وكان للعراق نصيب ضمن جدول الاعمال في مناقشة التحديات التي يواجهها في ظل هجمات تنظيم “داعش” الارهابي وتأثيراته في واقع البلد وخصوصا الملف الاقتصادي، اذ اشار نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس الى ان الحكومة مستمرة في تطوير القوانين من اجل خلق بيئة قانونية وصحيحة جاذبة للاستثمار والعمل الحر في العراق.
بيد ان شاويس ذكر العقبات التي تواجه التحول نحو اقتصاد السوق، موضحا انها ادارية وروتينية الى جانب صعوبة تقبل العديد من منتسبي القطاع العام لفكرة التغيير.
واكد سير الحكومة بالاتجاه الصحيح وفق برنامجها للاصلاح الاقتصادي بالتطوير والعمل على التغيير والانفتاح على دول العالم من خلال تعزيز الشراكات الاجنبية والاستثمارات الجاذبة التي تعود بالفائدة على الطرفين.
وتضمن المنتدى والمسمى بـ”منتدى دافوس” (نسبة لاقامته الدورية في مدينة دافوس السويسرية) نقاشات وطروحات تناولت مشهد الطاقة المتغيرة وتأثيراتها في الصناعات والاقتصادات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المتمثلة بالانكماش في اسعار النفط، والتحولات الجيوسياسية، الى جانب تغيير مزيج الطاقة.
كما شملت النقاشات الاليات المالية التي يمكن الاستعانة بها لدعم النمو الشامل في المنطقة من خلال الافادة من امكانات التمويل الاسلامي وهذا ما طرحه السفير العراقي في فرنسا بغية تمويل مشاريع التنمية وخصوصا في العراق، الى جانب توسيع الخدمات المصرفية وتعزيز مناخ الاستثمار.
في حين برز موضوع الاستثمار في البنية التحتية وكيفية تعزيز النمو والتنمية في الدول الاقليمية عن طريق توليد الطاقة والاستثمار الامثل في البنية التحتية للمياه والشفافية للاستثمارات البديلة، فضلا عن مناقشة المخاطر السياسية والتنظيمة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد قال رئيس وزراء بريطانيا السابق ورئيس المبادرة الستراتيجية للبنى التحتية للمنتدى الاقتصادي جوردون براون: ان “الاستثمار في البنية التحتية له دور في تلبية الاحتياجات الكبيرة للتوظيف في المنطقة”، مشيرا الى ان الضمانات المقدمة من القطاع العام اكثر اهمية من رأسماله.