أدت تلك التحولات إلى أزمة اقتصادية حادة ، رافقها تضاعف في أعداد السكان ، يقابله نقص واضح في فرص العمل ، مع زيادة كبيرة في أعداد العاطلين ، وانخفاض حاد في مستوى الدخل ، مما أدى إلى زيادة التباين الاجتماعي ، واتساع الهوة بين ذوي الدخول العالية والدخول المحدودة والعاطلين عن العمل ، فأثر ذلك في زيادة الانقسام الفكري والسياسي في المجتمع النجفي ، وتحريك الصراع الطبقي ، فضلاً عن خلق معارضة حادة للسياسات الحكومية وتوجهاتها المركزية ، مما ساعد في زيادة التوتر والعنف في المدينة . وقد أتخذ هذا التوتر شكل مجابهة فكرية واسعة ، وتحريض سياسي ، وحتى معارك و صدامات في الشوارع ، مما ولّد وعيا فكرياً و سياسيا كبيراً لدى الجمهور النجفي ، و وضع حداً للركود السابق . انعكس التردي العام للوضع الاقتصادي في النجف على كافة مجالات الحياة فيها ، وكان السبب في ذلك يعود في جزء منه إلى آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على العراق وانعكاساتها على النجف . إذ وصف قائممقام النجف بدر الدين أفندي السويدي( ) الوضع الاقتصادي في النجف في مايس 1931 بـ ” الصعب ” و ” غير المرضي ” ، وقال إن القسم الأعظم من سكان المدينة فقراء يعيشون على الصدقات والمبّرات ، ويتوقف تحسن حالتهم الاقتصادية على قدوم الجنائز والزائرين الذين انقطع ورودهم إلى المدينة بشكل ظاهر بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع ، وقد انخفض مستوى الدخل بشكل تدريجي حتى وصل إلى مستوى الكفاف ، وارتفعت مستويات البطالة إلى نسب كبيرة تجاوزت أكثر من نصف السكان . و زاد من ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية ، و آثارها على الاقتصاد العراقي ، و انعكاسات ذلك في تدهور وضع النجف الاقتصادي ( ) ، مما انعكس بشكل واضح على حركة التبادل التجاري ، وفئات التجار ، خصاصة الصغار منهم ، التي عانت بشدة من هذه الأوضاع . ومن جهة أخرى أسهمت السياسات الحكومية في كل من العراق وإيران ، في تدهور اقتصاد النجف ودورها العلمي والديني . من خلال منع قدوم الزائرين ونقل الجنائز إليها. فأدى ذلك إلى توقف أو تراجع عمل سلسة طويلة من حلقات النشاط الاقتصادي المرتبط بزيارة العتبات المقدسة والدفن إلى جوارها . ففي ( آب 1933 ) أشار القائممقام جعفر حمندي ( ) إلى سياسة الحكومة الإيرانية وتوجهاتها في منع الإيرانيين من زيارة النجف وباقي العتبات المقدسة الأخرى والدفن فيها ، وقال إن ذلك قد أثر بشكل سيء في أحوال النجف الاقتصادية ، وأضاف إلى الأزمة المالية والبطالة ثقلاً جديداً ، وأشار إلى أن وضع المدينة يسير من سيء إلى أسوء ( ) . ففي مجال العمران مثلاً وصل الركود إلى الحد الذي أصبح فيه قطاع الإنشاءات مسألة كمالية ، في الوقت الذي كانت تمثل فيه الإنشاءات