غرفة تجارة النجف الاشرف / ما أبرز سمات الاقتصاد العراقي؟وكيف أثرت الحروب عليه؟ هل سيواجه العراق مشاكل اقتصادية وغذائية إذا استمرت الحرب في أوكرانيا؟

ما أبرز سمات الاقتصاد العراقي؟وكيف أثرت الحروب عليه؟ هل سيواجه العراق مشاكل اقتصادية وغذائية إذا استمرت الحرب في أوكرانيا؟

26 مايو، 2022

يحدثنا التأريخ عبر مرّ العصور بالعديد من الحروب التي نشبت بين مختلف الاطراف، تصنف دينية تارة وسياسية او قومية او قبلية تارة اخرى، خلفت العديد من المآسي والاثار السلبية على الانسان وحركته وتطوره فكانت حجر العثر اما ازدهاره ونموه والعيش برخاء وامن وسلام دائم.. ويشهد عصرنا الحالي المزيد من الحروب والاقتتال، وهو نتيجة طبيعية للتطور التكنولوجي الذي شهدتها الدول، فازداد حجم تسلحها وتقدمها العسكري، فاشتد تنافسها مما ولدّ حروباً اكثر ضراوة ولهيباً استخدمت فيه انواع من الاسلحة التي لم يعهدها الانسان، فأكلت الاخضر واليابس..

واليوم نشهد حرباً بين روسيا واوكرانيا، باتت حديث العالم، لما لها من اثار القت بظلالها على دول كثيرة وادخلتها في حالة الطوارئ سواء العسكرية او الاقتصادية.. نقف هنا على جانب مهم من تاثير الحروب وهو الاقتصاد، الذي اصبح الشغل الشاغل لدول العالم حتى عُرفت بالحروب الاقتصادية.. فكيف تؤثر الحروب على اقتصاد البلدان؟ وهل ستؤثر الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا على الاقتصاد العراقي؟

يمكن للاقتصاد أن يؤدي دور أداة فاعلة في الحفاظ على السلام، كما يمكن للدول استخدام السياسات الاقتصادية لتجنُّب خوض الحروب. فقد انخفض معدل حدوث الحروب بين الدول في الفترة الممتدة ما بين 1950-2000 بعشرة أضعاف تقريباً مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 1850-1949، ومن المثير للاهتمام معرفة أنّ شبكات التجارة الدولية قد ازدادت بمقدار أربعة أضعاف تقريباً منذ سنة 1950.

وقد يتم اللُّجوء إلى تطبيق أدوات اقتصادية ضدّ دول أخرى تتصرَّف بشكل خطير، وتهدِّد زعزعة استقرار منطقة ما دون الاضطرار إلى استخدام التكتيكات العسكرية كخطوة أولى والإرسال الفوري للقوات، وتتمثل تلك الأدوات في فرض عقوبات اقتصادية كالحظر التجاري، الحواجز التجارية، تعريفات أو رسوم أعلى. وأكبر مثال على ذلك الحرب التجارية الطاحنة من غير نار بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وفرض قيود على المعاملات المالية.

وبحكم العولمة أصبحت الدول تعتمد على بعضها البعض أكثر فأكثر، كما أصبح للشركات المتعددة الجنسيات الضخمة مكاتب أو نقاط على طول سلسلة الإمداد الخاصة بها في العديد من البلدان المختلفة، وهذا ما يعني أنّ الحفاظ على علاقات جيدة مع دول أخرى تمرّ عبرها سلاسل الإمداد أمر في غاية الأهمية للعديد من القادة السياسيين والكثير من رجال الأعمال، طالما أنّه سيضمن استمرار رفاهيتهم وأعمالهم. فمثلاً الترابط الاقتصادي بشكل خاص في منطقة اليورو لم يعزِّز السلام وحسب، بل زاد أيضاً من حجم التبادل التجاري بين الدول وجعل تنقُّل العمالة في تلك المنطقة أكثر سلاسة.

