ولغرف التجارة أهميتها لأنها منظمات اعمال متعددة القطاعات لها دور هام في جميع أنحاء العالم وللغرف سمات تميزها عن جمعيات الأعمال الأخرى مثل جمعيات التجار وجمعيات أصحاب الأعمال.
وتشتمل هذه السمات المشتركة عدم استهداف الربح وعلى التنظيم الجغرافي وعلى الإدارة الذاتية وتوفير خدمات أساسية لأعضائها وتقديم المشورة إلى الحكومة.
وهناك مصادر تشريعية عامة تأثرت بها قوانين الغرف في البلاد العربية إلا ان هناك نموذجين أساسيين يسودان اليوم:
فالنموذج الاول : هو النموذج الاوربي الذي نشأ في فرنسا ثم ساد الدول الاوربية مثل المانيا وايطاليا وهولندا.
ويعرف هذا النوع من الغرف بإسم (نموذج القانون العام) لأنها تأسست عن طريق تشريع وطني.
اما النموذج الثاني : فهو النموذج ( الانكلوسكسوني) الذي نشأ في بريطانيا – الولايات المتحدة, الدنمارك , ايرلندا, بولندا, سويسرا, الفلبين ويكون انشاء الغرف بهذا النموذج من خلال قانون خاص وان الفارق الاساسي بين هذين النظامين هو مبدأ العضوية او الانتساب الى الغرفة.
في النموذج الاول (الاوربي) يقضي الزامية الانتساب اما النموذج الثاني (الانكلوسكسوني) يقضي اختيارية الانتساب.
وهذا بحد ذاته يوجد بعض التباين بالوضعية القانونية والعملية للغرف وفي تنظيم اعمالها ونشاطاتها. فالانتساب الالزامي يوفر للغرفة تمثيلا شموليا لقطاع الاعمال (من تجارة وصناعة ومصارف وتأمين وخدمات مختلفة).
اما بالنسبة للغرف التي يكون الانتساب اليها غير الزامي او اختياري فمن الطبيعي ان تكون العضوية فيها غير شاملة لرجال الاعمال ومؤسسات الاعمال الواقعة في نظامها الجغرافي.
وهناك نموذج ثالث (النموذج المختلط) وقد قامت بعض الدول بالدمج بين معامل كل من النظامين (الاوربي) و(الانكلوسكسوني) لتتناسب مع مقتضيات التنمية الاقتصادية والسياسية كما هو الحال في اليابان وتايلند والبرازيل والمكسيك وروسيا حيث اختارت النظام المختلط في انتساب العضوية للغرف.
وتتمتع غرف النموذج الاوربي الذي يكون فيه الزامية الانتساب العضوي للغرفة طبقا للقانون العام بمميزات تنافسية :
1- ضرورة انضمام جميع مؤسسات وشركات الاعمال التجارية والخدمية وشركات مكاتب التأمين والنقل والسياحة الى عضوية الغرفة بحكم القانون.
2- ضمان موارد مالية كافية وثابتة للغرف تقرر استقلالها المالي والاداري من رسوم العضوية.
3- تصبح الغرف قوة سياسية في مواجهة الحكومة وذلك لاتساع قاعدة العضوية فيها.
4- باستطاعة النظام الاوربي التحدث على المستوى المحلي او الوطني نيابة عن شريحة عريضة في مجال الاعمال.
5- يمكن لبعض الغرف تقديم خدمات اكثر لاعضائها وذلك لارتفاع حجم الموارد المالية لديها , مثل الاعفاء من الرسوم لبعض الخدمات او تخفيض بعض الرسوم او دعم بعض الخدمات ماليا : مثل توفير الخبرة الاستشارية وتنظيم الندوات للشركات الصغيرة واقامة المعارض التجارية.
6- بعض الغرف الاوربية تقدم خدمات قد تكون فريدة من نوعها كما هو الحال في غرف (الفلبين) حيث تقدم لأعضائها معلومات عن عقود القطاع العام قبل الدخول في مناقصات عامة.
7- تعتبر علاقة غرف القانون العام (الاوربي) بالحكومة من اهم السمات المميزة لتلك الغرف لسهولة الاتصال بالمسؤولين الحكوميين.
8- حصول الغرف في الانتساب الالزامي على مزيد من المعلومات والخبرة عن اوضاع النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
9- تعتمد الدولة بشكل اكبر على مشاريع القطاع الخاص في تنفيذ اهدافها الاقتصادية, وقد تستفيد من امكانيات الغرف المالية الوفيرة.
بينما نلاحظ الغرف ذات العضوية الاختيارية (الانكلوسكسونية)
1- تعتبر جودة ونوعية الخدمة المقدمة للأعضاء دافعا هاما وحيويا وذلك لضمان قاعدتها المالية حيث تعتمد بشكل مباشر على ارضاء العملاء . اذ تقوم غرفة التجارة الامريكية بأدارة معاهد الادارة التنظيمية وتدريب المدراء التنفيذيين مديري الغرف والجمعيات في الجامعات الامريكية.
2- ان غرف القانون الخاص (الانكلوسكسونية) ذات العضوية الاختيارية لا تتمتع بميزة سهولة الاتصال بذوي النفوذ السياسي وانما لها حق دستوري في توصيل ارائهم الى الاجهزة الحكومية
3- حققت الغرف ذات القانون الخاص نجاحا كبيرا في التأثير على السياسة العامة من خلال الاستقلالية التي تتمتع بها والجهود التي تبذلها.
الا انه في الحالتين تكون الغرف معترفا بها كمؤسسات لا تهدف الى الربح وتعمل للصالح العام في مجال الاقتصاد الوطني وترعى مصالح اعضائها.
وان الغرف التجارية العربية بعضها يتبع نظام الانتساب الإلزامي والبعض الآخر الانتساب شبه إلالزامي.
ففي قانون الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية رقم 43 لسنة 1989 تشير الفقرة الأولى من المادة العاشرة : للتاجر العراقي شخصا طبيعيا كان او معنويا الانتساب إلى الغرف التجارية التي يقع محله التجاري ضمن دائرة اختصاصها.
وان اختيار النظام المختلط بين مبدأ الإلزامي والاختياري في صيغة تنظيمية تجمع بين إلزامية الانتساب مثل المعامل والشركات التجارية والخدمية وشركات ومكاتب النقل والتأمين والسياحة والمستوردين والمصدرين والوكالات التجارية وتجارة الجملة بإصدار تشريع خاص به.
ويتمتع العضو المسؤول بالانتساب الإلزامي بكافة الحقوق والامتيازات في الغرفة بما فيها الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
اما الانتساب الاختياري يكون للمصالح الأخرى من تجار المفرد وأصحاب المهن الخدمية وسواهم من العاملين في الأنشطة الأخرى.
جليل صادق جعفر الطريحي
مدير غرفة تجارة النجف الاشرف