وأضاف “كما تمت الموافقة على التطبيق التدريجي لإيداع رواتب الموظفين والمتقاعدين لدوائر التمويل المركزي في المصارف الخاصة مع الأخذ بنظر الإعتبار ضرورة توفر فروع لهذه المصارف بما يؤمن تقديم الخدمات للمستفيدين من هذا النظام، والتأكد من أوضاع المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي“.
ووافقت اللجنة التي تضم عدة وزراء ومسؤولين “على قيام المصارف الخاصة بإصدار الصكوك المصدقة وقبولها من قبل دوائر الدولة وشركاتها العامة، مع إلتزام المصارف بتوفير الأرصدة الكافية في حساباتها لدى البنك المركزي العراقي وعدم إنكشافها، وبعكسه تتحمل المصارف التبعات القانونية، وقد تعرض نفسها إلى إيقاف التعامل بهذه الآلية“.
وأشار البيان الى “الموافقة على توجيه دوائر الدولة كافة بقبول خطابات الضمان الصادرة من المصارف الخاصة مع الإلتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي والمقترنة بموافقة لجنة الشؤون الإقتصادية“.
المصدر:موقع قناة العراقية الالكتروني