فإذا كان بلد ما بحاجة إلى دعم بلد أخر، إمّا لشراء أو بيع السلع، فعندئذ سيكون مُحفَّزاً للحفاظ على علاقة إيجابية وسلمية مع البلد الآخر وإيجاد حلول للصراعات التي لا تشمل نشوب حرب، حتى قيل ان»العالم مُسطَّح» اي أنّه لا توجد دولتان تمثلان جزءاً مهماً من سلسلة إمدادات عالمية كبرى، ستخوضان حرباً إحداهما بعضها الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أنّ معظم الدول التي مزَّقتها الحروب في التاريخ الحديث، كانت تضمّ عدداً أقلّ من التحالفات التجارية مع دول أخرى.

على سبيل المثال، فإن حرب الكونغو الثانية من عام 1998 إلى عام 2003 وما بعده، التي أودت بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص وهي أكثر الحروب دموية منذ الحرب العالمية الثانية، شملت ثماني دول أفريقية ذات علاقات تجارية قليلة نسبياً في ما بينها. فلو كانت هناك ارتباطات اقتصادية أكثر وتحالفات أعظم لما نشبت تلك الحرب، أو على الأقل لكانت أقل عنفاً ودماراً.

اذا يعتبر دور الاقتصاد في منع نشوب الحروب والصراعات المميتة مهمّاً للغاية، ولكنه ينتهي عندما تصبح عواقب السياسات الاقتصادية وخيمة جدّاً، وبعيدة المدى وفي بعض الحالات غير مُتوقَّعة.

لذلك ينبغي عند اتخاذ إجراءات اقتصادية كحلّ أخير لعدم اللُّجوء إلى العمليات العسكرية.

سمات الاقتصاد العراقي ….

شهد العراق حروباً عدة، اثرت بشكل كبير على نموه وازدهاره ومازال يعيش ويلات وتبعات تلك الحروب، خصوصاً الاثار الاقتصادية، فكان اخر تلك الويلات هو انهاء ملف التعويضات الخاص بغزو الكويت والتي بلغت اكثر من 52 مليار دولار.. حيث كانت جزء من سلسلة عقوبات فرضت على العراق نتيجة لذلك الغزو..

ويواجه العراق منذ عام 2003 أزمات اقتصادية مستعصية الواحدة تلو الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تدهور اقتصاده إلى مستويات دنيا، فالحرب على الارهاب الداعشي ومروراً بتداعيات وباء كورونا العالمي، وانخفاض اسعار النفط الى مستويات متدنية، جائت تلك الظروف بنتائج سلبية على الاقتصاد، ناهيك عن السياسة الاقتصادية التي تعتمد على الواردات النفطية مما جعله اقتصاداً ريعياً وغير منتج، حتى باتت الموازنات السنوية تواجه عجزاً مستمراً لا يمكن تلافيه دون الديون الخارجية والداخلية..

فعلى سبيل المثال، موازنة عام 2021، شكلت النفقات التشغيلية 73% من قيمة الموازنة الافتراضية، وبمعرفة أن الواردات بلغت 101 تريليون دولار عراقي -حوالي 69 مليار دولار-، ما يعني أن 90% من واردات العراق يتمُّ توزيعها على الرواتب ونفقات الوزارات لتشغيل المؤسسات والشركات التابعة لها.. وبالتالي مع غياب الفرص لنمو القطاع الخاص، بسبب الاعتماد على النفط، وعدم استقرار الوضع الأمني، تحول القطاع الخاص إلى تابع للقطاع العام، بمعنى أن القطاع الخاص يعتمد على ما يتم إنفاقه من قبل موظّفي القطاع العام فيه من شراء للسلع الاستهلاكية أو الإنفاق في قطاع المطاعم، الذي يُعتبَر المجال الوحيد الذي يحقق نموًّا مقارنة بالقطاع العام، فوفقًا لتقرير وزارة التخطيط، هناك 23,718 منشأة تندرج تحت نوع المطاعم والمنشآت الغذائية، أو تلك التي تختص بالصناعات الغذائية، بما يشكّل 65% من المنشآت الموجودة في العراق، ويعمل فيها ما يقارب الـ 2 مليون شخص.

ان السياسات الكارثية المتّبعة منذ عام 2003 أدّت إلى صناعة اقتصاد ريعي مشوَّه، يعتمدُ على النفط ويتأرجح حوله بشكل كلّي بنسبة 96%، ورغم ارتفاع الواردات النفطية في الاونة الأخيرة، إلا أن أزمة فيروس كورونا كشفت هشاشة الاقتصاد العراقي، وأظهرت الآثار الجانبية السيّئة لضعف القطاعات الأخرى التي يمكن أن تغيّر حال الاقتصاد بشكل محوري ومنها القطاع الزراعي والغذائي، حيث شهد العراق خلال عام 2020 أسوأ معدل للنمو منذ عام 2003.

يقول الخبير الاقتصادي وائل منصور، إن تحقيق النمو المستدام، وخلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة للعراقيين تتطلب عدة عوامل، منها تحقيق السلام والاستقرار، وتقليل الاعتماد على النفط، وهيمنة الدولة لصالح المزيد من مشاركة القطاع الخاص الموجهة نحو السوق، وزيادة التكامل الإقليمي، وإدارة عامة أفضل عائدات النفط بينما تظل هذه الأهداف صالحة من منظور تقني، فإن المحاولات المتتالية للوصول إليها من قبل الحكومة والجهات المانحة أثبتت أنها بعيدة المنال إلى حدّ كبير، كما يقول أحد تقارير البنك الدولي الذي يوعز السبب إلى أن برامج الإصلاح في العراق قد تمَّ تصميمها خارج إطار سياسي قوي.

في هذا الصدد، تعيد الحكومة تركيز مجموعتها الواسعة من الإعانات على مناطق ضمن سلسلة القيمة الغذائية الزراعية حيث تشتد الحاجة إليها، على سبيل المثال أفاد البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن نظام «الحصة التموينية العام» قد تمَّ تخفيضه بالفعل إلى أقل من 4 عناصر، مع تأخير التوزيع، كما تمَّ تحويل أجزاء من الميزانية الضخمة البالغة 1.43 مليار دولار في إطار وزارة التجارة، إلى دعم البذور المستهدَفة في إطار وزارة الزراعة. هذه الخطوة هي علامة على تطور نظام الدعم الحالي، حيث إنه يعيد التوجيه إلى حيث تشتد الحاجة إليه، وإن كان ذلك تحت ضغط الأزمة المالية الحالية.

على المدى الطويل، سيساعد هذا في تحويل دعم الدولة العراقية إلى مخطط أكثر كفاءة واستهدافًا، وتقليل مشاركة الحكومة واعتمادها على الدعم الحكومي وميزانية الدولة، وفتح قطاع الزراعة أمام المنافسة القائمة على السوق، ولا سيما أن قطاع الزراعة يملك إمكانات هائلة لحلّ مشكلتَين من المشكلات الملحّة في العراق: خلق فرص العمل وإشراك القطاع الخاص، وهما مهمّتان تتجاوزان قدرات الحكومة، فبحسب أحدث مذكرة اقتصادية أصدرها البنك الدولي -ورقة الإصلاح الاقتصادي للعراق-، يقدَّر أن قطاع الأغذية الزراعية يمكن أن يخلق 23,382 مشروعًا صغيرًا في بيئة عالية النمو، مضيفًا أكثر من 120 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030.

ومن خلال التركيز على الدواجن والطماطم، بالإضافة إلى الأولويات الحالية لسلاسل القمح والشعير، خلصت دراسة البنك الدولي إلى أن العراق يمكن أن يحقِّق ميزة تنافسية إذا استخدم مزيجًا من السياسات والإصلاحات المؤسسية، ويشمل ذلك استثمارات البنية التحتية في التجمُّعات على طول سلسلة القيمة وتسخير قوة الرقمنة.

وتُعتبر الأغذية الزراعية أيضًا جزءًا من الاقتصاد كان القطاع الخاص على استعداد تاريخيًّا للاستثمار فيه، ما يجعل من الممكن حتى البقاء على قيد الحياة دون دعم حكومي كبير، وقد تسبّبت صدمة أسعار النفط عام 2014، التي تزامنت مع توغُّل «داعش» في محافظات العراق الرئيسية، في كارثة في القطاع الزراعي، فبين عامَي 2014 و2017، انخفض الإنتاج الزراعي العراقي من حوالي 15 مليار دولار إلى حوالي 7.6 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 50% تقريبًا بسبب التحديات الأمنية.

في هذا السياق، يتوقع البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الزراعي يمكن أن ينمو إلى 30 مليار دولار على مدى السنوات الـ 20 القادمة، وهذا من شأنه أن يجعل الزراعة ركيزةً أساسية للاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى دورها الحاسم في الاستقرار بعد الصراع والتماسُك الاجتماعي في المناطق الريفية بالعراق.

العراق والحرب الروسية – الاوكرانية

قد لا تكون تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا مباشرة على العراق، إلا أن ارتباط النظام الاقتصادي العالمي ببعضه يجعل من الصعوبة بمكان أن تكون أي دولة بمنأى عما يحدث.

ويعدّ العراق من أكبر دول العالم التي ترعى نظاما غذائيا وطنيا من خلال توزيع المواد الغذائية، لا سيما الدقيق، على السكان منذ تسعينيات القرن الماضي ضمن ما يعرف بالبطاقة التموينية الشهرية، إذ يوزع العراق شهريا الدقيق على المواطنين بما يعادل 9 كيلوغرامات شهريا لكل مواطن، ولأن العراق لن يحقق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح، بسبب الجفاف وقلة الأمطار، فإنه يستورده من دول عدة.

وتوقعت وزارة الزراعة العراقية الشهر الماضي أن يبلغ إنتاج القمح المحلي 3 ملايين طن في الموسم الحالي، وهو أقل من الموسم السابق، والسبب تقليص الخطة الزراعية الشتوية بمقدار النصف.

ويعدّ العراق مستوردا رئيسا للحبوب في الشرق الأوسط، إذ يتطلب الاستهلاك المحلي بين 4.5 إلى 5 ملايين طن سنويا للاستهلاك المحلي وهو ما يضطره إلى الاستيراد الخارجي.

ورغم أن العراق لا يستورد القمح من أوكرانيا أو روسيا، فإن الحرب بين البلدين ستؤثر بكل تأكيد على أسعاره عالميا مع استحواذ كل من روسيا وأوكرانيا على 25% من الإنتاج العالمي وفق آخر الإحصائيات.

وإزاء ذلك، يقول أستاذ الاقتصاد الدكتور عبد الرحمن المشهداني إن الضرر الاقتصادي على العراق نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية سيكون غير مباشر، لكنه سيؤثر على العراق في ما يتعلق باستيراد القمح والحبوب بصورة عامة.

وأضاف المشهداني أن أسعار الحبوب شهدت ارتفاعا كبيرا منذ العام الماضي نتيجة الجفاف والحرائق وقلة الإنتاجية العالمية، فضلا عن المتغير الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية «الذي سيرفع من الأسعار بشكل مؤكد».

وفي ما يتعلق باستيراد العراق للقمح، أوضح المشهداني  أنه على الرغم من أن العراق لم يتعاقد مع روسيا أو أوكرانيا لاستيراد القمح، وأن الواردات العراقية من هذا المحصول غالبا ما تكون من كندا وأستراليا والولايات المتحدة، فإن الحرب ستزيد الطلب على القمح عالميا نتيجة اتجاه دول أخرى لهذه الدول التي يستورد منها العراق، وذلك سيؤدي على الأغلب إلى رفع أسعار القمح عالميا.

واشارت العديد من التقارير العالمية الى ارتفاع اسعار الغذاء بنسبة 24‎%‎ يرافق ذلك الارتفاع صعود اسعار الوقود مما يضيف تكاليف اخرى تساهم في تفاقم تلك النسبة كارتفاع اجور النقل البري والبحري والجوي لذلك من المرجح ان نرى نسب اعلى من ذلك التضخم العالمي ولان العراق يعتمد على الاستيراد لسد اغلب الحاجات المحلية في سلة المستهلك فقد تعرض لانسياب مستويات متفاوته من التضخم المستورد الى البلاد رافق تلك المستويات تقليل قيمة الدينار امام الدولار لتصاب الدخول الحقيقة للافراد بعجز وفارق في تأمين نفس السلع والخدمات التي كان من الممكن شرائها بنفس تلك الدخول وبالتماشي مع ارتفاع سعر النفط والتي يرجح ان تستمر في الصعود في ضل الحرب الروسية والعقوبات المفروضة على اكبر مزودي اوربا بالطاقة فان امام الحكومة العراقية فرصة سانحة لمعالجة اثار تغيير سعر الصرف واعادة الروح الى الاقتصاد المحلي والاسراع باقرار الورقة المقترحة لوزير المالية والتي خصصت لمعالجة الضرر الذي لحق بالطبقة الفقيرة

