فائق تقديرنا وعظيم امتناننا لحضوركم الكريم ومشاركتنا حفل الافتتاح هذا وان حضوركم ان دل على شي فانما يؤكد حقيقة اساسية ومهمة جداً الا وهي اهمية التحكيم التجاري بسبب الحاجة الملحة وكأسلوب تعامل دولي سبقنا اليه العالم الاخر ولابد لنا لتأكيد عالميتنا ولحتمية التواصل مع المتغيرات الدولية واساليب العمل المتطورة والحداثة , صار لزاماً علينا تأسيس هكذا فعاليات وانشطة وممارسات لندخل من خلالها بوابة القرية الصغيرة
فضلاً عن ذلك ونحن نتخطى مرحلة السنوات العجاف التي اكلت الأخضر واليابس ولن تبقي لنا الابصيص امل ننطلق منه الآن للبناء والأعمار والاستثمار , لنبرهن بذلك اننا شعب حي يمتلك القدرات الذاتية والطاقات الكامنة لتتفجر في فعل خلاق ومبدع حيثما وجد الى ذلك سبيلا . ولعل من اهم مقدمات التحضير للحركة الاستثمارية الواعدة وجود متطلبات اساسية لهذه النهضة , وبمقدورنا ان نقول ان وجود مراكز التحكيم التجاري هذه من بين المقدمات الفاعلة , ولطالما عزف المستثمرون الاجانب عن التفاعل مع دعواتنا للعمل في العراق بسبب خشيتهم من اللجوء الى القضاء لفض النزاعات التعاقدية في حالة نشوبها .
وشعوراً منا نحن في غرفة تجارة النجف الاشرف ومن هذه المدينة التي انطلقت فكرة التعايش الانساني منها على قاعدة (ان الانسان اخ لك في الدين او شبيه لك في الخلق) ومن دكة قضاء مسجد الكوفة المعظم التي ارسى قاعدتها وفكرتها وممارستها الميدانية امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام وادراكاُ لهذه الحاجة ولهذا الفراغ التحكيمي , فقد بدأنا بعملية البحث والتقصي والتحضير والأعداد للمتطلبات الاساسية المهمة لفتح هذا المركز الذي نحتفل بولادته اليوم وقد استفدنا من مجموعة الاتفاقيات الدولية التي تصب في هذا المنحى ولعل اتفاقية نيويورك عام 1958 واحدة من هذه الاتفاقيات الدولية وكذلك تشكيل لجنة للتحكيم التجاري الدولي في هيئة الامم المتحدة والتي تعرف بلجنة (اليونسترال) جاء ليؤكد هذه الاهمية وهذه الحقيقة وان اتفاقية عمان التي اقرتها الجامعة العربية عام 1987 مثلا آخر يسير بهذا الاتجاه .
واستمر الحال على هذا المنوال حيث شرعت كثير من دول العالم قوانين خاصة بالتحكيم التجاري وهذا مايحفزنا نحن في العراق الجديد للسير على هذه الخطى والبدء للأعداد لتشريع قانوني وعدم الاكتفاء بالاعتماد حاليا على قانون المرافعات الذي يشير في بعض مواده الى مسألة التحكيم وهذا ماسيكون سنداً داعماً وقوياً لقانون الاستثمار (13) لسنة (2006) وتعديلاته .
السيدات الفاضلات والسادة الافاضل..
اننا بافتتاحنا اليوم لمركز التحكيم التجاري الدولي ………… النجف الاشرف ………… نكون قد اقمنا الهيكل وعلى مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب العراقي وهيئة الاستثمار الوطنية بعث الروح فيه من خلال الاتي :
1- ان تتضمن العقود الاستثمارية المقبلة نصاً تعاقدياً يشير الى عبارة (كل نزاع او خلاف ينشأ عن هذا العقد , او له علاقة به تتم تسويته بطرق التحكيم “بواسطة محكم او عدة محكمين” وفقاً لقواعد مركز التحكيم التجاري الدولي …….. النجف الاشرف ).
2- التعجيل بأصدار قانون التحكيم التجاري العراقي وعلى مجلس شورى الدولة نفض الغبار عن المسودة المعدة بهذا الخصوص.
3- القبول بالفكر التحكيمي التجاري فكرا وعملا وقناعة كواحد من المتطلبات العالمية كونه مقدمة لأنجاح الاستثمار في العراق وتحقيق العدالة.
وهنا لابد لنا ان نشير وأن نشيد بالاخوة من المؤسسة العربية للتدريب وبالفدرالية الفرنسية للتحكيم لما قدموه لنا من دعم لإشاعة الفكر التحكيمي ومن تدريب للكوادر العراقية في هذا المجال حيث سبق لغرفة تجارة النجف الاشرف ان وقعت اتفاقية تدريب مع المؤسسة العربية عام 2009 ومع الفدرالية الفرنسية عام 2010 لاعداد الجيل الاول من المحكيمن المتدربين ونحن ماضون في هذا الاتجاه لتوسيع دائرة الخبرة والمعرفة والتواصل الدولي احساساً منا بهذه الاهمية وهذه المسؤولية وللمساعدة في نشر الثقافة القانونية والمعرفية في مجال التحكيم ولتمكين العدالة للوصول الى انجع الطرق واقلها عناء , وهذه هي رسالتنا , ولمن شاء ان يشاركنا المسير فاهلا وسهلا به فالدرب طويل ونحتاج الى كثير وليس عندنا الا اليسير.
(وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم )..
والسلام عليكم
المهندس زهير محمد رضا شربه
12 اذار 2011