انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية في تمثيل القطاع التجاري والدفاع عن مصالحه المشروعة،
تدعو غرفة تجارة النجف الأشرف الحكومة الموقرة إلى إعادة النظر وبشكل مستعجل في آلية إدخال قيم السلع التجارية ضمن نظام الأسكودا (ASYCUDA)، لما رافق هذه العملية من أخطاء واضحة في تقدير القيم، انعكست سلبًا على حركة الاستيراد، وأدت إلى فرض أعباء مالية غير واقعية على التجار، وأسهمت في اضطراب السوق وارتفاع كلف السلع.
كما تطالب الغرفة بإعتماد القيمة المثبتة في فاتورة الشراء والتي بموجبها يتم التحويل المصرفي في نِسَب التعرفة الكمركية، ومراجعة المواد الخاضعة للتعرفة، وبما ينسجم مع الواقع الاقتصادي الفعلي، ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات الخزينة العامة، واستقرار النشاط التجاري، وحماية المستهلك.
وتؤكد غرفة تجارة النجف الأشرف أنها مع مبدأ التنظيم وأتمتة المنافذ الحدودية والعمل بالأنظمة الكمركية الحديثة، بما فيها نظام الأسكودا، شريطة أن يتم التطبيق وفق أسس علمية وعملية واضحة، تستند إلى دراسات سوق دقيقة، وقيم حقيقية للسلع، وآليات تسعير واقعية، وبمشاركة فعلية للقطاع الخاص وغرف التجارة في وضع المعالجات، بما يضمن تحقيق أهداف التنظيم دون الإضرار بالنشاط التجاري أو تحميل الاقتصاد أعباء إضافية غير مبررة.
وفي هذا السياق، تشير غرفة تجارة النجف الأشرف إلى أن الإضراب القائم حاليًا من قبل التجار، والذي سيستمر حتى إشعار آخر أو لحين الاستجابة للمطالب المشروعة، يُعد تعبيرًا سلميًا عن حجم الضرر القائم، وحرصًا على تصحيح المسار بما يخدم المصلحة العامة.