غرفة تجارة النجف الاشرف / أكد إن انخفاض سعر النفط … رب ضارة نافعة. رئيس غرفة التجارة في تصريح للفرات: "الحكومة تخاطر باعتمادها على النفط فقط .. والسياحة هي الثروة المنشودة"

أكد إن انخفاض سعر النفط … رب ضارة نافعة. رئيس غرفة التجارة في تصريح للفرات: "الحكومة تخاطر باعتمادها على النفط فقط .. والسياحة هي الثروة المنشودة"

5 فبراير، 2015

وقال شربه في تصريح لقناة الفرات الفضائية التي تقوم بأعداد برنامج وثائقي حول استثمار السياحة في العراق : “إن هناك مصادر مهمة في العراق غير السياحة حيث إن هناك نهران عظيمان وأراضي زراعية شاسعة وهذه الموارد لو استغلت استغلالا علميا لعلها تغني عن النفط وهناك دول كثير ليس فيها نفط ولكن لديها اقتصاد قوي قائم على المنتجات الزراعية والصناعية”.

وأضاف : “إن العراق يملك المواد الأولية التي يمكن أن تكون أساسا لصناعة قوية ولعل خبرات العراقيين المتراكمة في مجال الصناعة خير دليل على أهمية هذا القطاع في البلاد”.

“العراق بلد السياحة على اختلاف أنواعها”

وحول فرص تطوير قطاع السياحة في البلاد تحدث المهندس زهير شربه عن المراقد الوفيرة والشواخص والمعالم السياحية الكثيرة كالسياحة الآثارية إذ إن هناك منشآت سياحية آثارية غير مكتشفة وقسم منها مكتشف ولكنه في وضع يرثى له.

وأضاف : “بالإمكان تفعيل السياحة الثقافية والعراق مصدر للثقافة وما الحوزة العلمية إلا مصدر مهم من مصادر الثقافة من خلال تأسيس مراكز ثقافية تشكل النواة للسياحة الثقافية التي تحلم الكثير من الدول بتأسيسها رغم عدم امتلاكها المقومات اللازمة فضلا عن السياحة الترفيهية ففي العراق أماكن سياحية يمكن أن تؤسس لسياحة ترفيهية كثير من دول العالم اقتصادها قائم عليها”.

ويضيف رئيس غرفة تجارة النجف الأشرف : “إن السياحة الدينية تعد ثروة لم نهتم بها ولم نعتني بها ويفتقر إليها الكثير من دول العالم الذي يريد أن يؤسس اقتصاد قائم على السياحة لذا يجب الانتباه وإقامة المنشآت التي تؤسس لتكوين نواة للسياحة الدينية والسياحات الأخرى وفق متطلبات العصر ووفق المقاييس والمعايير المعتبرة”.

“السياحة تحتاج رؤوس أموال كبيرة ونظام مصرفي رصين

وعن الحاجة إلى تفعيل البنى التحتية لاستقبال السياح قال شربه : “نحتاج الى القطاع الخاص في جانب والقطاع العام في جانب آخر مضيفا على انه على القطاع الحكومي أن يؤسس القاعدة للشركات السياحية من القطاع الخاص من خلال تشريع واضح ورصين ومعتمد وبنوك ممولة لان العملية السياحية تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة تستند إلى نظام مصرفي حديث على العكس من النظام الحالي للمصارف في العراق الذي يعد نظاما طاردا ولا يصلح للعمل وفق الآليات الحديثة في دول العالم والنقطة الأهم أن يحسب للزمن حسابا كبيرا لان كل التشريعات الحالية فيها هدر للوقت والمال من حيث  المركزية ومزاجية القرار لذا يجب سن تشريعات رصينة تقتل الأنا في القرار كي يستطيع القطاع الخاص أن يتحرك وينهض بقوة”.

“أولويات بناء الدولة.. ;التشريعات الاقتصادية”

ولفت شربه إلى حزمة التشريعات يحتاجها البلد باعتبار إن ما موجود من قوانين نافذة هي من الحقبة السابقة حقبة الاقتصاد الموجه والبلد الآن في مرحلة الاقتصاد الحر ويتطلع إلى اقتصاد السوق فهذه المرحلة تحتاج إلى تشريعات ملائمة لأن التشريعات الاقتصادية هي من أولويات بناء الدولة.

واختتم شربه كلامه بالقول : “ربما الانشغال في التداعيات السياسية لم يترك مجالا لرجال الاقتصاد والقانون بالحركة فلابد من الالتفات  في مرحلة الاستقرار إلى الإصلاحات في مجال البنوك وقانون العمل وقانون الاستثمار تحتاج إلى إعادة نظر لافتا إلى أن قانون الإعفاء الكمركي للمستثمرين على المواد المستوردة غير مفعل إلى درجة تجعل المستثمر يدفع الكمرك بدلا من الانتظار للإعفاء لأنه إذا لم يدفع ألكمرك فستترتب عليه رسوم إيجار الأراضي المترتبة فضلا عن التأخير في الزمن فيدفع رسوم أكثر من رسوم الإعفاء”.

 

 

متابعة : محمد المؤمن

tags : |
استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان