وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان “ارجاع الشركات جاء بعد انتهاء مدة عقوباتها بالحرمان“.
وقرر البنك في 8 حزيران، حرمان 14 مصرفا من الدخول لنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية وإيقاف تعزيز ارصدتهم في الخارج نظرا لعدم قيامهم بتسديد كافة المبالغ المترتبة بذمتهم عن استقطاعات الامانات الضريبية والجمركية وتحويلها الى هيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك“.
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات.