تعد فئة 50 الف دينار الفئة الاكبر بتاريخ العملة العراقية منذ طباعة اول دينار عراقي عام 1931 بعهد الملك فيصل الاول.
هذه الفئة شهدت بعض المحاولات لتزويرها وطرح المزور منها في الاسواق حيث اشتكى عدد من المواطنين تعرضهم للخداع بالعملة المزورة.
واصدر البنك المركزي، إعلانا كشف فيه ابرز العلامات الامنية في العملات العراقية للفئات النقدية كافة.
وكانت ابرز هذه العلامات خيط الأمان والعلامة المائية والحبر المتغير بصريا والنافذة الشفافة.
اعلان البنك المركزي جاء بعد حدوث حالات كشف للعملة المزورة في الاسواق.
البنك المركزي كان قد قلل في وقت سابق من مخاوف ظهور عملة مزورة لفئة الـ 50 الف دينار مبينا ان ” العملة المزورة غير متقنة ومن السهل اكتشافها، وان عملية التزوير محدودة .
وحث البنك على اقتناء اجهزة فحص العملة لتعتمد هذه الاجهزة خصوصا ان اغلب دول العالم تفحص العملة في المراكز التجارية .
وقال مدير عام الاصدار والائتمان في البنك المركزي عبد العباس خلف ان البنك قد تعاقد مع شركات عالمية لطبع العملة ومن ضمنها الشركات التي تطبع اليورو ،مشيرا الى ان هناك تعامل بالنقد يمكن ان تمرر خلاله عملات مزيفة وعلى الجهات الامنية ، ضرورة مكافحة الجريمة الاقتصادية ومن خلال وجودها بالاسواق والميدان تتعقب عصابات التزوير وتحجيمها”.
واضاف “اما البنك المركزي ليس من واجبه متابعة العملة في السوق وانما هو اصدار عملة بجودة عالية، وان عملية التزييف للعملة محدودة جدا ، حاثا على المواطن تفحص العملة خصوصا عند استلام رزم نقدية بمبالغ كبيرة “.
رجل الاعمال المهندس علي شربة بين قلة ثقة المواطن بفئة الخمسين الف لكثرة المزور منها مع ان الطبعة المزورة والمتداولة يمكن تميزها من قبل اصحاب الاختصاص لما تتميز به من مميزات تقنيه يصعب تقليدها ولكن ذلك يكون من الصعب على عامة الناس.
وأضاف : كل ذلك دعانا الى انتاج ماكنة عد وفحص العملة بعد ادخال بيانات فئة الخمسين الف عليها كذلك تم انتاج جهاز اخر لفحص الدولار واليورو وسوف نقوم بتطويره. خلال الاسابيع القادمة لفحص العملة العراقية وهو جهاز صغير يدخل السوق العراقية للمرة الأولى.
……………………………………………………………………………………………………
احكام تزييف وتزوير العملة
التزوير هو تغيير للحقيقة بقصد الغش بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغيّراً من شأنه أن يسبب ضرراً،في حين أن التزييف ينصب على التقليد مثل العُملات سواء كانت ورقية أو معدنية أوالطوابع البريدية والمالية والأوراق ذات القيمة والمسكوكات ويكون ذلك عن طريق تقليدها بأي طريقة لتكون مشابهة للأصل، وهو يُعد تعدي على سيادة الدولة وذمتها المالية وله العديد من الآثار والمساويء على اقتصاد الدولة وسمعتها وثقة الدول والجمهور في عملاتها. تسعى البنوك المركزية الى حماية أوراقها النقدية سواء من خلال تعزيز مواصفاتها الأمنية بين حين وآخر أو من خلال فرض عقوبات على من يقوم بعملية التزييف، وقد وضع البنك المركزي العراقي بموجب قانونه المرقم 56 لسنة 2004 القسم الحادي عشر بنود وأحكام على جريمة التزييف وكما مبين أدناه:
المادة 50 (الإعداد) يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (5) سنوا أو كلاهما معاً.
