🔹وفي بيان صادر عن صندوق النقد الدولي رأى أن على الحكومة السعي لتمكين القطاع الخاص من التطوّر والنماء، وإجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد.
🔸وأضاف الصندوق أن النمو في القطاع غير النفطي عاد بشكل قوي خلال 2023، إذ يقدر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 6%، وتراجع التضخم الكلي من المستوى المرتفع البالغ 7.5% يناير/كانون الثاني 2023، إلى 4% بحلول نهاية العام نفسه.
🔹وقدّر أن تحسن أسعار النفط خلال عام 2022 والشهور الأولى من 2023 أسهم في ارتفاع الاحتياطات النقدية العراقية إلى 112 مليار دولار، من متوسط 88 مليارا بنهاية 2021.
🔸وحذر الصندوق من أنه إذا تصاعدت التوترات الإقليمية، فإن حدوث انقطاع في مسارات الشحن، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية قد يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي العراقي.