الجديدة و التوسع فيها حاجة ضرورية وملحة للسكان بسبب الضيق الحاصل في السكن ، إذ إن المدينة بقيت على ما هي عليه داخل السور مع ملاحظة تقادم الزمن وزيادة أعداد السكان وازدحامهم وضعف الخدمات البلدية . وقد وصف تقرير الدور الإداري لمتصرف لواء كربلاء جلال بابان ( ) حالة مدينة النجف العمرانية حتى بداية سنة (1931 ) ، فذكر أن النجف ليس فيها من العمران ما يجدر ذكره ، وأن أبنيتها في أغلبها قديمة وكثير منها غير صالح ، ودورها متصلة اتصالا ً كليا ً، وطرقها ضيقة وقال إنه لا يؤمل في أن يحدث عمرانا ً جديا ً في الوقت القريب ، ولاسيما أن بوادر الحال تسير إلى ضعف الآمال ، نظرا ً للوضع الاقتصادي السيئ ، وانقطاع الزائرين ، و أن الظروف الحالية والأزمة المالية الآخذة بخناق الأهليين بدرجة لا تساعد على طرق مجال العمران لاعتبارها قضية كمالية في هذا الظرف ( ) . وقد وصف التقرير السري للقائممقام جعفر حمندي الحالة الاقتصادية والاجتماعية في النجف بأنها ” تسير من سيء إلى أسوء , وأن الفقر قد كثر بين السكان وقل العمل حتى أصبح أكثر من نصف السكان عاطلين ” ، وقال أن هذا الوضع ” الخطير ” لا يمكن إصلاحه إلا بتدخل الحكومة بإقامة المشاريع ، وقدوم الزائرين ( ) . ونتيجة لهذا الوضع الخطير وبسبب إصدار وزارة نوري السعيد الأولى لائحة قانونية جديدة لرسوم البلديات ، تفرض بموجبها على أصحاب المهن والصناع رسوم جديدة عالية في الوقت الذي كان الوضع الاقتصادي متدهوراً ( ) إلى الحد الذي لا يسمح بفرض رسوم إضافية أو زيادة نسبتها ، قوبل هذا القانون بموجة من السخط العام من قبل الشرائح الاجتماعية المكلفة بمراعاة أحكامه ولاسيما العمال والكسبة وصغار التجار، كما قابلته الجماهير والأحزاب السياسية بموجة من السخط والاستنكار ، وتجلى ذلك بعقد الاجتماعات والقيام بالمظاهرات والإضرابات الواسعة والصدام مع قوات الشرطة المحلية في مدينتي الكوفة ثم النجف ، فضلا عن تقديم الاحتجاجات إلى الجهات العليا و الملك . ولغرض تجاوز هذا الوضع ـ ولو جزئيا في سبيل تحريك سوق الإنشاءات وخلق فرص عمل جديدة ضمن الإمكانيات المحلية ـ بدأ القائممقام جعفر حمندي مع مباشرته في (11 مايس 1931 ) التفكير في مشروع لتخطيط ما وراء السور من الأرض في جنوب المدينة على شكل قطع سكنية رخيصة تفيد الناس في توسيع مساكنهم والخروج بهم من تلك الأزقة الضيقة ، وتستفيد البلدية من أثمانها في تحسين خدماتها ، فضلاً عن تحريك سوق العمل لخلق فرص جديدة . وفعلاً تم الشروع وبيعت قطع الأراضي بأقل من مئة فلس للمتر المربع الواحد وبعضها بيع بعشرين فلساً للمتر المربع الواحد ، ومنحت الأسر الفقيرة التي كانت تسكن في أواوين السور قطع أراضي من دون مقابل , وسعت البلدية إلى إعانة بعضهم بالطابوق والجص مجانا ً ( ) .

وفي عهد القائممقام صالح حمام ⁽[1] ⁾ ، وبالتحديد سنة ( 1937) تم الشروع بهدم السور المحيط بالنجف بجميع جوانبه ، لإنشاء شارع واسع مكانه ، فتم تعويض هؤلاء جميعا ً بمنحهم قطع أراضي بأسعار شبه مجانية وبعضها مجاني في المنطقة الواقعة على جانبي محلة الأمير غازي الجديدة . وقد أتم القائممقامون الذين جاؤوا لاحقاً مثل عبد الرحمن جودت ، وناجي الجوهر، ولطفي علي ، هذا المشروع الذي كان الغرض منه توسيع المحلات الجديدة و إنشاء وحدات سكنية تسهم في حل أزمة السكن الخانقة داخل المدينة القديمة ، فضلاً عن تحريك سوق العمل وخلق فرص جديدة ، تقلل من البطالة الكبيرة التي تعاني منها مدينة النجف والركود الحاصل في سوقها التجاري .

وعلى الرغم من ذلك كانت حركة الإعمار بطيئة لدرجة أنه لم يتم إنشاء أكثر من  (200) دار خلال أربع سنوات ، والسبب في ذلك يعود في تقديرنا إلى الوضع الاقتصادي الذي كان يمر به العراق بشكل عام بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية ، زيادة على الظرف الخاص الذي كانت تمر به النجف بسبب انقطاع قدوم الزائرين الأجانب إليها وعلى الأخص الإيرانيين منهم ⁽ [2] ⁾ . إذ التقت سياسة الحكومة العراقية مع سياسة الحكومة الإيرانية ، من دون اتفاق ، على الإسهام في تدهور أوضاع النجف وخاصة في جانبها الاقتصادي من خلال إقامة الدولة الوطنية الحديثة وترسيخ قواعدها والفصل بين الدين والدولة . فأدى ذلك إلى الحد من أعداد الزائرين القادمين إليها ، والجنائز المنقولة للدفن فيها ، ووصول أموال الحقوق الشرعية والتبرعات لها . في وقت كانت هذه الأنشطة عناصر أساسية ومهمة في اقتصاد النجف ، لا يمكن الاستغناء عنها ، لعدم إمكانية خلق بدائل ناجحة لها . ونتج عن ذلك ضعف في أداء النجف لدورها الريادي ، وانحسار تأثيراتها وأنشطتها الاجتماعية والسياسية ، مما أثر في أهمية موقعها بصفتها مركزاً للقيادة والتعليم الديني . وقد ترافق ذلك مع بداية صعود مدينة قم الإيرانية منافساً جديداً لقيادة النجف وزعامتها الدينية .

ووصف تقرير متصرف لواء كربلاء أحمد زكي خياط ⁽ [3] ⁾ الوضع في  مدينة النجف عند زيارته لها في ( 8  آب  1933 ) بأنه  ”  ضرر عظيم ”  ، و قال : ” إن العمل قد كسد في المدينة إلى درجة أن    عموم سكانها أصبحوا عاطلين عن العمل ”  ⁽ [4] ⁾ .

وفي إشارة لمجلة البيان النجفية عن الوضع الاقتصادي السيئ الذي تمر به النجف وعموم أبنائها، فضلا عن الكساد الذي أصابها ، ما نشرته في ( 22 آذار 1948 ) . فعند قدوم متصرف لواء كربلاء الجديد السيد عبد المجيد علاوي ^{( [5] )} لتفقد مدينتي النجف والكوفة بعد مباشرته ، أقيمت له حفلة استقبال في نادي المتنبي في الكوفة ، وقد استغل الشاعر الكوفي الشيخ علي البازي هذه الفرصة ليستعرض أمام المتصرف معانات الناس وهمومهم في نقص الخدمات وقلة المتوفر منها ، سواء كان ذلك في مجال الصحة أو التعليم أو الخدمات البلدية من ماء وكهرباء ونظافة ، كما شكا من كساد الأسواق والعمل ، وكثرة البطالة ، وندرة الخبز ، في قصيدة ألقاها مرتجلا ، ومما قال فيها :

            لمعاليك عن لســان بلادي                 جئت أشــكيك ما يجن فؤادي

           هي اليوم نصب عينيك تشكو                   للملبين صـــــوتها وتنادي

           المشاريع لم تلاقِ اهتمامـا               طيلة الحـكم من ذوي الاضطهاد

           حيث لا النور يهتدي فيه سار                 بل ولا المــــاء طاب للوراد

           والرغيف الرغيف أضحى كداع                 من دعاة الـــغزاة والإلــحاد

          هو ما بيـنها خفــي عليها                لغلاء الأسعار فوق الكساد ^{( [6] )} .

وفي (9 كانون الثاني 1949 ) أدى سوء الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة في النجف إلى خروج الأهالي في مظاهرة كبيرة ، سار المتظاهرون فيها من شارع الثانوية حتى ساحة الميدان ، ومنها إلى الصحن الحيدري الشريف . وهم يحملون العديد من اللافتات التي تضمنت عبارات تشير إلى حجم معانات الناس بسبب الوضع الاقتصادي المتردي ، كان من بينها ( بطالة مهلكة ، جوع مميت ، غلاء فاحش ، إرهاب أسود ) ،  ( نطالب بتوفير الخبز للشعب ) . وقد ألقت السلطات الحكومية القبض على اثنين وأربعين من المتظاهرين  ، أُحيل ستةً وعشرون منهم إلى المحكمة العرفية ^{( [7] )} فحكم على سبعة عشر منهم بالسجن بمدد تراوحت بين ستة أشهر وثلاث سنوات وكان أربعة منهم دون الثامن عشرة من العمر لذلك أودعوا في المدرسة الإصلاحية لقضاء مدة           محكومياتهم ^{( [8] )} .

وفي تقرير أعدته غرفة تجارة النجف في ( 15 تشرين الأول 1952) حول السبل الكفيلة لمعالجة موضوع البطالة المنتشرة في النجف ووضع الحلول المناسبة لها بناء على طلب قائممقامية القضاء ومتصرفية اللواء ، أشار التقرير إلى أن البطالة تفشت في النجف إلى  حد مريع ، و جعلت من العسير على الطبقة الفقيرة أن تجد قوتها ومعاشها واحتياجاتها الضرورية ⁽ [9] ⁾ .

ومن الأسباب الرئيسة الأخرى لتردي الوضع الاقتصادي في النجف الزيادة المتصاعدة لأعداد السكان بصورة غير طبيعية . إذ يُمكن القول إن السكان في مدينة النجف في المدة الممتدة من تكوين الدولة العراقية وحتى إحصاء سنة ( 1965 ) قد تضاعفت أعدادهم بما نسبته (492 %) وهي مدة لا تزيد على ( 43 ) عاماً ، وهذه نسبة كبيرة جداً في مدة ليست بالطويلة . ففي سنة ( 1922 ) كان عدد سكان النجف     ( 26022 ) نسمة ، ارتفع إلى ( 33316 ) نسمة في سنة 1934 ، ثم إلى (46453) في سنة( 1947 ) . وكانت الزيادة الحاصلة في هذه المدة هي ( 7294 ) نسمة ، و    ( 13137 ) نسمة على التوالي . اما في الفترة اللاحقة فقد تحققت زيادات كبيرة جداً في أعداد السكان إذ بلغ عدد السكان بحسب إحصاء سنة 1965 ( 128096 ) نسمة ، أي بزيادة مقدارها ( 81643 ) نسمة عن أعداد السكان بحسب إحصاء سنة ( 1947 )، وهي زيادة كبيرة جداً ، لا تتوافق مع النمو الطبيعي ^{( [10])} ، مما يعني وجود زيادة غير طبيعية في أعداد السكان ، كان مصدرها الهجرة الحاصلة باتجاه النجف .

ويمكن لنا التأشير بأن الهجرة إلى النجف اتخذت اتجاهين : الأول هو الهجرة الداخلية التي تتمركز في قسمها الأكبر بالهجرة من الريف نحو المدن . ويمكن رسم صورة واضحة عن الزيادات الحاصلة في أعداد السكان في النجف منذ سنة ( 1922 ) حتى إحصاء سنة ( 1965 ) من خلال الجدول رقم (1) .

جدول رقم ( 1 )

إحصائيات نفوس النجف من حيث عدد السكان والجنس والنسبة المئوية

للفترة 1922 – 1965

لقد أدت الهجرة الداخلية باتجاه مدينة النجف إلى حصول تغيرات واضحة في ديموغرافية المدينة ، إذ أدى ذلك إلى زيادة كبيرة وسريعة في أعداد السكان مما زاد في ازدحام المدينة ، مع زيادة أعداد العاطلين عن العمل ، فضلاً عن تدني الأجور بسبب محدودية فرص العمل وقبول المهاجرين العمل بأي أجر لتدبير أمورهم المعاشية . ووقع الجيل الجديد من هؤلاء المهاجرين تحت تأثير الأحزاب السياسية العاملة ، وتأثروا بالتوجهات الفكرية للأحزاب الرئيسة منها ⁽ [20] ⁾ .

أما الاتجاه الثاني فهو الهجرة الأجنبية ، إذ كان لموقع النجف الديني وقدسيتها في نفوس المسلمين بسبب احتضانها لرفات الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) سببٌ رئيس للهجرة إليها والانتقال للسكن فيها ومجاورة الإمام في الحياة وفي الممات . كما كان لمكانة النجف العلمية بوصفها مركزاً مهماً من مراكز الثقافة والأدب والعلوم الإسلامية ، والمركز الأهم للدراسة والبحث عند الشيعة من المسلمين سبب آخر في الهجرة إليها لطلب العلم ، وبما أن ذلك يستغرق سنين طويلة ، مما يتطلب معه الإقامة المؤقتة في المدينة ، التي تصبح في الكثير من الأحيان دافعاً للإقامة الدائمة والاستقرار فيها .

وتحت هذه الدوافع تكونت في النجف جالية أجنبية من طلبة العلوم الدينية من مختلف الأقطار الإسلامية يتعلمون فيها وينهلون من مدارسها وحلقاتها ومجالسها العلمية والأدبية . ولحقت بهم هجرة أخرى ، كان فيها التجار والصنّاع المحترفون والعمال . ورافقهم الكثير من الفقراء والمعدمين الذين كانوا يحلمون بفرص عمل وحياة هادئة ومريحة ، حتى جر ذلك إلى خلق روح التنافس والتنازع بين أبناء المدينة والمهاجرين الأجانب على فرص عمل أصبحت محدودة بسبب كثرة ما توافر من الأيدي العاملة ، وقد ولد ذلك بطالة حقيقية وظاهرة تزايدت بشدة مع عقد الثلاثينيات و الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين .

وقد أوردت التقديرات والإحصائيات الرسمية لأعداد الأجانب في النجف للفترة مابين          ( 1922– 1965 ) أعدادهم التي بلغت ذروتها مع بداية سنة ( 1930 ) حينما بلغ عددهم          ( 13000) نسمة بحسب ما ورد في تقرير متصرف اللواء جلال بابان ⁽[21] ⁾ . وهم يشكلون ما نسبته         ( 37.14 % ) من مجموع أعداد سكان المدينة أي  أكثر من ثلث السكان ، ويشكل الإيرانيون منهم ما نسبته  ( 90 % ) من العدد الكلي للأجانب بعدد مقداره ( 11700 ) نسمة ^{( [22] )} . انظر الجدول رقم (2) .

جدول رقم ( 2 )

عدد الأجانب في النجف ونسبتهم بالنسبة لأعداد السكان للسنوات

 1922  – 1965

كان من الطبيعي أن يؤثر وجود هذه الأعداد الكبيرة من الأجانب في اقتصاد المدينة وانخفاض مستوى الأجور، إذ ان الكثير من هؤلاء هم من طلبة العلوم الدينية ، مما يتيح لهم البقاء من دون عمل ، في حين أن العاملين من الأجانب يعملون ببعض الصناعات والحرف اليدوية التي تتيح لهم توفير الحد الأدنى من المتطلبات الحياتية ، وأن نسبة كبيرة منهم فقراء أو حتى معدمون ، وأن بعضهم امتهن التسول ، وقد شكل هذا عبئاً ثقيلاً على اقتصاد المدينة ووضعها الاجتماعي ، وقلل من وجود فرص العمل ، بل ضم إلى أعداد العاطلين عن العمل آلاف أخرى . هذا فيما يخص العاملين من الأجانب ، أما غير العاملين منهم ، وهم يشكلون نسبة عالية ، فبحكم كونهم رجال دين ، أو طلبة للعلوم الدينية فهم لا يعملون على الرغم من أنهم قادرون على العمل ، وهذا يشكل عبئاً ثقيلاً على السكان العاملين وعلى اقتصاد المدينة ، خصوصاً إذا علمنا أن عددهم لا يقل عن عدة آلاف ، وأن النجف تستورد كل حاجاتها المعاشية الضرورية منها والكمالية من الخارج ومن المدن والقرى القريبة منها ، ولا تنتج إلا بعض السلع التي لا توازي حجم استيراداتها .         

أما أوضاع التجار الصغار والأثرياء في النجف وانعكاسات ذلك على وضع المدينة الاقتصادي والاجتماعي فيمكن القول أنه مع بروز الدور التجاري لمدينة النجف وزيادة أهمية الثروة ، كان لابد للعلاقات من أن تكون محكومة بهذا العامل الجديد الذي يتصف بالقوة ، فتتراجع عوامل التراتب الاجتماعي الأخرى المحكومة بالموقع الديني أو النسب أو اعتبارات المولد وان تصبح محكومة أكثر فأكثر بالثروة ومقدارها ، خصوصا في النجف التي يتأثر بقاؤها واستمرارها على التجارة ، التي لا يحركها إلا المال .

لذلك ظهر المتنفذون الذين يستندون إلى قدرتهم المالية وتأثيرهم التجاري ، فضلا عما قد يمتلكونه من مزايا أخرى كقوة الشخصية و حسن الرأي أو الوجاهة والدور الاجتماعي والسياسي ، إلا أن تأثيرهم بقي محدوداً كقيادات اجتماعية وسياسية ، بسبب سعيهم الدائم للحفاظ على مصالحهم الخاصة وزيادة ثرواتهم ، بغض النظر عن انعكاسات ذلك على مصالح الطبقة العامة من الناس من العمال وأصحاب الصنائع وأهل الحِرف والكسبة ، فضلا عن الطبقة الفقيرة الواسعة التي زادت أعدادها ومعاناتها . ففي الوقت الذي وجد في النجف تجار أثرياء و صيارفة وممولون كبار، يتعاطون التجارة والإقراض بالفائض الفاحش ، نجد طبقة العمال فقراء مُعدمين لا يستطيعون سد قوتهم اليومي ، بسبب البطالة الواسعة و تدني الأجور ⁽ [30] ⁾  . وأمام كل الظروف الصعبة التي عاشتها المدينة ، لم تُقدم الطبقة الغنية على المبادرةبتحريك اقتصاد المدينة عن طريق إنشاء المشاريع الإنتاجية ، على الرغم من وفرة رأس المال واليد العاملة الفنية الرخيصة ووجود السوق ، لأن الكثير منهم فضّل التجارة والإقراض بالربا الفاحش على خوض مجال العمل المنتج . وهم بذلك أسهموا إسهاما فاعلاً في عدم خلق بدائل جديدة لاقتصاد المدينة الذي استمر بالاعتماد على الموارد الخارجية المتذبذبة كحركة الزائرين ، وقدوم الجنائز ، وأموال الحقوق الشرعية والتبرعات ، مما جعل اقتصاد النجف عرضة للأزمات المستمرة ، وتحت رحمة السياسات الحكومية في كل من العراق وإيران . لذلك كان هناك نفور عام من الطبقة العاملة النجفية وباقي فئات مجتمع المدينة للأثرياء والصيارفة والممولين ، بسبب دورهم السلبي في تعاطيهم الإقراض بالربا الفاحش ، وإصرارهم على الاستمرار فيه ، بدلا من الخوض في مجال العمل المنتج ، وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك رؤوس الأموال التي تكدست بين أيديهم .

