في 27 ايلول 2014 بدا تطبيق القانون الاوكراني حول (انشاء منطقة اقتصادية حرة باسم (القرم) ونشاطها الاقتصادي في الاراضي المحتلة مؤقتا والتي تم فيها تحديد النشاطات الاقتصادية في الاراضي الاوكرانية المحتلة مؤقتا وانشاء منطقة اقتصادية حرة باسم (القرم) – لاحقا ستسمى بالمنطقة الحرة في القرم , وتنظيم الاوجهة القانونية في العلاقات بين المكونات المعنوية والقانونية للقاطنين في هذه الاراضي او خارج حدودها .
وطبقا للفصل 1.1 و 1.2 من المادة الاولى من قانون المنطقة الحرة في القرم فقد تم استحداث وحدتين اداريتين اقليميتين في اوكرانيا هما :
وجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومدينة سيباستوبل .
ان الحدود الادارية بين ياحة المنطقة الحرة في القرم وباقي الاراضي الاوكرانية تتطابق مع الحدود الادارية الارضية بين جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي واقليم خيرسون .
اما الفصل 3.2 من المادة 3 من القانون فد حددت بانه وفي اطار المنطقة الحرة في القرم قد تم انشاء منطقة كمارك حرة والتي من واجباتها تقديم الخدمات وفقا للمادة 430 من قانون الكمارك الاوكراني وفي نفس الوقت هي منطقة كمركية حرة .
شروط توريد البضائع الى المنطقة الاقتصادية الحرة في القرم
حسب الفقرة 5 من الفصل 12.4 والمادة 12 من القانون فان توريد البضائع من منطقة القرم الحرة الى اية منطقة من الاراضي الاوكرانية لغرض بيعها في المنطقة الحرة ان تخضع للنظام الكمركي الاوكراني الخاص بالاستيراد وكذلك حسب القوانيين والمعايير الصحية والبيطرية والبيئية الاوكرانية وغيرها , عندها ووفقا للفصل 6.5 من المادة 6 من القانون ولغرض تنفيذ الاجراءات الكمركية وحسب الاتفاقية الموقعة بين ادارة المنطقة الحرة في القرم (منطقة التصدير) مع باقي الادارات على انها تعتبر وثائق تستخدم في الاتفاقيات والعقوم الخارجية .
ان توريد البضائع ذات المنشأ الاوكراني من اية منطقة من الاراضي الاوكرانية الى المنطقة الحرة في القرم تخضع للنظام الكمركي الاوكراني الخاص بالتصدير لغرض تنظيم التعرفة الكمركية لها .
ان الاجراءات الكمركية الخاصة بتوريد البضائع ونقلها ذات الطبيعة التجارية عبر المنطقة الاقتصادية الحرة في القرم سيتم من قبل موظفي الكمارك في خيرسون وزاباروجيا , وبهذا فان تنقل البضائع من اراضي المنطقة الاقتصادية في القرم ا واليها ينم عبر منافذ المرور التالية حصرا :
– عند النقل بالسيارات – منفذ جونكا , كاريا
– عند النقل بالسكك الحديد – مليتول , فاديم , خيرسون
اما باقي المنافذ التي كانت تعمل سابقا في اراضي جمهورية القرم ومدينة سيباستوبل فقد تم اغلاقها مؤقتا من قبل الحكومة الاوكرانية .
حول مسائل الضرائب والكمارك على البضائع التي يتم توريدها من والى المنطقة الاقتصادية الحرة في القرم
طبقا للفقرة 6.6 من المادة 6 الجزء 1 فان البضائع التي تنتج بالكامل في اوكرانيا و وفقا للجزء 11 من قانون الكمارك فان نقلها الى المنطقة الكمركية من والى المنطقة الاقتصادية الحرة في القرم وباقي الاراضي المحتلة مؤقتا يكون بدون اية رسوم والتي ينص عليها الفصل 42 من قانون الكمارك الاوكراني بشرط ابراز شهادات المنشا للبضائع من اوكرانيا والتي يتم اصدارها من غرفة تجارة وصناعة اوكرانيا .
لقد اعلمت غرفة تجارة وصناعة اوكرانيا برسالتها المرقمة 8-0.1.11/3482 في 2/10/2014 بان تصديق شهادات المنشا التي تصدر من المنطقة الاقتصادية الحرة في القرم لتصديرها الى باقي الاراضي الاوكرانية ستكون على شكل شهادات حسب النموذج Y-1 على ان تملا هذه النماذج باللغة الاوكرانية .
وقد تم طبع النماذج المشار اليها بثلاث نسخ الاولى اصلية واثنان مستنسخة
ان قياس الشهادات هو 297 * 210 ملم – ورق ابيض ورقمها يتكون من سبعة ارقام تكتب في الزاوية اليمنى العليا .
يتم ختم شهادات المنشأ نوع Y-1 مع توقيع الشخص المخول من غرفة تجارة وصناعة اوكرانيا
(ماعدا غرفة تجارة وصناعة القرم وسيباستوبل ) على النماذج قد تم ارسالها الى الكمارك برسالة مرقمة برقم 17 – 08 – 02 – 24 99 /7/28667 والمؤرخة في 30/12/2013
وماعدا ذلك فان اي شخص معنوي يقوم بتغير مكانه من الاراضي المحتلة مؤقتا الى مكان اخر في اوكرانيا يتم اعفائه من الضرائب (وكذلك من الكمارك حسب المادة 271 من قانون الكمارك الاوكراني) وخاصة البضائع السريعة التلف المنقولة من الاراضي المحتلة مؤقتا الى باقي الاراضي الاوكرانية