ونفى “منح اي اجازة باستيراد التمور لوجود الاكتفاء الذاتي منها حيث توجد أكثر منها 550 صنفا وبكميات تلبي الاحتياج المحلي وانواع التمور متعددة وكمياتها اكثر من كافية“.
وأشار القيسي الى ان “وزارة الزراعة ليست الجهة الرقابية المسؤولة عن ضبط كميات التمور التي تدخل الى العراق وهناك جهات رسمية هي المسؤولة عن محاسبة دخول البضائع بطرق غير رسمية منها“.
وأكد دعم الوزارة للمنتوج المحلي وقطاع التمور والنخيل” داعياً “القطاع الخاص الى التعامل مع التمور العراقية بطريقة تتناسب مع قيمتها الاقتصادية والغذائية من خلال ادخالها في تعبئة وتغليف وصناعات تحويلية بما يتناسب مع مكانة هذه التمور ولابد لهذا القطاع ان ياخذ دوره للاستفادة مما موجود من التمور العراقية“.
وتشهد الاسواق العراقية رواجاً وخاصة في شهر رمضان الماضي لانواع تمور مستوردة من دول الجوار في وقت يشتهر العراق بانتاج أجود انواع التمور.