ورقة عمل خاصة بالقطاع الصناعي الخاص في محافظة النجف الأشرف

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} @font-face {font-family:”Simplified Arabic”; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8195 0 0 0 65 0;} @font-face {font-family:”Arial\,Bold”; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:8193 0 0 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-language:AR-IQ;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0cm; margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-language:AR-IQ;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-language:AR-IQ;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-language:AR-IQ;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-language:AR-IQ;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; border:windowtext 20.0pt; mso-page-border-art:twisted-lines-1; padding:24.0pt 24.0pt 24.0pt 24.0pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1623268903; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1739298648 1576704584 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-text:%1-; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; color:windowtext;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} –>

مقابل تراجع الصناعات الإنتاجية (الكيمياوية والمعدنية الأساسية والهندسية), نجد إن من بين أسباب ذلك هو التوجه الاستهلاكي العام ، وتوجه الاستثمارات الصناعية الخاصة نحو الصناعات التي تحقق أرباحا أكثر وأسرع منسجمة مع هذا الاتجاه بسبب ضعف الوعي الصناعي, فضلاً عن أن منشآت القطاع العام قد أثرت عليها ظروف ما بعد نيسان عام 2003 فتراجع إنتاج بعضها وأخرى توقفت عن ا لعمل، لاسيما وأن الصناعة في العراق قد مرّت بمراحل صعبة تمثلت بالحروب المدمرة وفرض الحصار الاقتصادي الشامل عليه لم تمكنه من مواكبة التطور الحاصل بالميدان الصناعي في العالم , بل كان العكس من ذلك بتوقف بعض الصناعات عن العمل وتراجع إنتاج البعض الآخر.

وبالرغم من أهمية القطاع الصناعي الخاص في النجف إلا انه لا يزال قطاع بطيء الحركة قياسا بالقطاعات الإنشائية والمقاولات والبنوك ، فهو قطاع يعاني من التخلف الكبير حيث الموارد البشرية والبنى التحتية الأخرى والتحويل والتكنولوجيا وأساليب الإنتاج والتسويق والإدارة وعدم قدرة الصناعات المحلية الخاصة على منافسة المنتجات المستوردة بسبب عدم وجود معايير وقواعد للارتقاء بنوعية المنتجات الوطنية ودعم قدرتها التنافسية، ومحدودية الاستثمارات في هذا القطاع وضعف عملية تقييم المشاريع من الناحية الفنية والمالية والتسويقية.

ويتميز القطاع الصناعي الخاص في النجف الأشرف بوفرة مقومات الصناعة الناجحة وغير المستغلة والمتمثلة في وفرة المواد الأولية, وكذلك وفرة الأيدي العاملة، إلا أن سمات واقع الصناعة في النجف الأشرف لا يختلف عن السمات العامة للصناعة والاقتصاد في العراق، حيث يمكن أن نسجل أهم ما يعانيه هذا القطاع من ضعف عام في مجمل آلياته وعملياته، ومعوقات التخصيص العقاري وأساليب التمويل والاستثمار فيه، فضلا عما يأتي:

1. ضعف مهارات الكوادر الفنية الحالية مع قلتها، وعدم مواكبتها التطورات التكنولوجية التي تشهدها الدول المجاورة ودول العالم الأخرى.

2. تمتاز منتجات الصناعة الخاصة في النجف الأشرف (حالها حال المنتجات الصناعية الخاصة الأخرى لبقية المحافظات) بعدم منافسة المنتجات المستوردة لا من حيث السعر ولا من حيث الجودة، ويرجع ذلك لضعف الحماية المتوفرة للمنتج المحلي من جهة وعدم وجود معايير وقواعد للارتقاء بنوعية المنتجات الوطنية ودعم القدرة التنافسية لها من جهة أخرى.

3. محدودية وتخوف من الاستثمار في القطاع الصناعي الخاص سواء المحلي أو الأجنبي لوجود معوقات مختلفة تسهم في هذه المحدودية.

4. عدم كفاية دور وزارة الصناعة في مجال دعم وتشجيع نشاط القطاع الصناعي من خلال منح القروض لتمويل المشاريع الصناعية الخاصة، مما أدى ذلك إلى إغلاق العديد من المصانع بسبب نقص في التمويل وازدياد منافسة المنتجات الأجنبية.

أولا: الموارد البشرية

– إعداد برنامج شامل لاستقطاب وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية الصناعية من خلال تقديم تلك البرامج لتطوير وتأهيل وتدريب تلك الملاكات.

– إيجاد صيغ متقدمة لتعاون القطاع التعليمي مع القطاع الصناعي كي يسد القطاع الصناعي احتياجاته من الكفاءات.

– إجراء إصلاحات للتشريعات الخاصة بالإقامة وإبداء المساعدات والتسهيلات لاستقدام الخبراء والعمالة الماهرة على أن لا تنعكس على زيادة مستويات البطالة.

– وضع آليات جديدة لتسهيل إقامة الشركات والتحالفات والاندماجات بين الشركات والمعامل والمصانع المحلية مع بعضها ومع الشركات العربية ومع الشركات العالمية.

– وضع ضوابط واضحة ومحددة للعمالة الأجنبية في المحافظة بما لا يضر بمصلحة القوى العاملة العراقية.

ثانيا : الطاقة ومصادرها

– إجراء مسح شامل لاحتياجات شركات و مصانع القطاع الخاص من الطاقة الكهربائية لإغراض التشغيل الإنتاجي وذلك لتحديد كمية الطاقة المطلوبة وبرمجتها في ضوء الاحتياج.

– إنشاء محطات توليد خاصة بالمناطق الصناعية والحرفية مستقلة عن التوزيع الحضري والريفي للمحافظة.

– إجراء مسح شامل لاحتياجات شركات ومصانع القطاع الخاص من الوقود والزيوت وفق آليات بسيطة محددة وواضحة للتجهيز.

ثالثا: التشريعات

– إحاطة المستثمر بالحماية الأمنية والقانونية مع تشجيع شركات التأمين للعمل في هذا المجال.

– وضع آليات واضحة وبسيطة وعادلة لتحديد بدلات إيجار أراضي مقالع الرمل والحصو والحجر بما يحقق التوازن بين مصالح طرفي العلاقة.

– تفعيل قانون الاستثمار وتعديله ليشمل المشاريع الصناعية الصغيرة والحرفية بامتياز الحصول على ارض للمشروع.

– تشريع قانوني المنافسة وتشجيع المنتجات الوطنية ومنع الإغراق للارتقاء بالقدرة التنافسية بهدف تحقيق التوازن.

– منح الصناعي حرية اكبر في اختيار نوع النشاط أو تبديله بما يخلق روح المنافسة والاندفاع لدى الصناعيين لزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته.

– ضرورة إعفاء المواد الأولية المستوردة من الرسوم الكمركية ومعاملتها كسلع صناعية وليست سلع تجارية.

– زيادة الاهتمام بصناعة الطباعة وتحديد جهة حكومية تلتزمهم وتتابع عملهم للنهوض بهذه الصناعة.

رابعا : الأراضي الصناعية

1- تمليك الأراضي للمشاريع الاستثمارية الصناعية الخاصة بدلا من التأجير وعدم إجبار الصناعيين على ترك مشاريعهم.

2- تفعيل دور القوانين والتعليمات التي تنظم عمل آليات تحويل صنف الأراضي.

3- ضرورة إجراء مسح شامل للتربة لتصنيف الأراضي لتحديد صلاحيتها للأغراض الصناعية.

4- العمل على تحديد الأراضي الصالحة لقيام المشاريع الصناعية الخاصة وتمليكها للمستثمرين الصناعيين وبأسعار مشجعة.

5- وضع معايير محددة وواضحة للكيفية التي يتم بموجبها تخصيص الأراضي لأجل الاستثمار الصناعي.

خامسا: التمويل والاستثمار

– ضرورة تمثيل القطاع الصناعي الخاص في هيئة استثمار المحافظة واعتماد آلية الترشيح من قبل غرفة تجارة النجف الأشرف.

– توحيد الصيغ والإجراءات والمعايير الضريبية ووضوحها وشفافيتها.

– تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية بقصد الحصول على الائتمانات والقروض الممنوحة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة.

– تشجيع الصناعيين بتحديث خطوطهم الإنتاجية من خلال الدعم المالي الحكومي وتسهيل إجراءات فتح الإعتمادات المصرفية .

– تشجيع الصناعيين على المشاركة في المعارض والمهرجانات الصناعية والتجارية المحلية والعالمية مع تقديم بعض الدعم المادي لهم.

– منح المشاريع الصناعية الخاصة المتوسطة والصغيرة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار.

– البحث عن آلية لتقديم الدعم المالي الجزئي أو المرحلي للمشاريع الصناعية الخاصة المتوقفة.

– العمل مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس سوق للأوراق المالية في المحافظة.

– ضرورة فتح مصرف في حي الحرفيين لتقديم الخدمات للصناعيين واختصار الوقت لانجاز أعمالهم، وضرورة الاهتمام بتوفير كافة الخدمات الضرورية في هذا الحي.

الاستثمارات الصناعية :

تتوفر في أرض النجف ومن خلال الفحص الجيولوجي كثير من المعادن والمواد الأولية المهمة في الصناعة حيث تعد مناطق شرق النجف مناطق غنية بـ( سليكات, مادة الكرنك, النورة، الزجاج, الزئبق .. الخ) لم تستخدم سابقاً. كذلك تتوفر طرق المواصلات التي تربط جنوب العراق بشماله إلى جانب توفر الأيدي العاملة الماهرة من مهندسين وفنيين وإداريين. وهذه العوامل تشكل بدورها الأسس المنطقية لانتشار الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

معوقات تواجه القطاع الصناعي لمحافظة النجف الأشرف :

1- عدم توفر مصادر الطاقة (الكهرباء والوقود) مما يجعل الشركات والمصانع متوقفة عن الإنتاج اغلب الوقت وهذا يدفع الصناعيين مضطرين لشراء مصادر الطاقة من السوق السوداء مما ن يعكس سلبا على التكاليف التشغيلية.

2- قلة الخبرات الفنية والإدارية للعاملين في قطاع الصناعة الخاص.

3-  عدم وجود آليات للتعاون الواضح والبسيط بين الجهات الحكومية المعنية مما يشكل عقبة في التأثير على الصناعة الخاصة، مع زيادة في المركزية والروتين غير المبرر.

4-  التقادم التقني للخطوط الإنتاجية وللمكائن والمعدات الداخلة في عمليات التصنيع مما انعكس على جودة الإنتاج وارتفاع التكاليف التشغيلية.

5- التكلفة المرتفعة لتحديث الخطوط الإنتاجية والبنى التحتية للصناعة الخاصة، مما يجعل الصناعي غير قادر على مجاراة السوق.

6-  وجود معاناة عالية وإجراءات معقدة في الحصول على الإئتمانات والقروض الممنوحة للمشروعات الصناعية الخاصة، فضلا عن ذلك لا توجد آلية صحيحة ومعايير موضوعية لمنح القروض للصناعيين، إذ يتم منح تلك القروض على أساس العلاقات والانتماءات والولاءات الحزبية بعيدا عن مصلحة البلد ومصلحة المحافظة.

7-  نقص في آليات تحديد المواصفات والمقاييس للمنتجات الوطنية في النجف، مما انعكس على كفاءة المنتجات النهائية مع تحميل المنتج الأصلي الكثير من الأعباء الإضافية.

8-  غياب وضعف التنسيق بين هياكل الصناعات الساندة والمكملة.

9-  عدم وجود تمثيل للقطاع الصناعي الخاص في هيئة استثمار محافظة النجف الأشرف.

10-   ضعف الحماية القانونية والأمنية للمستثمر المحلي والأجنبي.

11-   غياب التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة عند نشر البيانات والمعلومات مما يجعلها عرضه لعدم المصداقية.

12- وجود الفساد المالي والإداري والقضائي والسياسي والذي يمثل عبئا على تنمية القطاع الصناعي الخاص في المحافظة.

13- تزايد وتيرة استيراد السلع بشكل منفلت وبمختلف الأنواع ومن مناشىء رديئة وبأسعار رخيصة مما اثر على القدرة التنافسية للسلع المنتجة محليا.ً

14- عدم تشجيع مؤسسات الدولة للصناعات الوطنية، حيث تتميز اغلب العروض الخاصة بتجهيز تلك المؤسسات من السلع المستوردة.

15- عدم دعم الدولة ممثله بمؤسساتها الحكومية ذات العلاقة في تيسير وتسهيل تجهيز المواد الأولية الداخلة والمساعدة في الصناعة.

16-   ارتفاع تكاليف المشاركة في المعارض والمهرجانات الصناعية والتجارية سواء أكانت محلية أم أجنبية.

17-   لا يوجد إعفاء المواد الأولية المستوردة من الرسوم الكمركية.

18- إهمال كبير لصناعة الطباعة في المحافظة على الرغم من أن عدد المطابع يبلغ (60) في المحافظة، وعدم وجود جهة حكومية تتابع نشاطاتهم.