والقى المهندس زهير المحمد رضا شربه رئيس غرفة تجارة النجف والامين العام لمركز التحكيم التجاري الدولي كلمة اكد فيها على :اهمية التحكيم التجاري والحاجة الملحة وكأسلوب تعامل دولي سبقنا اليه العالم الاخر ولابد لنا لتأكيد عالميتنا ولحتمية التواصل مع المتغيرات الدولية واساليب العمل المتطورة والحداثة , صار لزاماً علينا تأسيس هكذا فعاليات وانشطة وممارسات لندخل من خلالها بوابة القرية الصغيرة، مضيفاً: لعل من اهم مقدمات التحضير للحركة الاستثمارية الواعدة وجود متطلبات اساسية لهذه النهضة , وبمقدورنا ان نقول ان وجود مراكز التحكيم التجاري هذه من بين المقدمات الفاعلة , ولطالما عزف المستثمرون الاجانب عن التفاعل مع دعواتنا للعمل في العراق بسبب خشيتهم من اللجوء الى القضاء لفض النزاعات التعاقدية في حالة نشوبها .
وشدد شربه على :ان تتضمن العقود الاستثمارية المقبلة نصاً تعاقدياً يشير الى عبارة (كل نزاع او خلاف ينشأ عن هذا العقد , او له علاقة به تتم تسويته بطرق التحكيم “بواسطة محكم او عدة محكمين” وفقاً لقواعد مركز التحكيم التجاري الدولي …….. النجف الاشرف ). والتعجيل بأصدار قانون التحكيم التجاري العراقي وعلى مجلس شورى الدولة نفض الغبار عن المسودة المعدة بهذا الخصوص. والقبول بالفكر التحكيمي التجاري فكرا وعملا وقناعة كواحد من المتطلبات العالمية كونه مقدمة لأنجاح الاستثمار في العراق وتحقيق العدالة.
وقال القائم بأعمال السفارة الفرنسية عيسى مارو إن المركز سيسهم بشكل كبير في تشجيع المستثمرين العراقيين والأجانب على العمل في العراق، وأشار إلى استعداد السفارة الفرنسية لدعم المركز من خلال تدريب كوادره وتأهيله.
وقال رئيس مجلس التحكيم محمد جواد الطريحي في كلمة الافتتاحية ان “المركز يؤسس لاول مرة في العراق بعنوان “مركز التحكيم التجاري الدولي في النجف” وسيكون عمله في عموم العراق وذلك لفض النزاعات بشأن العقود الاستثمارية والشركات داخل العراق وخارجه بطريقة التحكيم المعتمدة في العالم المتحضر”.
وبشأن المحكمة التجارية، اوضح اننا “لانعتبر مركز التحكيم بديلا عن القضاء، ولكن اجراءات القضاء تاخذ مجالات اوسع والمركز ياخذ جانب السرعة حتى ان توصلوا الى حل، وستأخذ مديات في موضوع الاعتراض والاستئناف والتمييز، والمحاكم اجراءاتها جارية بمدة أطول، وهذه الاطالة تؤثر في المواضيع التجارية وتتسبب بخسائر مادية تتضاعف مع مرور الوقت”.
وعن الية عمل المركز، بيّن الطريحي انه “في حال وقع النزاع والتخاصم، يتم تقديم طلب الى مركز التحكيم، بعنوان امينه العام زهير شربه، يحوله بدوره الى المحكمين الذين عادة مايكونون من اختيار المتخاصمين، وبعد ذلك تتم احالة الملف الى مجلس التحكيم، وهي هيئة من المختصين من القضاة وغيرهم، يناقشون التقرير ويصدرون القرار”.
ولفت الى ان “القرار يحتاج الى ان مراجعة المحكمة واصدار امر قضائي لتصديقه، وهذا أمر ملزم” مبيناً ان “الموضوع عالجه قانون المرافعات المدنية في العراق، وهناك مشروع يسمى قانون التحكيم، الا انه لم يصدر حتى الان، على الرغم من الانتهاء من اعداده” مؤكداً على ان “مركز التحكيم سيكون مساعدا للقضاء يختصر الوقت والجهد”.
وأكد رئيس الفيدرالية الفرنسية للتحكيم التجاري الدولي جو فرانسوا روسو:” الفدرالية الفرنسية قامت بعقد اتفاقية مع مركز النجف من اجل حل النزاعات القائمة سواء ما يتعلق منها بالاستثمارات أو الحكومات التجارية وقد قامت الفدرالية الفرنسية بتدريب الكوادر التحكيمية لمركز النجف للتحكيم التجاري”.
وعلى هامش الحفل كرمت مجلة اوراق نجفية وبرعاية مركز التحكيم التجاري المفكرين والرواد والمبدعين من الذين رفدوا الساحة الثقافية النجفية بنتاجاتهم ..