ولأجل تجاوز هذا الخلل وتنظيم شؤون التجارة والتجار في مدينة النجف والكوفة وما حولهما  قدّمَ مجموعة من التجار في مدينتي النجف والكوفة طلبا إلى وزارة الاقتصاد لغرض تأسيس غرفة للتجارة في مدينة النجف ^{( [31] )}  ، تأخذ على عاتقها تنظيم شؤون التجارة و التجار في المنطقة ، خصوصا أن النجف مدينة اشتهرت بسعة الحركة التجارية والتداول اليومي الداخلي والخارجي للبضائع والسلع . و بناءا على رغبة مقدمي الطلب استجابت وزارة الاقتصاد و وافقت على طلب التأسيس ، على الرغم من وجود الاعتراضات من تجار مدينة كربلاء التي افترضت أن تُفتح مثل هذه الغرفة في مركز اللواء في مدينة كربلاء ، وأن يتبع تجار قضاء النجف غرفة تجارة كربلاء المفترضة بحسب عائدية القضاء الإدارية . إذ كان شيئاً جديداً أن تطلب مدينة بمستوى قضاء فتح غرفة للتجارة فيها مع ملاحظة عدم وجود غرفة للتجارة في مركز اللواء ^{( [32] )} ، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه لم يكن في حينه سوى أربع غرف للتجارة في العراق ، هي بغداد ، والبصرة ، والموصل ، والحلة ، فكانت غرفة تجارة النجف هي الخامسة انظر الجدول رقم ( 3 ) .

أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة النجف في الدورة التأسيسية

 (  5 شباط 1950 )

الجدول رقم ( 3 )

الغرف التجارية العراقية بحسب سنوات التأسيس

و بناءا على موافقة وزارة الاقتصاد ,  واستنادا إلى قانون غرفة التجارة العراقية رقم (40) لسنة  ( 1926 ) المعدل ^{( [33] )} بموجب القانون رقم ( 41 ) لسنة ( 1935 ) , وجه السيد عبد الرسول الخالصي متصرف لواء كربلاء ، الدعوة لتجار قضاء النجف للحضور في بناية نادي الغري للموظفين في المحلة الجديدة صباح يوم ( الأحد 17 ربيع الثاني 1319  / 5 شباط 1950  ) لغرض انتخاب أعضاء أول مجلس لإدارة غرفة تجارة النجف . وفي الموعد المحدد حضر إلى مكان الاجتماع ( 118 ) تاجرا تألفت منهم الهيئة التأسيسية التي أجرت عملية الانتخاب . ففي تمام الساعة العاشرة وبحضور متصرف اللواء جرى توزيع بطاقات الانتخاب على التجار الحاضرين ، ثم جرى تشكيل لجنة من سبعة أعضاء للأشراف على عملية الانتخاب تألفت من :

1.      الحاج رؤوف شلاش

2.      السيد شبّر السيد موسى

3.      السيد عطية السيد سلمان 

4.      الحاج هادي علوان

5.      الحاج عبد الله عبد الرسول  الصرّاف

6.      المحامي أزهر عيسى الخلف

7.      الحاج حســن عجينة

وبعد إجراء عملية التصويت بشكل سري بموجب المادة ( 6 ) من الفقرة ( آ ) من قانون الغرف التجارية العراقية , تم فرز الأصوات وظهرت النتيجة بفوز التجار التالية أسماؤهم بعضوية أول مجلس إدارة لغرفة تجارة النجف وهم :

الجدول رقم ( 4 )

أسماء التجار الفائزين في انتخابات الدورة التأسيسية لغرفة تجارة النجف

 (5 شباط 1950  )

وبناءا على نتائج الانتخابات ، اجتمع الأعضاء الفائزون بعضوية مجلس الإدارة في قاعة النادي  بحضور متصرف اللواء لغرض التصويت للاختيار رئيس مجلس الإدارة الأول والرئيس الثاني , والسكرتير , بموجب ما جاء بالمادة ( 6 ) من الفقرة ( ج ) من قانون الغرف التجارية العراقية ، وكانت النتيجة على النحو التالي :

الجدول رقم ( 5 )

رئاسة مجلس إدارة غرفة تجارة النجف في دورته التأسيسية

(5 شباط 1950  )

وفي الساعة السادسة من مساء نفس اليوم ( 5 شباط 1950 ) اجتمع مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول في دار السكرتير أزهر عيسى الخلف ^{( [36] )} ، وقد تقرر فيه : تدوين وقائع الانتخاب ، وعدد الأصوات بمحضر رسمي يرسل إلى متصرفية اللواء ، وينشر في بعض الصحف المحلية والعراقية للإعلان عن تأسيس الغرفة . كما تقرر إيفاد كل من الرئيس الثاني عبد الله عبد الرسول  الصرّاف والسكرتير أزهر عيسى الخلف إلى غرفة تجارة الحلة ^{( [37] )} للاطلاع على تجربة عملها و وإدارتها والاستفادة من ذلك في زيادة الخبرة وتيسير عمل الإدارة الجديدة ^{( [38] )} .

