ومقترحات لمجموعة المشاكل المؤشَّرة وللبحث عن الحلول وكذلك لتحديد الجهات المعنية والجهات الساندة لغرض الوصول الى حل جملة المعوقات وتذليل الصعاب من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد والارتقاء بالعملية الاقتصادية وفي مفاصلها كافة الى المستوى الذي يتيح لبلدنا – حيث الاقتصاد هو المحرك الاساس – للنهوض والتقدم
واليوم ونحن نمر بمرحلة الانتقال من القاعدة الاقتصادية القائمة على اسس من النظرية المركزية وسيطرة الدولة الى القاعدة الاقتصادية المبنية على ديناميكية القطاع الخاص وحركته المؤثرة في البناء والاعمار وفي مختلف الانشطة وعلى المستويات كافة.
ان هذا الانتقال يحتاج الى مقدمات والى مقومات، ولعلنا نستطيع ان نوجز اهم المقدمات والتي بدونها لا نستطيع ان نهيئ عملية النجاح لهذه الانتقالة:
1- نحتاج الى اعادة صياغة لكافة القوانين والتعليمات والقواعد التي تنظم العمل الاقتصادي باعتبار ان مجمل القوانين السابقة كانت تغفل دور القطاع الخاص في هذا النشاط.
2- ان النظام المصرفي الحالي سواء العام او الخاص لم يرتقِ في عمله او في تشريعاته الى طبيعة المرحلة التي نمر بها وخاصة في ما يتعلق بسياسة الاقراض او الضمان او التأمين بمختلف انواعه وكذلك بأساسيات التحويل الخارجي وتبادل العملات.
3- يعتبر النظام الضريبي من ابرز سمات الاقتصاد الحر، ونحن اليوم في تعاملاتنا الضريبية لا زلنا نعمل بالتعليمات والتوصيات دون الارتقاء الى مستوى التشريع واصدار قوانين نافذة تؤشر حقوق وواجبات كل الاطراف المشتركة بالعملية الاقتصادية.
4- ويدخل في هذا الباب القوانين الكمركية وما يتعلق بحركة الاستيراد والتصدير والتحويل الخارجي والسيطرة النوعية والرقابة الصحية والتبادل التجاري والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وبذلك نستطيع ان نقول باننا نحتاج الى جملة من الدراسات الاقتصادية التي تمهد لاصدار قوانين اقتصادية تتناسب مع طبيعة المرحلة التي نمر بها وتهيئ الارضية المناسبة لنهضة اقتصادية وعمرانية واعدة تساهم في بناء البلد وتوفير فرص العمل لجمهرة من الطاقات والقدرات الفنية وغير الفنية المعطلة والتي باتت تشكل معضلة تضاف الى مجموعة المشاكل التي تأخر حلها كثيراً دون الحساب لعامل الوقت والزمن الضائع والذي يمضي سراعاً في الوقت الذي بات العالم الآخر يعتبر (الوقت) سلعة لها قيمة.
زهير محمد رضا شربه