حث المختص بالشأن الاقتصادي احمد مكلف على “ضرورة إلزام المصارف الاهلية والحكوميةبتخصيص مبالغ من سيولتها لا تقل عن ٥٠ بالمئة كقروض ميسرة تقدم من اجل بناء الصناعة والزراعة، وتشجيع إنشاء المصانع والمعامل واختيار إحدى الخيارات الدولية الناجحة لتطبيقها في العراق والنهوض بالقطاع
الاقتصادي”.
وأشار الى “إمكانية التوجه صوب تقديم قروض وبمقدار 3 – 5 ملايين سنويا الى الخريجين بجميع أصنافهم لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كل حسب اختصاصه”.
وأكد “ضرورة ايجاد آلية لدعم العاطلين وبمختلف الاعمار وبرواتب مقبولة شهريا لحين الحصول على فرصة عمل، وتصرف من الرعاية الاجتماعية او تأسيس هيئة للعاطلين تعنى بالتواصل مع هذه الفئة والعمل على تأمين حقوقهم”.