وفي اجتماع مجلس الإدارة الثاني ^{( [39] )} الذي عقد مساء يوم ( 6 شباط 1950 ) في دار العضو محمد رشاد عجينة , تم إعداد مسودة النظام الداخلي للغرفة , وقد أُخذ بنظر الاعتبار طبيعة الأوضاع الاقتصادية والتقاليد والأعراف الاجتماعية السائدة في منطقة الفرات الأوسط , وقدسية مدينتي النجف والكوفة ^{( [40] )} . و تمت مصادقة وزارة الاقتصاد على النظام الداخلي للغرفة بموجب كتابها المرقم       ( 2668 ) في ( 28 شباط 1950 ) , وبناء على ذالك تم اتخاذ قرار بطبع النظام الداخلي بكراس خاص وتوزيعه لاطلاع التجار والرأي العام ^{( [41] )} .

في (12 آذار 1950 ) وفي اجتماع الجلسة العاشرة لمجلس الإدارة تم البدء بالنظر في قبول طلبات الانتماء إلى عضوية غرفة تجارة النجف وفق المادة الأولى من نظام الغرف التجارية بعد أن قدم ثمانية أعضاء من مجلس إدارة الغرفة طلبات الانتماء ، كان أول طلب تم تلاوته والموافقة عليه هو طلب الحاج محمد رشاد عجينة وتم تصنيفه بالصنف ( الأول  أ  ) ، ثم تلاه طلب الحاج عبد الله عبد الرسول الصرّاف وقبل بالصنف ( الأول  أ  ) ، ثم طلب المحامي أزهر عيسى الخلف وقبل بالصنف ( الثاني  أ  ) ، وهكذا باقي الطلبات الثمانية المقدمة ^{( [42] )}  . كما تقرر في هذه الجلسة طبع إعلان عام يتم فيه دعوة التجار كافة في مدينتي النجف والكوفة وما حولها للانتماء للغرفة دعما للحركة التجارية ^{( [43] )} .

الجدول رقم ( 6 )

قائمة التجار الرواد المئة الأوائل المنتمين إلى غرفة تجارة النجف في الأشهر الأولى من سنة التأسيس

ومنذ تأسيسها أخذت غرفة تجارة النجف على عاتقها مسؤولية مصالح التجار وحمايتهم ورعايتهم باعتبارها منظمة مهنية تتولى أمور القطاع الخاص وتسعى لدعم الأنشطة التجارية والاقتصادية والتنموية في مدينة النجف و الكوفة وما حولهما بالتنسيق مع الغرف التجارية الأخرى ، فضلا عن المؤسسات الحكومية ^{( [45] )} .

ونتيجة للتغيرات الحاصلة في بنية النظام الاقتصادي العراقي ، تعددت مهام الغرفة وتحولت إلى مؤسسة تعمل على تنظيم التجارتين الداخلية والخارجية ومجمل الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ، وذلك من خلال المبادرات والمشاركات المتميزة وتقديم الاقتراحات والبحوث و الدراسات والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات في داخل القطر وخارجه . كما ساهمت في نشر الوعي التجاري وتقديم المشورة و التوجيه في كيفية تطبيق القوانين والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة ، فضلا عن التدخل و التحكيم لحسم الخلافات التجارية بين الأطراف المتنازعة . كما سعت بكل جهدها إلى تحقيق مطالب أعضائها وطموحات أبناء المنطقة في كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والخدمية واستضافة الوفود وإقامة الندوات وعقد المؤتمرات وإصدار البيانات ونشر الوعي التجاري .