غرفة تجارة النجف الاشرف / الاقتصادالتضامني وتنشيط سوق العمل (الوظائف) بعد كورونا

الاقتصادالتضامني وتنشيط سوق العمل (الوظائف) بعد كورونا

11 يوليو، 2021

منذ زمن وانا اتابع باهتمام تجربة الدولة المدنية في تونس ، واخر تطوراتها كان السعي لاقرار قانون الاقتصاد التضامني او الاجتماعي في مساع مشتركة بين نقابات العمال و منظمات رجال الاعمال ،كمحاولة لانعاش سوق العمل وتوفير الوظائف بعد خسارات جائحة كورونا ،اذ يوفر هذا الاقتصاد بحدود ١٠٠ مليون وظيفة حول العالم.

وفي الحقيقة لم يتبادر الى ذهني سوى تجربتي الجمعيات الفلاحية واتحاد منتجي التمور ، ولكنها اصبحت تتعدى ذلك بمختلف انواع الانتاج النباتي والحيواني ، الاقراض، السكن..

فهل يصبح الاقتصاد التضامني منقذا لسوق العمل المحتضِر في العراق؟!

#ما_هو هذا الاقتصاد وهل يعد بديلا عن الاقتصادين الحر والموجه؟

هو مجموع الأنشطة الإنتاجية للسلع والخدمات التي تنتظم في شكل مهيكَل ومستقل (جمعيات، تعاونيات، تعاضديات …) تخضع لتدبير ديمقراطي (يعطى صوتا لكل فرد) وتشاركي(بالربح او الخسارة و الواجبات)، ويكون الانخراط فيها حرا ، لاهداف ومنافع اجتماعية.

ولا يعد بديلا للفلسفة الاقتصادية للبلد (حر ، موجه) بل يعد قطاعا قابلا للتنفيذ وفق الفلسفتين و رديفا داعما للقطاعين العام والخاص ، و وسيلة لامتصاص الازمات الاقتصادية العالمية فضلا عن حركات السخط والاحتجاج على سياسات الاقتصاد الرسمية .

#ما_اشكاله

١. التعاونيات : مجموعة تتفق على العمل بشكل جماعي
٢. التعاضديات: هيئات لا تهدف الى الربح بل الى افادة اعضائها عبر التأمين الصحي مثلا او كفالة الاقراض ..
٣.الجمعيات:اتفاق يهدف الى توزيع الارباح و يتركز في الارياف.

وهناك شكل جديد يسطلح عليه #المقاولات_الاجتماعية ترعاه الحكومات عبر تسهيلات خاصة للمقاولات التي تتضمن عقودها فوائد اجتماعية كالتشغيل وبناء مساكن للعمال او توجيه جزء ثابت من الارباح لمنافع اجتماعية.

#عراقيا

ينص الدستور العراقي على :
المادة ( ۲۲ ) ( أولا : – العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانيا : – ينظم القانون , العلاقة بين العمال واصحاب العمل على أسس اقتصادية , مع مراعاة قواعد العدالة .
ثالثا : – تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية , أو الانضمام إليها ، وينظم .. ذلك بقانون )
وللاسف كغيره يخضع الاقتصاد التضامني في العراق الى حزمة من القوانين المتقاطعة احيانا والمربكة او المعرقلة احيانا اخرى ، وليس هنالك قانون خاص يعنى بالتطبيق العام و توجيه سياسة العمل بمايتناسب مع المجتمع.

#عالميا

• في المانيا هناك 7500 شركة تعاونية و ما يزيد عن 20 مليون عضوا.
• في كندا يعتبر كل ثالث مواطن عضوا في جمعية تعاونية.

• في فرنسا تؤمن التعاونيات700 الف فرصة عمل.

• في اليابان ينتمي 91 في المائة من المزارعين إلى جمعيات تعاونية.

• في الكويت تشكل التعاونيات الاستهلاكية حوالي 80 في المائة من تجارة التجزئة.

• في بوليفيا تقوم التعاونيات بإدارة ربع الادخار الوطني.

• في المغرب تسيطر التعاونيات على سوق انتاج زيت الارغان وتسويقه لشركات عالمية كشركة لوريال.

اعداد/الاء محمد عبد الهادي

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان