- تشير الاحصائيات الواردة عن الجهاز المصرفي انه لا زال لا يتعاطى إلا بنسبة قدرها 15٪ من الكتلة النقدية المصدرة الى التداول حتى اليوم وهو ما يسمى بالتسرب النقدي خارج المنظومة المصرفية .
- فيما تقدر حجم الكتلة النقدية خارج التداول المصرفي بحوالي 85٪ وهو ما يعرف بأرصدة خاملة غير فعالة، ولا تقدم اي خدمة مهمة للاقتصاد الوطني وأن جانبا منها يعمل بمخاطر ربوية اقتراضية عالية جدا..
- ويرى مختصون أنه “من أولويات الإصلاح المصرفي هو العمل على قلب معادلة الاكتناز لتصبح معادلة ادخار تتدفق معها أموال الجمهور الفائضة بشكل ودائع مصرفية آمنة، ما يقتضي أن تتنافس المصارف على جذب الودائع وتقديم القروض على وفق متطلبات التسيير المصرفي التي يجب أن تعمل بها المصارف سواء أكانت حكومية أم أهلية”.
- وأن “مجمل الإصلاح المصرفي يقتضي البحث عن وسائل تجسد قدرة تحويل الأموال من وحدات الفائض المكتنزة للثروة النقدية (الجمهور) والعاطلة عن التوظيف والمكتنزة بالغالب لتنتقل إلى قوى الاستثمار التي تبحث عن الأموال لاستكمال دورة الدخل الوطني والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال منح الائتمان والسير بالنشاط الإنتاجي الحقيقي اللازم لاستدامة التنمية التي تتطلب في الوقت نفسه تمويلاً مصرفياً مستداماً مقترنا بإصلاحات مصرفية كشرط مسبق”.
غرفة تجارة النجف الاشرف / 85 % من الكتلة النقدية خارج التداول المصرفي
85 % من الكتلة النقدية خارج التداول المصرفي
30 أكتوبر، 2023