وقال مصدر في البنك لـ السومرية نيوز، إن “البنك المركزي قرر حرمان 14 مصرفا من الدخول لنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية وإيقاف تعزيز ارصدتهم في الخارج”، عازيا سبب ذلك الى “عدم قيامهم بتسديد كافة المبالغ المترتبة بذمتهم عن استقطاعات الامانات الضريبية والجمركية وتحويلها الى هيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك“.
وأضاف المصدر ان “المصارف التي شملت بالحرمان هي الاستثمار العراقي، البلاد الاسلامي، اللبنان الفرنسي، بيبلوس، التنمية الدولي، الخليج العربي، الشرق الاوسط، بيروت والبلاد العربي، جيهان، فرنسا بنك، العراقي للتجارة، سومر التجاري، الهدى“.
واشار المصدر الى ان “الحرمان سيستمر لحين تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم وتزويدنا بما يؤيد ذلك“.
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات.
يذكر انه بالرغم من انتشار المصارف الأهلية في العراق والتي وصلت الى أكثر من 30 مصرفا الا ان هذه المصارف لم تلعب دورا محوريا في العملية التنمية الاقتصادية في العراق بسبب صغر هذه المصارف اضافة الى ابتعاد المؤسسات الحكومية على التعامل معها بسبب تلكوء بعض المصارف الاهلية في عملها.