علمت من خلال متابعتي الاخبارية بان وزارة التخطيط تعكف الان على صياغة مشروع قانون للقطاع الخاص.. قفزت الى ذهني مبادرة سابقة وحراك كانت تقوده وزارة التخطيط لانشاء مجلس اعلى لتطوير القطاع الخاص.. ولحد الان الان لم يرى النور.. المهم اننا امام تحدي كبير اليوم وحاجة ملحة لانقاذ القطاع الخاص بمجالاته كافة سواء الصناعية التجارية والزراعية وغيرها.. وبما ان للحكومة استراتيجية تطوير القطاع الخاص (2014‐2030) التي تضمنت العديد من الافكار والرؤى الممتازة لو دخلت حيز التنفيذ.. فباعتقادي ان اي مشروع قانون لاحق لابد ان لايخرج عن تلك الاطر التي رسمتها الاستراتيجية…
ولابد من الاعتراف بحقيقة مرة بان هكذا حراك سيصطدم ببئية قطاعية غير متجانسة عانت من الركود الاهمال لعقود مضت… الا ان التسابق اليوم نحو القطاع الخاص باعتباره المنقذ الوحيد لانتشال البلد مما يعانيه من ازمات اقتصادية خانقة..
فعلى المعنين بالموضوع.. التسارع مع الزمن لتاسيس مجلس اعلى للقطاع الخاص ياخذ على عاتقه التنسيق المباشر بين الحكومة والقطاع الخاص وايجاد السبل كافة للنهوض به وتذليل العقبات ورسم السياسات في ان ياخذ القطاع الخاص دوره المهم للنهوض بالاقتصاد الوطني..
الباحث رعد جبر الفتلاوي