ولاقى خام برنت ايضا دعما من تراجع الدولار الذي حد من تراجع أسعار الخام الأمريكي.
وارتفع سعر برنت في العقود الآجلة لتسليم حزيران عند التسوية 43 سنتا إلى 65.28 دولار للبرميل بعد أن لامس في وقت سابق يوم الجمعة المستوى 65.80 دولار أعلى سعر له منذ العاشر من ديسمبر كانون الأول. كان برنت قد زاد 2.12 دولار عند التسوية يوم الخميس. وختم برنت التعاملات مرتفعا للأسبوع الثالث على التوالي بصعوده ثلاثة في المائة هذا الأسبوع.
وتراجع سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود حزيران عند التسوية 57 سنتا إلى 57.15 دولار للبرميل. وسجل الخام الأمريكي يوم الخميس أعلى مستوى له في 2015 عند 58.41 دولار. وبنهاية التعاملات حقق الخام سادس مكسب أسبوعي له على التوالي وهي أطول موجة صعود له منذ الربع الأول لعام 2014.
ورغم أن اليمن ليس من كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط، تمر ناقلات النفط في طريقها إلى أوروبا بخليج عدن على الساحل الجنوبي لليمن وبمضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي.
في سياق متصل، قد تضطر شركات النفط الكبرى إلى إجراء مزيد من التخفيضات للإنفاق على التنقيب والإنتاج للنفط والغاز وذلك في مواجهة فترة طال أمدها من أسعار الخام المنخفضة.
ومن المتوقع أن تكشف صناعة النفط عن موجة أخرى من نتائج الأعمال الفاترة للربع الأول من العام حين بلغ سعر خام برنت في المتوسط 55 دولارا للبرميل أو قرابة نصف مستواه قبل عام.
وقامت إكسون موبيل كورب ورويال داتش شل وتوتال الفرنسية بالفعل بخفض إنفاقها الرأسمالي لعام 2015 ما بين 10 و15 في المائة وتأجيل أو إلغاء مشروعات وخفض تكاليف التشغيل.
وعلى الرغم من شعور بين بعض كبار المديرين التنفيذيين في القطاع بأن هبوط اسعار النفط بلغ منتهاه لعام 2015 في أعقاب هبوط انتاج النفط الصخري الأمريكي فإنه قد يتعين على الشركات إجراء مزيد من التخقيضات.
وخفضت شركة إكسون أكبر شركة نفط مدرجة في العالم إنفاقها الرأسمالي 12 في المائة إلى 34 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي ركس تيلرسون في مؤتمر سيراويك في هيوسيتون “سنرى خلال العام هل سيبقى (الإنفاق الرأسمالي) كما هو أم لا ونحن نشهد الكثير من التدابير الرامية لتحقيق كفاءة التكاليف.”
وقال محللون في إتش.إس.بي.سي إن بي.بي وشيفرون وشتات أويل وتوتال “تتطلع فيها الإدارة إلى استغلال هذه الفترة لتحسين العوائد على الأمد الطويل.”
وقالت إتش.إس.بي.سي في مذكرة بحثية “بعض الشركات لا ترى الآن البيئة الحالية خطرا بل أفضل فرصة لإعادة تعديل اقتصاديات المشروعات في أكثر من عشر سنوات.”
المصدر:صحيفة المدى