البيان الختامي للقمة الثلاثية

شكل الملف الاقتصادي قلب البيان الختامي للقمة الثلاثية .. كان ابرزها:
? أكد البيان على ضرورة السير بالإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية- الأردنية المشتركة وإستكمال المتطلبات اللازمة لذلك وإعطاء الأولوية للشركات من الدول الثلاث للمشاركة بعطاءات إنشائها.
? إتفق على ضرورة تعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الثلاث وربط شبكات نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الأردن وإتاحة منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الأردن ومصر من خلال المضي بإستكمال خط الغاز العربي وإنشاء خط نقل النفط الخام ( البصرة-العقبة)، والتعاون في مختلف مجالات مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والبتروكيمياويات وبناء القدرات وتبادل الخبرات، والعمل على تهيئة مناخ الإستثمار لدعم شركات القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في الدول الثلاث.
? ضرورة التعاون في مختلف المجالات والقطاعات الصناعية ذات الأولوية لتعزيز أوجه التعاون والتكامل الصناعي بين الدول الثلاث في شتى الميادين الإنتاجية، والعمل على إعتماد مذكرة التفاهم المقترحة من قبل الجانب الأردني لتأطير التعاون والتكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة والمتضمنة تسهيل إنشاء مشاريع صناعية مشتركة بينهم وإقامة معارض دائمة مشتركة على أراضيهم وتذليل العوائق الفنية غير الجمركية التي تواجه حركة التبادل التجاري، وتنسيق الجهود لإتمام إنشاء بوابة تجارة إلكترونية
– ? ضرورة التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي من خلال إستكمال مشروع إنشاء شركة إقليمية لتسويق المنتجات الزراعية وتوقيع بروتوكول التعاون في المجالات الزراعية.
– ? تشجيع الإستثمار في قطاع الإسكان والطرق والجسور ومشاريع البنى التحتية في الدول الثلاث، وبناء شراكات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين وشركات المقاولات والإستشارات الهندسية للمساهمة في البناء والتشييد وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز تبادل المنتوجات والمواد الداخلة في قطاع الإنشاءات.
– ? في ضوء إنحسار وباء فايروس كورونا المستجد، اكد على أهمية إستمرار الجهود المشتركة للبلدان الثلاثة في إعادة تفعيل حركة النقل والشحن عبر ميناء نويبع/ العقبة مروراً حتى معبر الكرامة/ طريبيل.
-? التعاون في مجال النقل من خلال ما تم الإتفاق عليه مسبقاً حول نقل المسافرين بين الدول الثلاث بتذكرة شاملة موحدة وتسهيل إجراءات منح تأشيرة الدخول فيما بينهم.
-?? يشير مختصون في الشأن الاقتصادي الى ان #السوق الواسعة للدول الثلاث احدى الحوافز المهمة في تطوير القطاعات السلعية ، غير ان الفوائد التي سيجنيها العراق ستكون محدودة جدا بسبب تخلف القاعدة الإنتاجية الزراعية والصناعية اذ إن السوق العراقية جاذبة كونها سوقا كبيرة وبقوة شرائية كبيرة، وتعتمد على البضاعة المستوردة، وقد تحصل مصر على الامتيازات ذاتها التي حصلت عليها الأردن بموجب اتفاقها مع العراق عام 2019 ومنها اعفاء نحو 370 سلعة اردنية مصدرة الى العراق من التعرفة الكمركية. وهو ما سيؤدي الى تعميق العجز في الميزان التجاري العراقي الذي بلغ عام 2018 نحو462.7 مليون دولار مع مصر و 283 مليون دولار مع الأردن.