المادة 51 (الحيازة) يعتبر كل شخص يقوم متعمداً الغش مع معرفته بذلك (شراء أو قبول أو عرض بشراء قبول، حيازة أو امتلاك، استجلاب الى العراق) النقود المزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (5) سنوات أو كلاهما معاً.
المادة (52) (ترويج النقود المزيفة) الفقرة (1) كل شخص يقوم متعمداً الغش مع معرفته بذلك (ترويج النقود المزيفة أو إبداء استعداده لترويج نقود مزيفة أو لاستخدامها كنقود أصلية، تصدير أو إرسال أو قبول النقود المزيفة خارج العراق) يكون مرتكباً جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (100) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (10) سنوات أو كلاهما معاً.
المادة (53) (النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيهة بالعملات) كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك (تصنيع أو إنتاج أو بيع أو حيازة) أي شيء يقصد استخدامه في أعمال التدليس بدلاً من العُملات النقدية المعدنية أو العُملات الرمزية التي صممت لتشغيل الآلات التي تعمل بمثل هذه العملات، يكون مرتكباً جناية يُعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (25) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو كلاهما معاً.
تفرض غرامات من قِبَل البنك المركزي على المصارف بالتعويض خمسة أضعاف الورقة النقدية المزيفة بموجب إعمامه المرقم 12/1163 في 1/3/2015..
تُصادر الأوراق النقدية المزيفة من قبل البنك المركزي ولا تُعاد الى المصارف أو الزبون بموجب إعمام البنك المرقم 12/9977 في 20/1/2012.
العملة العراقية في سطور
ترجع بدايات استخدام العملة في العراق منذ الحرب العالمية الأولى عندما كان العراق جزءاً من إقليم الهند النقدي، حيث كان يستخدم الروبية الهندية كعملة قانونية في تلك الفترة حتى سنة 1932 وفي سنة 1931 تم تأسيس ((لجنة العملة العراقية)) بموجب القانون رقم (44) لسنة 1931، بعدها أُلغيت اللجنة وتم تأسيس ((المصرف الوطني العراقي)) بموجب القانونين المرقمين (42، 43) لسنة (1947) ليتولى إصدار العملة. واستناداً الى القانون رقم (72) لسنة 1956 تم تحويل أسم المصرف الوطني العراقي الى ((البنك المركزي العراقي)).
ويعتبر البنك المركزي المسؤول الوحيد عن إمداد العراق بعملته في جميع مناطق البلاد وفي كافة الأوقات. وهو أيضاً المسؤول الوحيد عن إعدام الأوراق النقدية التالفة والمسحوبة من التداول.
وقد مرت العملة العراقية بعدة مراحل وهي الطبعة الملكية التي تحمل صورة الملك فيصل واستمرت لغاية سنة 1958 والطبعة التي تحمل الشعار الجمهوري لغاية 1978 والطبعة الدولية المسماة (بالطبعة السويسرية) التي تمت طباعتها لدى شركة ديلاو البريطانية وإيكسبورتلس السوفيتية لغاية 1990، بعدها ونتيجةً لظروف الحصار الإقتصادي التي مر بها العراق قام البنك المركزي العراقي بطباعة الأوراق النقدية في دار النهرين للطباعة ولا تتوفر فيها المواصفات الامنية وبورق عادي. وفي مطلع سنة 2003 قام البنك المركزي بسحب كافة الأوراق النقدية المحلية والدولية المسماة بالطبعة السويسرية ووضع السلسلة الجديدة من الدينار العراقي المكونة من (7) فئات التي تم طبعها بمواصفات أمنية عالية والأستمرار في تطوير هذه المواصفات مما يحول دون القدرة على تزييفها أو تزويرها إضافة الى قيام هذا البنك باستخدام التقنيات الحديثة في كشف الأوراق النقدية المزيفة.
محمد المؤمن