هنالك حقائق يجب معرفتها عن الوضع المالي للبلد،
– تبلغ نفقات الدولة الحالية بمعدل 4.5 مليار دولار بسعر صرف 1450 دينار/$،
– أما مبيعات البنك المركزي حاليا بمعدل 1.5 مليار$ شهرياً، ويسدد العراق ألتزامات بالعملة الاجنبية بقيمة 2 مليار$ شهرياً (عقود النفط وتعويض الكويت وديون خارجية وشراء طاقة) وأستطاع العراق بالاشهر الاخيرة زيادة الاحتياطي بمقدار 1.5- 2 مليار$ شهرياً،
وفي حال تم أقرار الموازنة بسعر 1450د/$ فأن العراق سيحتاج بمعدل 7.5 مليار$ شهرياً (90 مليار$ سنويا)،
أما لو طبق سيناريو أعادة السعر الى 1200د/$ فكم سنحتاج؟– وفق تقديرات الموازنة المعطلة سنحتاج الى 9 مليار$ شهرياً (108مليار$ سنويا) وبعد أستبعاد الايرادات غير النفطية فأن الحاجة من العملة الصعبة ستصبح 7.6 مليار$ شهريا،
بينما لم يحقق العراق أيراد أكثر من 5 مليار$ شهريا منذ آذار 2020،
وبهذه الحالة سيكون السيناريو المتوقع كالتالي:
– أنخفاض الاحتياطي الاجنبي بمعدل 2 مليار $ شهريا عما هو عليه الآن،
– زيادة عجز الموازنة من 28 الى 40 ترليون دينار،
– زيادة الدين الداخلي من 70 الى 97 ترليون دينار،
– عودة مبيعات البنك المركزي الى الارتفاع لتتجاوز حاجز 4 مليار$ شهريا،
– بقاء أسعار المنتجات في السوق دون تخفيض خصوصاً السلع الاستهلاكية والادوية وقد تستمر لفترة طويلة كون شرائها تم خلال فترة أرتفاع الاسعار،
– توجه المواطنين والقطاع الخاص للتعامل بالدولار وأكتنازه لفقدان الثقة بالدينار العراقي وبالتالي تعطيل النظام المصرفي،
– زيادة شدة الركود الاقتصادي الحالية وأستمرارها حيث سيضطر المستثمرين ورجال الاعمال لأيقاف ألتزاماتهم وعدم الدخول بأنشطة جديدة والانتظار لفترة طويلة خوفاً من حدوث أنهيار بالعملة وعدم أستقرار الوضع الاقتصادي،
– عودة الازمة الأقتصادية السابقة وأزمة الرواتب ستكون مبكرة وبشكل حاد نتيجة زيادة العجز في المصاريف التشغيلية وأرتفاع الديون وستكون الازمة الاقتصادية القادمة أخطر وأشد من سابقها،
– في حال أصر اعضاء البرلمان على تغيير سعر الصرف وعدم موافقة البنك المركزي فسوف لن تكون هنالك موازنة وهذا مايريده البعض،
وفي حال تم الضغط على البنك المركزي لعودة سعر الصرف ووفق مؤشرات الاحتياطي النقدي الحالي فأن سيناريو العراق سيتحول الى سيناريو لبنان (علما ان لبنان تمتلك مايعادل 65% من أحتياطي العراق من العملة الصعبة)،
– من الناحية الاقتصادية فأن رفع قيمة الدينار العراقي أمام العملات الاجنبية في أوقات الركود الاقتصادي (الحالية) ذو أثر سلبي على اقتصاد البلد،
ان محاولة بعض أعضاء مجلس النواب لتغيير سعر صرف الدينار يمكن تصنيفها كدعاية انتخابية هدفها أعادة ثقة جمهورهم وليس جهلاً بالوضع المالي الحرج للدولة،
هنالك حلول من الممكن للبرلمان اللجوء إليها للتخفيف من آثار سعر الصرف ومنها:
– زيادة دعم مفردات البطاقة التموينية وألزام وزارة التجارة بتضمين المواد الاساسية (السكر، الزيت، الرز، الطحين) على أن تصرف شهرياً أو تدفع مبالغها الشهرية في حال عدم وصولها للمواطن،
– دعم أسعار أستيراد أدوية الامراض المزمنة والمنقذة للحياة وأدوية الامراض المستعصية أو تقديمها مجاناً من خلال المراكز الصحية،
– تقديم مبادرة قروض بدون فوائد للعاطلين عن العمل لأنشاء مشاريع صغيرة بقيمة 25 مليون دينار تسدد خلال عشر سنوات، مشروطة بأن تقوم الدولة بتدريب وتأهيل الحاصلين على القروض،
– زيادة مبلغ منحة العاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة ومن يتقاضى راتب الرعاية الاجتماعية،
– زيادة رواتب الدرجات الدنيا من الموظفين الذين لايتقاضون مخصصات أو تعويضهم بقروض طويلة بدون فوائد،
وبعد أن دفع الشعب ضريبة الفساد طوال 18 سنة بتغيير سعر الصرف الحالي فان ضرر التغيير بسعر الصرف مرة أخرى سيكون ضرره أكبر على الشعب،
المصدر/ الاقتصاديون العراقيون