يرى الكثير من المختصين بالشأن الاقتصادي أن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام والدول النامية والدول العربية بشكل خاص التي يعتمد اقتصادها على البترول، وذلك لما تحققه من مردود اقتصادي كبير على مستوى كافة القطاعات الإنتاجية داخل الدول باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية والمساهمة في معالجة مشكلات الفقر والبطالة والتقليل من أعباء تدهور أسعار البترول. فاقتصاد أي دولة يضم في الأساس مجموعة متشابكة ومتداخلة من المؤسسات والمنشآت العاملة ضمن مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة حيث تنشأ بين المنشآت والمؤسسات علاقات متنوعة في إطار العمل المشترك، وهو ما يجعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً أساسياً ومهماً في اقتصاد تلك الدول نظراً لما تمتاز به من القدرة على التعرف على أحوال السوق وإنتاج سلع وخدمات تعد بمثابة المدخلات لإنتاج سلع أخرى ولهذه الأسباب وغيرها أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهتماماً متزايداً وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل والإمكانات المتاحة لدى تلك الدول. ولهذه الأهمية الكبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاعدة حقيقية للهيكل الصناعي لأي دولة ودعامة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لتطوير القطاعات الصناعية والزراعة والخدمية والسياحية مما يجعلها في مقدمة أولويات اهتمام تلك الدول. ويأتي هذا الاهتمام نتيجة لظهور الكثير من المشكلات التي لم تستطع المشروعات الكبرى التعامل معها أو إيجاد حلول ناجحة لها، يضاف غلى ذلك إيمان الكثير من الأفراد وكذلك الحكومات في الوقت الحاضر بأهمية دور تلك المشروعات كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى كافة الأصعدة، كذلك أولت الكثير من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال اهتماماً كبيراً بهذا القطاع المهم وأولت العناية بعملية تأهيلية وتمويلية وتنميته مما يزيد من دفع عجلة اقتصاد أي دولة إلى الأمام وهو ما تصبو إليه أغلب تلك المنظمات.