غرفة تجارة النجف الاشرف / وفد تجاري من غرفة تجارة النجف يبحث واقع المصارف العراقية في باريس

وفد تجاري من غرفة تجارة النجف يبحث واقع المصارف العراقية في باريس

10 نوفمبر، 2015

شارك وفد تجاري من غرفة تجارة النجف الاشرف في الملتقى العراقي – الفرنسي في العاصمة باريس، بحضور شخصيات حكومية واقتصادية عراقية وفرنسية..

وقال رئيس الوفد المهندس زهير شربه رئيس غرفة تجارة النجف: تضمن الملتقى عقد جلسات متعددة شملت قطاعات الصناعة والاستثمار والمصارف العراقية..

وحول مشاركة الوفد التجاري النجفي اوضح شربه ‘‘ قدم الوفد المشارك من غرفة تجارة النجف ورقة بحثية خلال جلسة المصارف، تضمنت عرضا دقيقا حول واقع القطاع المصرفي العراقي وكيفية تطويره بما يخدم النهوض بالاقتصاد والاستثمار،،..

واضاف شربه ’’ إن تطور و نجاح المؤسسة الاقتصادية في البلد يرتبط ارتباطا وثيقا بالأداء الايجابي  للمؤسسة المصرفية في ذلك البلد  و العكس صحيح... والعراق من اوائل الدول العربية التي انشأت فيها المصارف على شكل (مؤسسات ) حديثة ظهرت في بدايــة عام 1892 مع افتتاح( البنك العثماني) في بغداد حيث اخذ هذا البنك على عاتقه تنظيم عملية الاستيراد و التصدير ثم جاء بعد ذلك  (البنك الشرقي) عام 1912 و (البنك الشاهنشاهي)  الايراني عام 1916 في البصرة.

وعن دور المصارف  في  عملية تمويل المشاريع ( الإقراض) اوضح شربه ‘‘ ان التمويل يعتبر من اهم النشاطات  المصرفية التي يتوقف عليها نمو وازدهار الاقتصاد العراقي  وقد سعى العراق الى  تطبيق سياسات  تحرير الاقتصاد من خلال منح تراخيص للمصارف الاجنبية بفتح فروع لها في العراق وفرض الالتزام بالمعايير المحاسبية المقبولة دوليا و  تحرير أسعار الفائدة كإستراتيجية  للإصلاح المالي،و  تحفيز المشاركة مع عدد من المصارف المحلية  العراقية الخاصة لتوفير  خدمات مصرفية واسعة النطاق .و جلب رأس مال جديد  وتكنولوجيا حديثة .وتعزيز المنافسة المتزايدة والإبداع في  القطاع المصرفي.

واشار شربه ’’ اننا نرى ان هناك صعوبات ومشاكل تواجه المقترضين  ولعل من اهم هذه المشاكل  هي صعوبة توفير الضمانات حيث يلزم المقترض بتقديم احد الأصول كرهان لضمان سداد قيمة القرض وارتفاع معدلات الفائدة  الأمر الذي يقلل من فائدة و تأثير هذه القروض والانتقائية في المشاريع الممولة حيث وصل الأمر ببعض المصارف انها تمول فقط المشاريع التي  تصل نسبة الانجاز فيها الى 60%  وهي نسبة متقدمة جدا.

 

وختم حديثه بالقول ’’على الحكومة العراقية تشجيع المصارف الاجنبية في استثمار فوائضها المالية من خلال المساهمة في رؤوس اموال المصارف العراقية ومساعدتها في التوسع في السوق المالي العالمي علاوة على اهميتها في ايجاد كادر مصرفي  عراقي يتمتع بالخبرة الكافية .كما على المؤسسات المصرفية  في العراق اعادة النظر  بسياساتها الاقراضية   من حيث (الإجراءات و الضمانات) و اعتماد  دراسة عادلة و مرنة  تسهم في تنشيط البيئة الاقتصادية بما يعود بالنفع على جميع الاطراف .

تقرير:حيدر الكريطي

tags : |
استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان