أفاد تقرير دولي بسعي العراق لأن يصل انتاجه النفطي إلى 7 ملايين برميل يومياً في عام 2027، لكنه تحدث عن ضرورة اتخاذ إجراءات وتغييرات جوهرية في قطاع الصناعة.
وذكر تقرير للخبير الاقتصادي الدولي سايمون واتكنز، نشر على موقع (أويل برايس) لأخبار النفط والطاقة، ان “العراق كان سبق وان حدد سقوف انتاج مختلفة للنفط ينوي تحقيقها في خططه الستراتيجية المستقبلية لزيادة الانتاج تراوحت بين 6 ملايين برميل باليوم وكذلك 7 ملايين برميل باليوم وأحيانا أخرى 8 ملايين برميل باليوم”.
وأضاف التقرير، الذي ترجمته (المدى)، أن “تحليلات في الحقائق والأرقام تفضي للاستنتاج بان هذا الهدف لا يمكن تحقيقه بدون إجراء تغييرات جوهرية في قطاع الصناعة النفطية”.
وأشار، إلى أن “مدير عام شركة التسويق النفطي سومو علاء الياسري قال الأسبوع الماضي: ان العراق يسعى لتحقيق سقف انتاج نفطي يبلغ 7 مليون برميل باليوم وذلك بحلول العام 2027”.
وبين التقرير، أن “الخبير الاقتصادي واتكنز، يقول انه هذه المرة قد يكون الامر مختلفا، وان ما يجعله مختلفا عن سابقاته من الوعود والخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج، هو ان العراقيين يركزون جهودهم الان على زيادة الإنتاج من حقلين نفطيين رئيسين وهما الرميلة وغرب القرنة 2”.
وتابع واتكنز، أن “شركات النفط الروسية والصينية العاملة في تطوير هذين الحقلين ليس أمامهما ما يعرقلهم عن جعل هذا الهدف يتحقق”. وأكد واتكنز، أن “أحد الأسباب الرئيسة التي منعت العراق من تحقيق الهدف المخطط له سابقا بالوصول الى انتاج 13 مليون برميل باليوم الان هو البيروقراطية والفساد مما أدى ذلك الى انسحاب شركات نفط عالمية غربية مثل اكسون موبيل من قطاع النفط العراقي”.
ويواصل التقرير، أن “مؤشر الشفافية الدولي كان دائما ما يصنف العراق في تقريره السنوي ضمن أكثر عشر بلدان فسادا في العالم في قائمة تضم 180 بلدا”، لافتاً إلى أن “عمليات اختلاس وسمسرة وتبييض أموال وبيروقراطية وروتين ورشاوي في مؤسساته الحكومية جعلت من البلد يتذيل قائمة الفساد في العالم”.
وتحدث، عن “التدخلات السياسية في هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد والافتقار الى الموارد التي تقيد من قدرة الحكومة على مكافحة الفساد المستشري بشكل فعال”.