اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من خلال تغريدة على صفحته في تويتر باطلاق الإشارة للبدء بتنفيذ الاليات الإدارية للورقة البيضاء الإصلاحية.. وكثرت التحليلات والاراء حول ما تضمنته الورقة الإصلاحية للاقتصاد العراقي بكل تفاصيله..
وبطبيعة الحال فان كل مشروع يحمل إيجابيات وسلبيات، والورقة فيها من الجانب التنظيري الإيجابي الكثير، لكن كانت لها من السلبيات التي لايمكن غض الطرف عنها..
وأول تلك السلبيات الكارثية!! هي اعتماد هذه الورقة الإصلاحية على كل تعليمات وتوجيهات صندوق النقد الدولي.. هذا الصندوق الذي ما اتى منه خير لكل الدول التي وضعت يدها بيده؟!! حيث تشير تلك التعليمات الى رفع الدعم الحكومي عن الكثير من الخدمات والتي سيعاني منها قرابة 30 مليون من سكان العراق والذين هم من الطبقة الفقيرة!!
وبالرغم من قصر عمر حكومة الكاظمي، الا اننا نجدها خطت خطوات خطيرة للإصلاح الاقتصادي المزعوم في هذه الورقة.. فالمعروف ان الدول النامية التي تريد ان تبدأ بعملية اصلاح اقتصادي وتغيير جذري.. لابد انها تحتاج الى وقت ليس بالقليل للانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الربحي كما هو الحال في الوضع العراقي لكي لاتضع اغلبية الشعب تحت هول الصدمة من تلك التغييرات.. والتي كان أولها تغيير سعر صرف الدولار وما خلفه من وضع كارثي على الأسواق والحالة الاقتصادية عموماً..
اعتقد جازماً ان هذه الورقة امامها من العقبات الكبيرة والكثيرة التي يصعب تطبيقها بشكل فعلي.. ونريد التأكيد هنا على مفتاح سحري لانعاش الوضع الاقتصادي العراقي وانقاذه مما يعانيه.. الحل يكمن في التوجه نحو القطاع الخاص المعطل وإعادة الحياة له من خلال الدعم المالي والخدمي وإعادة دوره الحيوي والريادي كما كان منذ خمسينيات القرن الماضي..
اننا نحتاج اليوم الى نوايا صادقة ورغبة حقيقية من صناع القرار لإنقاذ العراق اقتصاديا.. فلا تكفي (إشارة البدء)!! ما لم يتبعها قوة قرار بعيداً عن كل المزايدات والتدخلات.. فالوقت يمضي، وغالبية الشعب باتت تكتوي بنار التدهور والانحدار الاقتصادي وشلل وتعطيل لكل مفاصل هذا القطاع المهم..
بقلم/حيدر حميد الكريطي