ارتفاع جنوني بأسعار زيت الطبخ والحبوب في العراق بعد تفجر الأزمة الأوكرانية..؟

مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، يزداد القلق في العديد من الدول، ومن بينها العراق حيث سجلت الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية؛ من أبرزها زيت الطبخ والحبوب التي تعدّ أوكرانيا وروسيا مصدرا رئيسا لها.

ففي الأسواق العراقية ارتفع سعر لتر الزيت إلى أكثر من 4 آلاف دينار (2.75 دولار) بعدما كان 2500 دينار (1.72 دولار) قبل الأزمة، في حين أصبح سعر كيس الطحين (50 كيلوغراما) 50 ألف دينار عراقي (34.31 دولارا) بعدما كان أقل من النصف، وقد أثار ذلك غضبا شعبيا في الشارع خاصة أننا على بعد 3 أسابيع من شهر رمضان.وتتباين أسعار الزيت في المحال التجارية من مدينة إلى أخرى بسبب عدم وجود رقابة اقتصادية مشددة على تجار المواد الغذائية، فالمواطن حيدر هادي يقول للجزيرة نت “اشتريت اليوم قنينة الزيت ذات سعة 900 مل بسعر 3500 دينار (2.40 دولار) من محال الجملة، في حين سعرها في محال البقالة بلغ 4 آلاف دينار (2.75 دولار)”، موجها سؤالا للحكومة عن دورها في ضبط ما يحدث من فوضى في أسعار المواد الغذائية إذ كانت تعلن باستمرار في الإعلام عن اعتماد خطط وحلول لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار.

واستغرب هادي قائلا “لماذا دائما المواطن الفقير يدفع ثمن فشل الإدارة في مؤسسات الدولة والوزارات المعنية ذات العلاقة بالأمر؟”، معتبرا أن الحكومة لم تحرك ساكنا لإيجاد البديل ومساعدة ذوي الدخل المحدود، في مواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية.

وفي تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أفادت المنظمة بارتفاع المعيار القياسي لأسعار الأغذية العالمية في فبراير/شباط الماضي ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تصدّرت الزيوت النباتية ومنتجات الألبان هذا الارتفاع.

واستغرب هادي قائلا “لماذا دائما المواطن الفقير يدفع ثمن فشل الإدارة في مؤسسات الدولة والوزارات المعنية ذات العلاقة بالأمر؟”، معتبرا أن الحكومة لم تحرك ساكنا لإيجاد البديل ومساعدة ذوي الدخل المحدود، في مواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية.

وفي تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أفادت المنظمة بارتفاع المعيار القياسي لأسعار الأغذية العالمية في فبراير/شباط الماضي ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تصدّرت الزيوت النباتية ومنتجات الألبان هذا الارتفاع.

واستغرب هادي قائلا “لماذا دائما المواطن الفقير يدفع ثمن فشل الإدارة في مؤسسات الدولة والوزارات المعنية ذات العلاقة بالأمر؟”، معتبرا أن الحكومة لم تحرك ساكنا لإيجاد البديل ومساعدة ذوي الدخل المحدود، في مواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية.

وفي تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أفادت المنظمة بارتفاع المعيار القياسي لأسعار الأغذية العالمية في فبراير/شباط الماضي ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تصدّرت الزيوت النباتية ومنتجات الألبان هذا الارتفاع.

ارتفاع صادم

ويصف الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش ارتفاع الأسعار “بالصادم” مقارنة بدول أخرى تأثرت بالارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بأكثر من 50%، وهو ما لم تشهده أوكرانيا وروسيا طرفا الأزمة العالمية الحالية.

ويشير حنتوش إلى أن وزارة التجارة العراقية تمتلك آلاف المخازن و67 سوقا مركزية وعشرات الشركات، لكنها لا تعمل، وفيها كوادر تعمل على خطط محددة منذ 15 عاما، مضيفا أن الوزارة لا تمتلك مخزونا إستراتيجيا للمواد الغذائية، وهذا يجعل التاجر يرفع الأسعار كما يشاء من دون خوف.

وانتقد حنتوش عدم وجود ما يسمى بمجلس تُجّار الدولة -على غرار العديد من دول العالم- حيث تجتمع به الحكومة عند الحاجة أو في ظروف معينة، وتطلب من التجار تخفيض أسعار المواد أو تحديد سعر ثابت خشية حدوث أزمة في البلاد، لذلك ترتفع الأسعار في العراق ارتفاعا صاروخيا.

ولفت إلى أن الحرب في أوكرانيا تفجرت قبل أسبوعين في حين أن البضائع التي استوردها العراق من طرفي الحرب كان قد استوردها التُجّار قبل أشهر، لأن شحن البضاعة يستغرق أشهرا حتى وصولها، “فقام التجار باستشعار الخطر قبل وقوعه”، مطالبا وزارة التجارة بمحاسبة التجار.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، صرّح المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون قائلا “إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سببه الأزمة الأوكرانية-الروسية على اعتبار أنهما بلدان منتجان ومصدران للمواد الغذائية التي يستوردها العراق والتي شهدت ارتفاعا بالأسعار، ويسيطر كلا البلدين على 30% من تصدير المواد الغذائية والحنطة إلى العالم”.

وأضاف أن أحد الحلول لارتفاع الأسعار هو دعم السلة الغذائية التي تعدّ صمام الأمن الغذائي لـ40 مليون عراقي، ويكون ذلك بتوفير المواد مثل الزيت والبقوليات والسكر والطحين وبقية المواد الغذائية.

وتعدّ أوكرانيا أكبر منتج لمادة زيت عباد الشمس في العالم، تليها روسيا، وتُصدّر أوكرانيا 49.9% من صادرات الزيت عالميا فقد أنتجت وحدها 5.9 ملايين طن متري من الزيت النباتي في عامي 2020 و2021، في حين أن 5.1 ملايين طن متري هو حجم إنتاج روسيا من الزيت.