وركز المؤتمر الذي عقد يوم امس الثلاثاء 3/شباط/2015 في محافظة كربلاء المقدسة على قضية الإصلاح الإداري الذي يحتوي على العديد من الطاقات ومن ضمنها حلقة الوثائق القياسية التي تعني الإرتقاء للثقافة التعاقدية ورفع كفاءة المتعاقدين وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص
وقال محافظ كربلاء عقيل الطريحي : “إن إعتماد النماذج القياسية للتعاقد يتم الإستفادة منها في القضاء على ظاهرة الفساد وإعتمادها ضرورة من الضروريات فهي لا تحتاج الى تشريع بقدر ما تحتاج الى فهم ووعي ” مضيفا “ان عملية التعامل بهذه الوثائق وتدريب وتطوير كفاءات المهندسين والحقوقيين والإداريين والمعنيّين بالعملية التعاقدية سيؤدي الى رفع كفاءتهم وتحقيق الهدف المرجو من إقامة هكذا مؤتمرات “.
وقد مثل غرفة تجارة النجف الأشرف عضو مجلس إدارة الغرفة إسماعيل الشمرتي ومدير الغرفة جليل الطريحي والمستشار القانوني جميل البدر.
وكانت وزارة التخطيط قد اطلقت الوثائق القياسية لتنظيم العملية التعاقدية بين القطاع العام والخاص العام الماضي,
ويفيد مختصون ان هذه الوثائق من شأنها أن تشيع أجواء الشفافية والنزاهة للتعامل مع القطاعات المختلفة فضلا عن إيجاد بيئة سليمة وآمنة للمستثمرين اذ ان هذه الوثائق ستكون مهمة للشراء والتعاقد على الخدمات والسلع، لأنها تمثل 40% من قيمة الناتج المحلي.
يذكر ان البنك الدولي قدم المساعدة الفنية لدائرة العقود الحكومية التابعة لوزارة التخطيط منذ عام 2006 للتحضير لهذه الوثائق القياسية.
متابعة – محمد المؤمن