تسهيلات كبيرة لعمليات الاستيراد والتصدير

واضاف ان مهمة الشركة هي تنظيم عملية الاستيراد والتصدير ضمن المهام الموكلة بوزارة التجارة في رسم السياسات الاقتصادية والخارجية، منوها بأن الشركة اعتمدت في وقت سابق نظام (النافذة الواحدة) لاصدار الاجازات من اجل تسهيلها والحفاظ على خصوصيتها، لافتا الى ان عدد اجازات الاستيراد التي اصدرت منذ بداية العام الحالي وحتى الان بلغت 15 ألفا و19 اجازة، مقابل اصدار 164 اجازة تصدير فقط.

وشهدت الاسواق المحلية بعد العام 2003 دخول العديد من البضائع والسلع ومن مناشئ عدة دون رقابة او تدقيق، فضلا عن اسعارها المتدنية مقارنة بنظيرتها المحلية ما تسبب بانخفاض الطلب عليها.

ويرى المختصون بالشأن الاقتصادي ان صدور قانون الاستيراد وتطبيق قانون التعرفة الجمركية وما تبعه انصف المنتج المحلي بشكل تدريجي برغم انه لا زال دون الطموح بسبب حاجته الى تفعيل القوانين التي تدعمه كقانوني المنتج الوطني والقطاع الخاص.

في غضون ذلك، اكد مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة كامل مخلف ضايع خلال لقائه عدداً من المصدرين والمستوردين ضرورة استيراد البضائع الجيدة والمطابقة للضوابط والمواصفات التي اصدرتها اللجنة الاقتصادية ووزارة التجارة وتعليمات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

واشار، بحسب بيان تلقت “الصباح” نسخة منه، الى ان الشركة العامة للمعارض اصدرت 15019 اجازة استيراد و164 اجازة تصدير للمدة من 1/1 ولغاية 30 /4 من العام الحالي، موضحا ان فرع الشركة في محافظة البصرة مستمر بتزويد اجازات الاستيراد والتصدير على وفق الضوابط والتعليمات. واضاف ضايع ان الشركة تعمل على استكمال تطبيق نظام النافذة الواحدة، وكذلك في النية ربط منظومة الشركة بمنظومة الجمارك، مشيرا الى ان الشركة العامة للمعارض لا تسمح بتصدير اي بضاعة غير عراقية.