لغرض إعداد برامج عمل وبلورة أفكار وآراء ومقترحات لمجموعة المشاكل المؤشرة للبحث عن الحلول.
وكذلك لتحديد الجهات المعنية والجهات الساندة لغرض الوصول إلى حل جملة المعوقات وتذليل الصعاب من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد والارتقاء بالعملية الاقتصادية وفي مفاصلها كافة إلى المستوى الذي يتيح لبلدنا – حيث الاقتصاد هو المحرك الأساس – للنهوض والتقدم.
واليوم ونحن نمر بمرحلة الانتقال من النظام الاقتصادي القائم على أسس من النظرية المركزية وسيطرة الدولة إلى النظام الاقتصادي المبني على ديناميكية القطاع الخاص وحركته المؤثرة في البناء والإعمار وفي مختلف الأنشطة وعلى المستويات كافة…، فإن هذا الانتقال يحتاج إلى مقدمات والى مقومات وبمقدورنا أن نوجز أهم المقدمات والتي بدونها لا نستطيع أن نهيئ عملية نجاح هذه الانتقالة:
1.نحـتاج إلى إعادة صياغة لكافة القوانين والتعليمات والقواعد والتي تنظم العمل الاقتصادي باعتبار أن مجمل القوانين السابقة كانت تغفل دور القطاع الخاص في هذا النشاط.
2.أن النظام المصرفي الحالي سواء العام أو الخاص لم يرتقِ في عمله أو في تشريعاته إلى طبيعة المرحلة التي نمر بها وخاصة في ما يتعلق بسياسة الإقراض أو الضمان والتأمين بمختلف أنواعه وكذلك بأساسيات التحويل الخارجي وتبادل العملات. 3.يعتبر النظام الضريبي من ابرز سمات الاقتصاد الحر، ونحن اليوم في تعاملاتنا الضريبية لا زلنا نعمل بالتعليمات والتوصيات دون الارتقاء إلى مستوى التشريع وإصدار قوانين نافذة تؤشر حقوق وواجبات كل الأطراف المشتركة بالعملة الاقتصادية.
4.ويدخل في هذا الباب القـوانين الكمركية وما يتعلق بحركة الاستيراد والتصدير والتحويل الخارجي والسيطرة النوعية والرقابة الصحية والتبادل التجاري والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
5.أضف إلى ذلك جملة من القوانين الحديثة التي تتـعلق بحماية المستهلك والملكية الفكرية وبراءة الاختراع . . . الخ.
وبذلك نستطيع أن نقول بأننا نحتاج إلى جملة من الدراسات الاقتصادية التي تمهد لإصدار قوانين اقتصادية تتناسب مع طبية المرحلة التي نمر بها وتهيئ الأرضية المناسبة لنهضة اقتصادية وعمرانية واعدة تساهم في بناء البلد وتوفير فرص العمل لجمهرة من الطاقات والقدرات الفنية المعطلة والتي باتت تشكل معضلة وتضاف إلى مجموعة المشاكل التي تأخر حلها كثيراً دون الحساب لعامل الوقت والزمن الضائع والذي يمضي سراعاً في الوقت الذي بات العالم الآخر يعتبر (الوقت) سلعة لها قيمة.
المهندس زهير محمد رضا شربه
رئيس غرفة تجارة النجف