تستعد وزارة التخطيط لإطلاق المسح الاقتصادي والاجتماعي في العراق نهاية الشهر الحالي تمهيداً لكتابة وإعداد وتنفيذ ستراتيجيّة مكافحة الفقر المقبلة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ {الصباح}: إن {وبعد إطلاق ستراتيجيّة مكافحة الفقر الثانية (2018 – 2022) دخل العراق في عدد من التحديات منها التظاهرات واستقالة الحكومة ثم في العام 2020 انتشرت جائحة كورونا والأزمة الماليّة، ما أدى الى عدم تحقيق الستراتيجيّة أهدافها، حتى وإن شهدت نسبة الفقر في العام 2019 انخفاضاً عن المعادلات التي كانت عليها قبل إطلاق الستراتيجيّة، إذ كانت 23 % وانخفضت إلى أقل من 20 % نهاية العام 2019}.
ارتفاع مؤشرات الفقر
وأضاف: “بعد الجائحة والأزمات الماليّة والسياسيّة عادت مؤشرات الفقر لترتفع من جديد لذات المعادلات التي كانت عليها قبل العام 2018 ووصلت 23 % إلى 25 %”، مبيّناً أن “ستراتيجية الفقر تستهدف جميع المحافظات من دون استثناء، ولكن تكون بحسب مستويات ونسب الفقر في كل محافظة، إذ إن هناك تخصيصات ماليّة بنسبة 5 % من تنمية الأقاليم تخصص لمشاريع ستراتيجيّة الفقر ضمن ميزانيّة كل محافظة”.
وكان وزير التخطيط خالد بتّال النجم قد أعلن مؤخراً نتائج مسح القوى العاملة في العراق الذي نفذه الجهاز المركزي للاحصاء، مؤكداً أن نسبة البطالة في العراق بلغت 16.5 %.
خطة جديدة للتنمية
الهنداوي أشار إلى “بدأت الوزارة استعداداتها لكتابة وإعداد ستراتيجيّة لخمس سنوات تبدأ من العام 2024 إلى 2028، بسبب ان السنة المقبلة ستكون مغطاة بخطة الإصلاح والتعافي من جائحة كوفيد- 19 التي أطلقتها الوزارة في العام 2021 لغاية العام
2023.
وهذا الوقت سيتيح الافادة من نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي ستبدأ الوزارة من خلال الجهاز المركزي للإحصاء بتنفيذه نهاية الشهر الحالي تموز ويستمر لمدة 12 شهراً”، منوهاً بأنَّ “المسح سيوفر مؤشرات مهمة عن خط الفقر، وعن تركز الفقراء وطبيعة حياتهم ومستوى الانفاق، حتى تكون هذه المؤشرات مدخلات مهمة للستراتيجية وعلى أساسها يتم وضع السياسات وتحدد طبيعة الاستهداف لكل محافظة”.
مؤشرات فقر المحافظات
وفي ما يتعلق، بنسب الفقر في المحافظات، قال المتحدث الرسمي: إنّه “وبحسب آخر إحصائيَّة فتحتل محافظة المثنى أعلى نسبة فقر تبلغ
52 %، تليها محافظة الديوانية وذي قار وميسان بنسبة 47 إلى 49 %، ثم محافظة نينوى بنسبة 41 %، ومن ثم محافظات الجنوب الأخرى تصل إلى أكثر من 30 %، في حين تسجل محافظات الوسط من 17 إلى 20 %، أما العاصمة بغداد فتبلغ نسبة الفقر فيها 12 ونصف إلى 13 %، وإقليم كردستان بنسبة 12 إلى 12 ونصف %.
رؤية العراق 2030
من جهته، أكد الاستشاري في التنمية والاستثمار عامر الجواهري لـ “الصباح”، أن “خطة التنمية الأخيرة 2018 – 2022 واجهت تحديات بسبب الظروف العديدة التي مرت على العراق، فضلا عن عدم وجود موازنتين”.
ورأى أن “تعدد الستراتيجيات لا يعني أن تكون صحيحة دائماً، اذ لا توجد ستراتيجيات لمدة ثلاث أو خمس سنوات، فعادة الستراتيجيات تعبر العقد والعقدين وأكثر، على سبيل المثال هناك العديد من الستراتيجيات وضعت العام 2011 و 2012 وكانت لغاية العام 2030 منها ستراتيجية القطاع الخاص، والستراتيجية الصناعيّة وستراتيجيّة الطاقة، ولكن بالوقت نفسه لدينا “رؤية العراق” لغاية العام 2030 وهذا هو الأهم، خاصة أن الرؤية تترجم الستراتيجيات التي تحتوي سياسات وخططا للتنفيذ”.
مجالس التنمية والإعمار
وبشأن خطط التنمية في كل محافظة، قال الجواهري: “مالم يكن هناك مجلس خاص بالتنمية والإعمار على شاكلة المجلس الاتحادي يعمل مع باقي المجالس المشابهة له في المحافظات لن تنجح، إذ يجب خلق تناغم في الموارد والايرادات وكل ينتج لكي يجهز الآخر، وان توزع الموارد حسب الأولويات في هذه المجالس”،
مبيناً أن كل محافظة لديها اولويات من الاحتياجات والمفترض أن تقوم هذه المجالس بتقريرها وتنفيذها، عندئذ نستطيع أن نواجه الفقر ونعمل من أجل التنمية والإعمار وخلق فرص العمل لمواجهة البطالة وغيرها من الإشكاليات”.