قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقــم (43) لسنة 1989

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

 بناءً على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية و استناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور، 

صدر القانون الآتــي:

رقم (      ) لسنة 2016

قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية

رقــم (43) لسنة 1989

المادة ـ 1 ـ  يضاف البند ( سابعاً) الى المادة ( الرابعة ) من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي : –

              سابعاً ـ  تكون مدة الدورة الانتخابية (4) أربع سنوات. 

المادة ـ 2 ـ يلغى نص المادتين (3/ ثانياً) و(9/ أولا) من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.

المادة  ـ 3  ـ  يلغى نص المادة ( الحادية عشرة) من القانون  ويحل محله ما يأتي : 

              المادة الحادية عشرة ـ  لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم فيالعراق شرط المعاملة بالمثل .

المادة ـ 4 ـ  يضاف نص البندين ( خامساً) و( وسادساً) الى المادة ( الثانية عشرة) من القانون  ويكونا كالأتي: –

            خامساً ـ  ينتخب مجلس الغرفة من بين أعضائه رئيساً ونائبين بالاقتراع السري. 

            سادساً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات.

المادة  ـ 5 ـ تضاف مادة إلى القانون يكون تسلسلها (25) ويعدل تسلسل المواد تبعاً لذلك وتقرأ على النحو الأتي :-

المادة ـ 25 ـ

           أولاً : تتولى وزارة التجارة عملية تسجيل الأسماء التجارية والقيد في السجل التجاري ومسك السجلات المركزية لذلك وتحديد الأجور الخاصة بها وتعديلها .

           ثانياً : تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية تحديد الأجور التي يستوفيها الإتحاد والغرفة  وتعديلها .  

المادة ـ 6 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

     لغرض مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الإقليمي والدولي وتعميق العلاقات في هذا المجال ، وبغية تحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرف التجارية ،

شــــرع هـــذا القانــــون