وقدّم بعد ذلك الى مجلس المحافظة وتحديداًَ في شهر حزيران 2010كيما يساهم المجلس في صياغة الاراء المطروحة والافكار المسجلة والمقترحات المقدمة لمجموعة المشاكل المؤشرة والحلول المقترحة وتحديد الجهات المعنية والاخرى السانده من اجل حل جملة المعوقات وتذليل الصعاب بغية النهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة والارتقاء بالعملية الاقتصادية والتنموية في مفاصلها كافة الى المستوى الذي يتيع لمحافظتنا والذى يعتبر النشاط الاقتصادي فيها هو المحرك الاساس لعملها النهضوي بحكم طبيعة تكوينها وبنيوتها ومجمل تركيبتها القائمة لغرض الاستفادة من هذا البرنامج. واليوم وحيث نحن نجتاز مرحلة الانتقال من الاقتصاد القائم على اسس المركزية وسيطرة وقيادة الدولة الى الاقتصاد الذي يعتمد ديناميكية القطاع الخاص وحركته المؤثرة في البناء والاعمار وفي الانشطة المختلفة والمستويات كافة … فان هذه الانتقالة تحتاج بطبيعة الحال الى مقدمات تمهيدية والى مقومات اساسية، والتي بدونها لانستطيع ان نهئ اسباب النجاح والرقي لهذه الانتقالة. ولعل اعادة صياغة كافة القوانين والتعليمات والقواعد التي تنظم العملية الاقتصادية من اولى هذه المقدمات باعتبار ان مجمل القوانين السابقة قد أغفلت دور القطاع الخاص، اضف الى ذلك ان النظام المصرفي بمجمل انشطته لم يرتقي في اداءه او في قوانينه الى مستوى المرحلة التي نمر بها وخاصة فيما يتعلق بسياسة الاقراض اوالضمان او التأمين بمختلف انواعه وكذلك بأساسيات التمويل الخارجي وتبادل العملات .
ان من ابرز سمات الاقتصاد الحر،هو النظام الضريبي المتطور ،ونحن اليوم لازلنا نفتقر الى تشريع يرتقي او يحقق هذا المعنى ويؤمن مصالح كل الفعاليات المشتركه في النشاط الاقتصادي ،ويدخل في هذا المضمار كذلك النشاط الكمركي وكل مايتعلق بحركه الاستيراد والتصدير والتمويل الخارجي والسيطرة النوعيه والرقابه الصحيه واتفاقيات التبادل التجاري بين الدول المختلفه.وتأسيسآ على ذلك فاننا نستطيع القول بحاجتنا الى جمله من الدراسات الاقتصاديه والبحوث التخصصيه والتي تمهد لاصدار مجموعه من القوانين والانظمة الاقتصاديه ،تتناسب وطبيعة المرحله التي نمربها وتهيئ الارضيه المناسبه لنهضة اقتصاديه وعمرانيه واعدة تساهم في بناء البلد ورقيه وتطوره.
سيداتي الفاضلات- سادتي الافاضل:
ان هذا البرنامج الذي اعدّ من قبل مجموعة المنظمات الاقتصاديه ،ماهوالا حلقة من الحلقات المتلاحقه لغرض تكامل الهدف واختصار السبيل ،وان المساعدة القيمه من مركز المشروعات الدوليه الخاصة (cipe) والدور الفعال الذي اداه هذا المركز هو الذي اخرج هذه الدراسة الى النور من اجل تحقيق التنميه المستدامه على مستوى المحافظة وللمساعدة على رفع مستوى المعيشه للمواطن والنهوض باقتصاد المحافظة وايجاد لغة تفاهم وتقارب بين القطاعين العام والخاص لبناء شراكه حقيقية والله من وراء القصد. والسلام عليكم
المهندس
زهير محمد رضا شربه
رئيس مجلس الغرفه
30/10/2010