ولأن العراق يعتمد سعر صرف ثابت والتضخم الحالي تضخماً مستورداً فلاتوجد خشية من زيادة الانفاق سواء الحكومي او الفردي على السلع النهائية..

الغاز الطبيعي والطاقة

ولا تقف تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية عند القمح، فأسعار النفط والغاز الطبيعي شهدت قفزة كبيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية واعتماد أوروبا على الغاز الروسي بنسبة كبيرة.

وفي هذا الصدد، العراق يستورد الغاز من إيران، وأن ارتفاع أسعاره في العراق سيعتمد على نوع وطبيعة العقود الموقعة بين بغداد وإيران وإذا كانت قد حددت الأسعار سابقا ولمدة زمنية طويلة أم لا؟.

عامل آخر سيتأثر به العراق في مجال الطاقة، فالحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وهو ما سيخدم العراق كونه مصدرا، إلا أن الضرر قد يكمن في أن العراق يستورد مشتقات نفطية بما يقدر بـ12 مليون لتر يوميا، وهو ما سيزيد من التكلفة المفروضة على العراق في هذا الجانب.

وهناك كثيرا من المتعلقات الأخرى في هذا الشأن تتمثل بوجود شركات نفط روسية عاملة في العراق، قد تُفرض عقوبات دولية عليها لا تُعلم ماهية آلية تسديدها أو ما قد يترتب عليها، وهذا قد يقود إلى نظام الدفع بالكاش النقدي، فضلا عن مشكلة أخرى تتمثل في احتمال انسحاب هذه الشركات النفطية الروسية من العراق نتيجة الضغط الدولي.

وتتعدد الآراء في ما يتعلق بالضرر الذي قد تحدثه الأزمة الأوكرانية، الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح من جانبه يرى أنه في حال استمرت الحرب في أوكرانيا، فإن أزمة طاقة عالمية قادمة لا محالة، إلا أن العراق باعتباره بلدا مصدرا للنفط، فإن ذلك يبدو عاملا إيجابيا من خلال زيادة إيراداته من مبيعات النفط مع وجود أعباء اقتصادية أخرى.

ويرى صالح أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية عالميا وهو ما سيؤثر على العراق، مبيّنا أن الدولة العراقية منتبهة لهذا الوضع المربك، وأن القمح سيكون العامل الأبرز في أزمة الغذاء العالمية التي بدأت العام الماضي وهو ما سيؤثر سلبيا على العراق من خلال استيراده 80% من احتياجاته الغذائية.

ورغم هذه المعادلة الصعبة، يعتقد صالح أن العراق سيكون في نقطة تعادل اقتصادية، من خلال ارتفاع أسعار النفط الذي يصدّره مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا؛ وبهذا سيكون الضرر في العراق أقل من الدول الأخرى غير المصدرة للنفط.

ويرى مراقبون للوضع الراهن ان اقرب الحلول وانجعها خلال هذه الفترة القصيرة:-

1.زيادة رواتب المتقاعدين دون الرعاية الاجتماعية بنفس نسبة الزيادة بالتضخم.

2.الاسراع بتوزيع اراضي مبادرة داري .

3.التنسيق مع وزارة التجارة ومتابعة توزيع الحصة التموينية وخصوصا خلال شهر رمضان.

4.منح الموظفين المدنيين من الدرجات السادسة فما دون زيادة في الراتب بنصف مقدار الزيادة في مستويات التضخم.

5.التركيز على تحصيل الايرادات غير النفطية وضرورة اعفاء بعض البضائع الاستهلاكية من تلك التعرفة.

 

//////////////

حيدر حميد الكريطي

 

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان