قانون الدلالة

المادة _2_ الدلالة على اربع انواع :

اولا _الدلالة في التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار .

ثانيا _الدلالة في بيع وشراء وتاجير المركبات .

ثالثا _ الدلالة في محلات المزاد العلني .

رابعا_الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والاموال الاخرى .

 الفصل الثاني

شروط الدلال

المادة _3_

اولا _ يشترط في الدلال اذا كان شخصا طبيعيا ان يكون :

أ _ عراقي الجنسية ، متمتعا بالاهلية القانونية ، واكمل الخامسة والعشرين من عمره .

ب _ غير محكوم عليه ، بجناية غير سياسية او ، بجنحة مخلة بالشرف ، ومن ذوي الاستقامة .

ج _ حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل ويستثنى من كان يحمل اجلزة ممارسة المهنة قبل نفاذ هذا القانون ، على ان يحسن القراءة والكتابة .. د_ متفرغا للمهنة في محل خاص به داخل العراق .

هـ _ قد اتخذ اسما تجاريا .

و_ حاصلا على اجازة ممارسة المهنة

ثانيا _ اذا كان الدلال شخصا معنويا فيشترط :

أ _ ان يكون شركة يملك اسهمها عراقيون مقيمون في العراق ومسجلة وفق قانون الشركات .

ب _ ان تتوفرفيه الشروط الواردة في البنود ( د، ه، و ) من الفقرة اولا من هذه المادة ..

المادة _4_ اولا _ تمنح اجازة الدلالة من غرفة التجارة والصناعة التي يقع محل عمل طالب الاجازة ضمن دائرة اختصاصها بعد اخذ راي الاجهزة المعنية .

ثانيا _ لا يجوز منح الاجازة لاكثر من نوع واحد من انواع الدلالة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون .

المادة _5_ اولا _ يقدم طلب الاجازة الى غرفة التجارة والصناعة المختصة مرفق به المستندات المثبتة لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ..

ثانيا _ تبت الغرفة في الطلب ، 0خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وفي حالة رفض الطلب او عدم البت فيه خلال المدة ، لطالب الاجازة التظلم لدى المحكمة الادارية التي تقع الغرفة في دائرة اختصاصها ، خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يوما ويكون قرار المحكمة باتا .

ثالثا _ تكون الاجازة نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها .

رابعا _ على غرفة التجارة والصناعة في حالة فقدان احد شروط ممارسة الدلالة ، الغاء الاجازة ، وللدلال التظلم من قرار الالغاء لدى المحكمة الادارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار ويكون قرار المحكمة باتا ..

الفصل الثالث

حقوق والتزامات الدلال

الفرع الاول

حقوق الدلال

المادة _6_ اولا _ يستحق الدلال الاجرة اذا ردت وساطته الى انعقاد العقد .

ثانيا : تكون اجرة الدلال كما ياتي :

1_ (2 %) اثنين من المائة من العشرة الاف دينار الاولى .

2_(1%) واحد بالمائة عما زاد على العشرة الاف دينار .

ثالثا _ لا يجوز ان تزيد الاجرة على الف وخمسمائة دينار .

المادة _ 7 _ يتحمل الطرفان المتعاقدان اجرة الدلال مناصفة ، الا اذا اتفق على خلاف ذلك .

المادة _8_ اذا تعدد اشخاص اي طرف من اطراف العقد ، كانوا مسؤولين بالتضامن عن اجرة الدلال .

 الفرع الثاني

التزامات الدلال

المادة _9_ يلتزم الدلال بمايلي : _

اولا _ ان يكون امينا على اطلاع الطرفين على جميع البيانات التي يعلمها عن الصفقة والظروف الخاصة بها .

 ثانيا _ ان يوقع على نسخ العقد الذي توسط في لبرامه ، وان يحتفظ بنسخة من العقد لديه وتاريخه وقيمته .

ثالثا _ ان يمسك سجلا يوثق من كاتب العدل ، تدون فيه اسماء المتعاقدين وماهية العقد وتاريخه ومحله وقيمته .

رابعا _ ان يحافظ على الوثائق والمستندات التي يتسلمها من طرفي العقد وان يعطي وصلا باستلامها ..

خامسا _ ان يعطي صورة من بيانات السجل والعقود التي يحتفظ بها لمن يطلبها من ذوي الشأن .

المادة 10 .. على الدلال تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على السجلات والعقود التي يجتفظ بها .

المادة 11 .. الدلال مسؤول تجاه طرفي العقد عن الصفقة التي يتوسط ابرامها حتى لو تم انجاز الاعمال اللازمة لابرامها من تابعبه .

المادة 12 .. اذا تعدد الدلالون في صفقة واحدة ، كانوا المسؤولين بالتضامن .

المادة 13.. لا يجوز للدلال ان يقيم نفسه طرفا في الصفقة التي يتوسط ابرامها .

 الفصل الرابع

العقوبات

المادة 14 .. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من مارس مهنة الدلالة بدون اجازة .

المادة 15 .. اذا لم يجدد الدلال اجازته خلال مدة 45 خمسة واربعين يوما من انتهاء مدتها يلزم بدفع ضعف رسم الاجازة وفي حالة العود تلغى الاجازة .

المادة 16 .. اذا خالف الدلال الالتزامات المنصوص عليها في مادة 9 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد خمسمائة دينار او الحبس مدة لا تزيد عن السنتين

على ان لا يخل ذلك بحق المتضرر في التعويض ..

المادة 17 .. اذا امتنع الدلال عن تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على سجلاته والاوراق التي يحتفظ بها او زودها ببيانات غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات .

المادة 18 .. اذا مارس احد منتسبي الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط الدلالة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات ..

المادة 19 .. اذا تسلم الدلال اجرة اكثر من المقرر قانونا يعاقب بغرامة تعادل ضعف الزيادة التي تسلمها وبسحب الاجازة لمدة ستة اشهر .

المادة 20 .. اذا كان الدلال شخصا معنويا وارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فيعاقب المسؤول على ادارته بالعقوبة المقرر لها قانونا ..

الفصل الخامس

احكام ختامية

المادة 21

اولا _ تكون رسوم منح اجازة ممارسة الدلالة وتجديدها وفق الجدول الملحق بهذا القانون .

ثانيا _ للجنة تنظيم التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق لهذا القانون .

المادة 22

يلغى قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935 ونظام الدلالين رقم 14 لسنة 1936 وقانون الدلالة والتعقيب في دوائر التسجيل العقاري رقم 91 لسنة 1967 .

المادة 23

لوزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون

المادة 24 

ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة .   

الاسباب الموجبة

تحتل الدلالة في المعاملات مكانا في الميدان الاقتصادي ذلك ان الدلال يبذل جهده في سبيل التقريب بين المتعاقدين وتسهيل ابرام العقود ورغم هذه الاهمية التي تحتلها الدلالة فقد ظلت خاضعة لتشريع صدر قبل نصف قرن هو قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935 ، لم بعد يواكب التطور الحاصل في المجال الاقتصادي . واذا كانت الدلالة في مجالات التصرفات العقارية قد نظمت بتشريع مستقل هو قانون الدلالة والتعقيب والتسجيل في دوائرالتسجيل العراقي رقم 91 لسنة 1967 فقد مضت سنوات طويلة على صدور هذا التشريع اثبت العمل خلالها ان فيه نواقص كثيرة وان مهنة التعقيب في دوائر التسجيل العقاري كان لها مردودات سلبية في عمل الدوائر .. وانطلاقا من المبادئ التي وردت في قانون اصلاح النظام القانوني والتي تقضي بوجوب اعادة النظر في التشريعات القديمة التي لم تعد صالحة لمسايرة التطورات الجديدة وبالنظر لان قانون التجارة ومشروع القانون المدني لم ينظمها احكام الدلالة فقد اصبح من الضروري وضع تشريع متكامل ينظم احكام الدلالة بشكل يمنع الاستغلال .. وحيث ان ميدان الدلالة يجب ان لا يكون مفتاحا لممارسة المهنة دون ضوابط لذا عني القانون بوضع الشروط التي يحب توفرها في الدلال بوضع النصوص العقابية التي تضمن تنفيذ احكامه ، لكل ما تقدم شرع هذا القانون ..