والقى المهندس زهير محمد رضا شربه الامين العام للمركز كلمة اوضح فيها اهمية انشاء المركز في فض المنازعات الناتجة عن العقود التجارية مما يسهم في تقدم عملية البناء والاعمار ويشجع الشركات الاستثمارية للدخول الى السوق العراقية.. كما استعرض خلال كلمته المراحل التي مر بها انشاء هذا المركز واهم النشاطات والدورات التي اقامها المركز بالاضافة الى الاتفاقيات التي وقعها مؤخراً المركز مع الفيدرالية الفرنسية للتحكيم ووزارة التخطيط العراقية..
ثم القى الدكتور عماد حمزة محمد حسين مدير عام دائرة العقود في وزارة التخطيط كلمة بين فيها “ان الوزارة تشجع وبشكل فاعل كل توجه قضائي تجاري يعمل على فض النزاعات التجاري والاستثمارية في البلد لأنه سيعطي رسالة واضحة إلى ان العراق بلد يعمل على حماية أموال المستثمرين كما انه يعمل على حماية أموال مشاريعه الإستراتيجية وبنيته التحتية.
وتلتها كلمة الدكتور معتز فيصل العباسي عضو الامانة العامة للمركز تطرق فيها عن اهمية التحكيم المؤسساتي.. كما القى القاضي الدكتور محمد جواد الطريحي رئيس مجلس التحكيم كلمته بخصوص قواعد واجراءات التحكيم..
واكد الدكتور الطريحي على ان انشاء المركز ” رسالة ثقة واطمئنان الى كل من يرغب الاستثمار في العراق الى ان هنالك الزام سيكون من قبل الدولة الى طرفي التعاقد من جانب العراق او من جانب من يرغب بالاستثمار سواء مستثمر محلي او اجنبي او عربي الى ان هنالك حماية كاملة لأموالهم كما ان هنالك حماية لمشاريع البلد من خلال وضع مركز التحكيم التجاري الدولي كبنية قضائية يتم اللجوء إليها في حالة وجود مشاكل بين الطرفين لحمايتهما..
من جانبه اوضح المهندس زهير شربة إن : الورشة عقدت لشرح الفكر ألتحكيمي في العراق وأهمية لهيئات الاستثمار والمهتمين بالبناء والأعمار والشركات بشكل عام لتضمين عقودها مستقبلاُ بفكر التحكيم وبمشاركة وزارات (النفط ,البلديات ,الإسكان التربية ,العمل ) ,مبيناً إن :مفهوم التحكيم في العراق جديد وأننا من الدول القليلة الغير موجود فيها التحكيم التجاري وانه موجود في العالم مع بدايات القرن الماضي .
وبين شربة ان : الورشة عقدت كذلك للتباحث مع مدراء العقود في الوزارات كافة لغرض شرح إلية التعاقد فيما يتعلق بتضمين العقود المستقبلية بشرط التحكيم لغرض تسهيل مهمة الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق, مشيراً إننا : نخطط لتكن الورش على مدار السنة للاستفادة من التحكيم التجاري بما يتلاءم مع عملهم..
واختتمت الندوة بفتح باب النقاش حول استفسارات للحاضرين بخصوص التحكيم التجاري في العراق..