غرفة تجارة النجف الاشرف / الخلفية التاريخية لنشأة الاتحادات والغرف الاقتصادية..

الخلفية التاريخية لنشأة الاتحادات والغرف الاقتصادية..

9 نوفمبر، 2015

تشير الوثائق المتوافرة عن الحضارات القديمة, وبصورة خاصة حضارات الصين والمصريين القدماء والرومان الى ان تأسيس الاتحادات الاقتصادية لمنتحي الاصناف المتماثلة كان معروفا وشائعا او كان على صورة اتحادات ونقابات اصحاب الحرف, وهي تعتبر الاساس الذي اقيمت عليه نقابات الحرف في اوروبا ابتداء من القرن الثاني عشر والى هذه النقابات ترجع جذور نشأة الغرف الاقتصادية بمفهومها الحديث وكان الهدف من وراء انشاء هذه الاتحادات هو تحسين الفن الابداعي في الحرف والمحافظة على مستواها وعلى اصول المهنة ونوعية الانتاج, وايضا تحسين امكانيات المساومات الجماعية وحماية اصحاب الحرفة الواحدة.

وقد اسس اول اتحاد اقتصادي اطلق عليه اسم غرفة في عام 1599 في مرسيليا بفرنسا واسست غرفة هامبورج بالمانيا عام 1665 وغرفة تورينو بايطاليا عام 1729 وغرفة جيرسي بانجلترا عام 1768 وغرفة نيويورك بالولايات المتحدة عام 1768 وغرفة طوكيو باليابان عام 1981. وقد تأسس الكثير من الغرف في الربع الاخير من القرن التاسع عشر بينما اصبح انشاؤها خلال الثلاثين سنة الماضية امرا ضروريا في غالبية دول العالم. اما بالنسبة للغرف في الدول العربية فانه لا تتوافر دراسات كافية عن نشأتها الا انه يبدو ان اقدمها هي غرفة تجارة حلب التي اسست عام 1885 وكانت تدعى (حلب تجارة وزراعة اوطه سي) باعتبار ان سوريا كانت تخضع لحكم الخلافة العثمانية آنذاك, الا ان الغرف العربية كانت في معظمها غرفا صورية لم تمارس صلاحياتها الفعلية الا بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى. ونظرا لازدياد حجم التجارة العالمية بصورة عامة والنشاط الاقتصادي في الدول العربية فقد تم انشاء المزيد من الغرف وتوسعت اختصاصاتها وبرزت الحاجة اليها من اجل تسهيل سبل اتصال المستوردين بالمصدرين والمنتجين وخاصة بعد ان تعقدت عمليات التجارة العالمية بسبب تضارب المصالح الانتاجية والتجارية بسبب المنافسة الشديدة والقيود التجارية ولهذا فان الغرف تعتبر من المؤسسات التي تعمل على التأثير في السياسة الاقتصادية للحكومات وفي تطوير التجارة والصناعة والزراعة والاعمال التقنية والفنية والادارية وكذلك في تطوير المجتمع وذلك بدعم الفعاليات الاقتصادية والانتاجية فيه وتنميتها. وتعرف الغرف بانها اتحادات لتمثيل المصالح المتماثلة لاعضائها ارباب الاعمال في منطقة جغرافية معينة, ولها استقلال ذاتي وهي لا تهدف الى تحقيق ربح مادي وانما تهدف الى تقديم مايحتاجه تشجيع التجارة الخارجية من خدمات واعمال لتعزيز علاقات الدول الاقتصادية الخارجية ودعم قدراتها في تبادل السلع والخدمات.

 تسمية الغرفة:

 ان اهم تسمية للاتحادات الاقتصادية هي (غرفة) وهذه التسمية تطلق على الاتحادات سواء اكانت تجارية ام صناعية ام زراعية ام مهنية. وهذه الكلمة مصدرها الكلمة الفرنسية (CHAMBRE) . وكذلك سميت الغرفة بالانجليزية (CHAMBRE) وهكذا اطلق عليها بالعربية اسم (غرفة) ايضا وتوجد تسميات اخرى للهيئات الاقتصادية مثل الهيئات التجارية وتكون مقصورة على تجار صنف معين او مجالس التجارة وتستعمل في بريطانيا وكندا بصورة خاصة تسمية اتحاد المنتجين الا ان تسمية الغرف هي الاشيع استعمالا وعمت جميع دول العالم. نظام الغرفة الاوروبية وهي الغرف المنتشرة في غالبية دول اوروبا الغربية ومستعمراتها ماعدا بريطانيا. وهذا النظام متفرع بصورة رئيسة عن نظام الغرف الفرنسية حيث تعتبر الغرف مؤسسات شبه رسمية لان الحكومة تؤسسها بمراسيم, كما تجيز لها فرض رسوم على اعضائها لتمويل عملياتها وفي بعض الاحيان تتلقى اعانات من قبل الحكومة ولعل من اهم مميزات هذا النوع من الغرف ان لها القدرة على توفير مواردها المالية من اجل القيام بنشاطاتها. واعضاء مجالس ادارة الغرف الفرنسية يتم انتخابهم جميعا فيما عدا عدد منهم يتم اختيارهم لعضوية تلك المجالس بحكم مناصبهم ولايجوز ان يقل عدد اعضاء مجلس ادارة اية غرفة فرنسية عن 13 عضوا ولايزيد عن 30 عضوا ماعدا غرفة تجارة وصناعة باريس حيث يسمح لمجلس ادارتها ان يتكون من 48 عضوا.

الغرف الانجلو – امريكية: الغرف ذات النظام الانجلو – امريكي هي الغرف الموجودة في بريطانيا والولايات المتحدة ومستعمراتهما, ويطلق عليها احيانا اسم الغرف الليبرالية لانها تتمتع بحرية ادارية ومالية اكثر من الغرف الاوروبية بشكل عام نتيجة لعدم سيطرة الدولة عليها, وتعتبر الغرف في ظل هذا النظام مؤسسات ذات نفع عام تقوم على المجهودات الفردية وتتمتع باستقلال مادي وادبي, ولا تتلقى معونات مالية حكومية بل تعتمد على مواردها الخاصة من الرسوم التي تحصلها من اعضائها, وهي تختلف اختلافا كليا عن الغرف التي تتبع النظام الاوروبي من حيث انها مؤسسات اهلية يقوم اعضاؤها بانتخاب مجالس ادارتها انتخابا حرا. الغرف في الدول الاشتراكية: تعتبر الغرف في ظل النظام الاشتراكي مؤسسات عامة تختلف عن الدوائر الحكومية في انها تتمتع باستقلال ذاتي, ورغم انها تعمل تحت اشراف الوزارة المختصة الا انه يترك لها زمام المبادرة في كل ما من شأنه تحقيق اهدافها, وهي في الواقع تلعب دورا مهما في تقدم التجارة الخارجية.

الغرف ذات الانظمة المختلطة:

 وهي الغرف التي تجمع بين اكثر من نظام واحد كالتي تجمع بين النظام الاشتراكي وبين النظام الانجلو – امريكي او التي تجمع بين النظام الاوروبي والنظام الانجلو – امريكي وفي هذا النموذج يتم الجمع بين الخصائص المختلفة للغرف في غرفة واحدة وذلك انسجاما مع وضع محلي او اقليمي خاص.

غرفة تجارة النجف الاشرف:

تأسست غرفة تجارة النجف الاشرف في شباط 1950 استناداً الى قانون غرف التجارة رقم 26 لسنة 1926 المعدل وكانت أول غرفة تأسست في أول قضاء عراقي وخامس غرفة في عموم القطر العراقي وذلك لاهمية النجف التجارية والاقتصادية والصناعية . الغرفة منظمة اقتصادية مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثلها رئيس مجلس ادارتها أو من يخوله , ومنذ تأسيسها أخذت على عاتقها مسؤولية مصالح التجار وحمايتهم ورعايتهم والاهتمام بالقطاع الخاص وتسعى لدعم الانشطة التجارية والاقتصادية والتنموية والاستثمار في المحافظة وفي عموم القطر كافة بالتنسيق مع غرف المحافظات . ونتيجة للتغيير الحاصل في بنية النظم الاقتصادية فقد تعددت مهام الغرفة في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومجل الانشطة المتنوعة وذلك من خلال المبادرات والمشاركات وتقديم البحوث والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات في داخل القطر وخارجه , كما ساهمت في نشر الوعي التجاري واسداء المشورة والتوجيه في كيفية تطبيق القوانين والتعليمات , كما قامت الغرفة بالتدخل والتحكيم لحسم الخلافات التجارية الحاصلة بين الاطراف وقامت بانجاز وتحقيق مطاليب اعضائها وطموحات ابناء المحافظة في كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والخدمية واستضافة الوفود واقامة المؤتمرات وعقد الندوات .

مهام الغرفة

1- تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري ومسك السجلات اللازمة لذلك .

 2- تحديد العرف والعادة السائدين في الشؤون التجارية ضمن المنطقة الجغرافية لاختصاصات الغرفة .

 3- القيام بدور الحكم والمشاركة في الحكم لحسم الخلافات التجارية وتأليف لجان التحكيم وتسمية الخبراء أو الممثلين لهذا الغرض .

 4- اصدار شهادات المنشا للسلع العراقية أو اصدار وتصديق الوثائق التجارية الاخرى .

 5- تأليف لجان من اعضائها أو من غيرهم للكشف على الاموال وتنظيم الشهادات المطلوبة وتسمية الخبراء للمحاكم ودوائر الدولة كلما طلب منها ذلك .

 6- جمع وتبويب ونشر أسعار السلع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية واصدار المطبوعات التي تُعنى بنشر الوعي التجاري بين التجار ورفع مستواهم المهني .

 7- تحديد الكفاءة المالية وتنظيم الكفالات للاعضاء .

 8- دراسة الاوضاع التجارية واقتراح المعالجات الهادفة الى تطويرها في حدود اختصاصاتها .

9- وضع البرنامج السنوي للغرفة والاشراف على تنفيذها .

 10- إقرار الموازنة السنوية للغرفة وحساباتها الختامية .

 11- تعيين أوجه استثمار اموال الغرفة وفقاً لتوجيهات مجلس الغرفة .

 12- المساهمة في دعم وتبادل وجهات النظر مع الاجهزة الرسمية بتطورات ومقترحات عملية حول تنشيط الوضع الاقتصادي في تطوير القطاع الخاص في مجال التنمية الاقتصادية .

 13- توثيق علاقة الغرفة باعضاءها والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه التجار. 14- تشجيع الاستثمار الايجابي الذي يشجع المستثمرين المحليين والاجانب .

 15- تقوية وضع الغرفة كقاعدة بيانات اقتصادية للتجار واعداد الدراسات المتعلقة بالامور التي تهم القطاع الخاص .

 16- تشكيل الوفود وإقامة المؤتمرات والندوات والمشاركة بها في داخل الغرفة وخارجها . وقد شاركت الغرفة في أكثر المؤتمرات والمعارض والندوات والدورات خارج القطر وداخله ومع منظمات المجتمع المدني وخاصة المعارض والمؤتمرات التي اقيمت لاعمار العراق في الاردن والبحرين والكويت وايران ودمشق وتركيا ومصر ودبي والبرازيل . وقد قامت الغرفة بعقد عدة دورات للتجار لتوضيح القوانين والتعليمات التجارية وشرح قانون الاستثمار وقانون الضرائب والاستقطاع المباشر

والعقود التجارية العامة والخاصة ونشر الاعلانات فيها . والغرفة جادة في اصدار دليل تجاري وسياسي للغرفة , كما ان الغرفة جادة لاستثمار مباني الغرفة واحياء القاعة الخاصة بالغرفة وجعلها صالحة لعقد الندوات والمؤتمرات والفعاليات الاجتماعية وتزويدها بوسائل الترجمة والسكرتارية والتصوير الالي وغير ذلك .

 17- رفع المستوى المهني لمنتسبي الغرفة سواء عن طريق الدورات والايفادات وتزويدهم بالمستجدات من داخل القطر وخارجه .

 

اعداد:حيدر الكريطي /قسم الدراسات والاعلام

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان