رابطة المصارف تطالب بتشريعات تطلق العنان لأعضائها
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية، علي طارق، في حديث إلى (المدى برس)، إن “المصارف الأهلية يمكن أن تدعم القطاع الصناعي الخاص من خلال إقراضه، برغم تأثرها بالوضع العام في البلد وانخفاض ودائعها”، مشيراً إلى أن “المصارف الأهلية أقرضت العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز قيمتها الـ 250 مليون دينار“.
وأضاف طارق، أن “المصارف الأهلية يمكن أن تدخل شريكاً للمعامل الخاصة”، مستدركاً “لكن المادة 28 من قانون المصارف، تشكل عائقاً أمام ذلك“.
ورجح المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية، أن “يتم تعديل تلك المادة مما يفسح المجال أمام المصارف مشاركة المشاريع الصناعية الخاصة أو تمويلها”، مبيناً أن “المصارف الخاصة بانتظار تشريع قانون جديد لضمان القروض يؤمل أن يسهم في تسهيل منحها“.
وكشف طارق، عن “نية البنك المركزي العراقي، تأسيس مركز الاستعلام الائتماني، لتسهيل منح القروض”، عاداً أن “المشروع يتيح الاستعلام عن الموقف المالي لأي شخص وما إذا كانت عليه مؤشرات سلبية، ما يعزز الثقة بالمتعاملين“.
خبراء يقترحون ستراتيجية للنهوض بالقطاع الخاص
من جهته أكد خبير اقتصادي، أنه قدم إلى مكتب رئيس الحكومة، حيدر العبادي، مع عدد آخر من المختصين، ستراتيجية للنهوض بالقطاع الخاص والصناعة المحلية.
وقال باسم جميل انطوان، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الستراتيجية المقترحة تختلف عن سابقاتها التي بقيت حبيسة الورق ولم تنفذ على أرض الواقع”، مبيناً أنها “وضعت قواعد أساس لتعزيز إسهام القطاع الخاص والصناعة الوطنية بما لا يقل عن 10 بالمئة من الإنتاج المحلي الإجمالي“.
وتابع انطوان، أن “الستراتيجية الجديدة اقترحت إجراءات عدة منها تشريعات لحماية القطاع الصناعي الخاص وتفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك، والتعرفة الكمركية، ومنع الإغراق، فضلاً عن تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”، لافتاً إلى أنها “أكدت أيضاً على الإعفاءات الضريبية والكمركية للقطاع الصناعي الخاص ومنحه قروضاً ميسرة، وإقامة تشابك بين القطاع الخاص والمشاريع العامة التي يراد هيكلتها، ومع المصارف الحكومية والأهلية التي تمتلك مبالغ كبيرة مجمدة“.
وعد الخبير الاقتصادي، أن “تحقيق ذلك يتطلب التوجه نحو الصناعات التي تتوافر موادها الأولية محلياً، لاسيما الإنشائية والملابس والألبان والتمور والمشروبات الغازية، لاستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة التي تستثمر خارج العراق“.
الاقتصادية البرلمانية تطالب بتفعيل قوانين حماية المنتج الوطني
بالمقابل قال رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية، جواد البولاني، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الظروف التي يمر بها البلد ولدت حاجة حقيقية لتفعيل قانون حماية المنتج المحلي والمستهلك والتعرفة الكمركية، لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات الصناعية والزراعية وإيجاد المزيد من الفرص لليد العاملة المحلية“.
وأضاف البولاني، أن “اللجنة تتابع موضع تفعيل قانون حماية المنتج والمستهلك مع الوزارات المعنية ومجلس الوزراء، لاسيما أنها ذكرت في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015 الحالي”، معرباً عن أمله أن “يتم التنفيذ الجدي لتلك القوانين قبل نهاية العام الجاري ضماناً لتنويع الدخل المحلي“.
وكان البنك المركزي العراقي قد فرض برنامجاً خاصاً للضمانات الضريبية والكمركية للبضائع، وفي حين رأى مصرفيون واقتصاديون أن ذلك جاء بتوجيه من قبل مجلس الوزراء لتحديد عمل التجار وإبعادهم عن المعاملات غير القانونية في تهريب العملة الصعبة.
كما أعلن البنك المركزي العراقي، في (الـ24 من آذار 2015)، عن موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترحه الخاص بقبول الصكوك الصادرة من المصارف الخاصة لدفع الضرائب والرسوم كافة بدون سقف محدد لها.
وكان ممثلون عن القطاع الخاص العراقي دعوا في (التاسع من آب 2014 المنصرم)، إلى تشريع قوانين داعمة لهذا القطاع، وأكدوا افتقاد العاملين في هذا القطاع الى “الخبرة وحاجتهم الى التدريب”، وفي حين انتقدوا طريقة تعامل القطاع الصناعي الخاص مع المشاريع وأماكن توزيعها، دعا مجلس الوزراء القطاع الخاص الى عدم التخوف من دخول ايّ مشروع استثماري لمنافسة الشركات الاجنبية وتحسين المستوى الثقافي للعاملين فيه.
وكان مجلس الأعمال الوطني أعلن في (27 كانون الاول 2014)، عن تقديمه ورقة عمل الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدعم وتفعيل “القطاع الخاص” في ظل انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية التي يمر بها العراق٬ وأكد انه يهدف الى أن يكون حليفاً وداعماً لاقتصاد البلاد٬ وفيما أشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني “ضبابية كبيرة” فهو ليس “شمولياً ولا حراً”٬ أبدى استعداده لتقديم دراسات وبحوث تفصيلية لتطوير جميع القطاعات الاقتصادية وتحديثها والنهوض بها.
المصدر: المدى برس