يتم منح من دون الثامنة عشر حساب توفير حيث يمكنه الاستفادة من المتراكم المالي بعد سن الثامنة عشر.
٥- يمنح من هو فوق ١٨ سنة حساب جاري اوتوفير.
٦- يخصص ضمن ميزانية الدولة وبشكل ثابت مبلغ لايقل عن خمسون دولار سنويا يودع لكل مواطن وبذلك ينمو راس المال بشكل تصاعدي.
٧- منح فائدة لاتزيد عن ٤٪ للمبالغ المودعة واعطاء قروض لفتح المشاريع الصناعية والزراعية والاستثمارية بنسبة فائدة لاتزيد عن ٦٪.
اضافة الى ان هنالك العديد من الفقرات التنظيمة والتكميلية الفعالة كتطوير الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وكذلك النهوض بالواقع الصناعي والزراعي من حيث دعم المشاريع بقروض كبيرة وطويلة ، وسيكون داعم لكل مجالات البحثية في التطوير وفي مجالات المعلوماتية حول التعداد العام للسكان وهنالك مجالات عديده لامجال لذكرها…وانا شخصيا مستعد للتعاون من اجل بناء هكذا مشروع اقتصادي متكامل وكذلك اتكلم باسم غرفة تجارة النجف سوف تكون داعمة لهكذا مشاريع ..حفظ الله العراق واهله الشرفاء..
بقلم: المهندس علي مهدي عبد الله
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة النجف