رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة: قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ينقل ملكية الثروات الطبيعية والبنى التحتية من الدولة لتجار شركاء مع سياسين متنفذين
نقدم مجموعة ملاحظات على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص:
١. عرف الشراكة بالنشاط المتعلق بمشروعات البنى التحتية والانتاجية والخدمية وهذا توجه خطير اذ يمنح القانون للتجار وشركائهم المتنفذين السياسيين بامتلاك جزء من ثروات النفط والغاز والبنى التحتية لوزارات الدولة سواء كانت إنتاجية كقطاع النفط والغاز او الخدمية كقطاع الصحة والكهرباء وبناها التحتية من محطات انتاج وشبكات نقل وتوزيع انفقت الدولة العراقية عليها عشرات المليارات من الدولارات في عقود من السنين فكيف يشرك في ملكيتها تجار ومتنفذين سياسيين وتمنح لهم بمجرد إبرام عقد شراكة مع القطاع العام او بمقابل مقدار بخس من المال .
٢. ان هذا القانون يمهد لحصر موارد الدولة الاقتصادية ومنشآتها الحيوية الخدمية بايدي تجار معدودين ويشاركهم الانتفاع سياسيون متنفذون بقرار ادارة تلك المؤسسات العامة ووضع سياساتها العامة والأرباح الناتجة من تشغيلها .
٣. ان دوافع الشركاء من التجار هو تحصيل الأرباح وزيادتها وهو مايتحصل من زيادة أسعار خدمات تلك المؤسسات وتقليل الموظفين العاملين فيها ( تسريح الكثير من الموظفين ) لان معادلة الربح عندهم تتوقف على هذه العناصر .
4. من مخاطر هذا القانون انه يسمح بشراكة الشركات الاجنبية مع القطاع العام ( دوائر الدولة وشركاتها العامة الإنتاجية منها ) في مشاريع البنى التحتية والانتاجية بما يشمل حتى القطاع النفطي والبنى التحتية الموجودة اصلا وفق صيغة توسيع او تعديل ذلك المشروع ، بمعنى ان البنى التحتية التي انفقت عليها الدولة مليارات الدولارات يشترك فيها الأجنبي .
اذ نص القانون على ان يعهد الى القطاع الخاص التمويل الكلي أو الجزئي لتلك المشاريع وهو مايستلزم إشراكه في ملكية تلك المشاريع وبناها التحتية !
٦. يمنح القانون الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم حق عقد الشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي وبما يشمل تمليك البنى التحتية و النفط والغاز لها وتمنح الشركات الاجنبية المشاركة في قرارات ادارتها ورسم سياسيتها الإنتاجية والاستخراجية والتسويقية وفي ذلك اخطر النتائج على اقتصاد البلاد واستقلال قراره الاقتصادي .
7. يسمح القانون بابرام عقود شراكة مع الشركات الاجنبية في
تطوير قطاع النفط والغاز وعندها سيرتبط مستقبل البلاد واقتصاده و قراره السيادي بمزاج ورغبات تلك الشركات الكبرى .
٨.منح القانون ( مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص ) صلاحية إبرام عقود الشراكة والتي قد تشمل القطاعات الإنتاجية كالنفط والغاز والخدمية كالكهرباء والصحة دون ان يشترط موافقة مجلس الوزراء. على الرغم من بعض أعضائه بدرجة مدير عام !.
9. يسمح القانون لعقد الشراكة ان يشمل مشاريع البنى التحتية الموجودة اصلا من خلال صيغة التوسيع اوالتحديث او التعديل فقد ينتج وفقا لهذه الصلاحيات اعادة تمليك جزء من مشروع بنى تحتية موجود اصلا وتم انشاؤه وتشييده باموال الدولة فيشرك في تملكه جزءا رجل اعمال وفق صيغة عقد الشراكة او يتملكه كليا مقابل تقديم بعض خدماته ومنافعه للجمهور ! .
10. يجعل القانون عقد الشراكة بديلا وحاكما على القوانين النافذة بحيث يتمكن من تعطيل تلك القوانين بتضمين عقد الشراكة فقرات معارضة لها وحاكمة عليها وهذا توجه خطير يسلب السلطة التشريعية صلاحياتها ويفرغ تلك القوانين من معانيها ويستبدلها بعقد يبرمه مجلس الشراكة الذي يضم في عضويته من هو بدرجة مدير عام .
11. مدة عقد الشراكة قد تصل الى خمسين سنة مع ملاحظة ان المادة (١١) من القانون تجيز لطرفي عقد الشراكة ان يخضع لولاية قانونية غير القانون العراقي ، و هنا موضع الخطورة فيمكن للشريك الخاص ان يقدم دعوى في المحاكم الدولية ويمتلك التاثير على قراراتها – خصوصا الشركات الاجنبية الكبرى – ويتحمل العراق عندها احد خطرين احدهما أشدّ من الاخر إمّا ان يخضع لرغبة الشريك الخاص بتغيير مضامين العقد لصالحه وعلى حساب المصلحة العراقية ليتجنب قرارات المحاكم الدولية او أن تصدر تلك المحاكم قرارات تحمل الاقتصاد العراقي كلف عالية والتزامات مرهقة .
12. تنص المادة (١٤) من القانون على ان للحكومة تقديم دعم المشروع من خلال استخدام البنى التحتية من قبل الشريك الخاص بدون مقابل على الرغم من ان الدولة انفقت مليارات الدولارات عليها وتقدمها الحكومة هدية لتجار كبار لا لشئ الا انهم شركاء لسياسيين متنفذين في قرار الدولة .
١٣.ينص القانون على تقديم الحكومة للمشروع التسهيلات المالية واي وسائل اخرى يتطلبها المشروع وتتحمل جزء من مخاطر المشروع ، وتوفير الاراضي والبنى التحتية الموجودة وخدمات مرافق عامة ، فاذا كانت الحكومة وهي طرف الشراكة مع القطاع الخاص تقدم كل هذه الامتيازات والمنح للشريك الخاص فماال