على مر التاريخ شهد العالم العديد من الأزمات المالية بطلها الارتفاع القياسي في فاتورة الدين، ولكن اليوم قد ينجو العالم من تكرار تاريخه.
ويرى البنك الدولي أن موجات تراكمية سابقة للديون آذت الاقتصاد العالمي بشدة، وأن موجة الديون الحالية هي الرابعة خلال خمسين عامًا، ووصفها بأنها “الأكبر والأسرع والأوسع قاعدة” من بين كل موجات الديون السابقة.وجاءت المخاوف من الركود خلال تفشي كورونا لتقود الكثير من دول العالم نحو الاقتراض بشكل مكثف من الخارج، وتيسير عمليات الإقراض داخليا، بهدف تنشيط الاقتصاد وتجنب الوقوع في براثن الدورات الاقتصادية الانكماشية مع القيود التي فرضتها عمليات الإغلاق في مختلف الدول على النشاط الاقتصادي.ومع تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء، تقترب العديد من البلدان النامية من التخلف عن سداد ديونها في ظل بلوغها نسباً قياسية ورغبة تلك الدول في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فيها مع سداد ما عليها من استحقاقات وتعارض الهدفين في الكومع تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء، تقترب العديد من البلدان النامية من التخلف عن سداد ديونها في ظل بلوغها نسباً قياسية ورغبة تلك الدول في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فيها مع سداد ما عليها من استحقاقات وتعارض الهدفين في الكثير من الأحيان.ثير من الأحيان.
ولكن الاستمرار في الاقتراض، مع عدم سداد الديون السابقة، جعل الدين يرتفع من 29 مليار دولار في عام 1970 إلى 159 مليار دولار عام 1978 قبل أن يبلغ 327 مليار دولار عام 1982.
وفي الثمانينيات بدأت الاقتصادات الرئيسية في رفع معدلات الفائدة لمقاومة التضخم المتعاظم وقتها، بما أدى لانسحاب الاستثمارات من الدول اللاتينية للذهاب للاقتصادات الرئيسية.
ومع ارتفاع معدلات الفائدة بدأت أزمة ديون الدول اللاتينية في الطفو على السطح من خلال إعلان المكسيك أنها لن تكون قادرة على سداد ديونها أو حتى مصاريف خدمة الديون.
واضطرت العديد من الدول لإضعاف عملتها المحلية أمام الدولار حتى تجعل سلعها على قدر من الجاذبية فتستمر في التصدير والحصول على العملات الأجنبية لتبقى قادرة على سداد ديونها ومن ذلك تخفيض الأرجنتين لقيمة عملتها المحلية بنسبة 40% والمكسيك بنسبة 33% والبرازيل بنسبة 20% وذلك بين عامي 1981 و1983.
وفي النهاية خلال الموجة الأولى للديون اضطرت 29 دولة لإعادة جدولة ديونها (فيما يشبه إعلان الإفلاس لبعضها) من بينها 16 دولة لاتينية ولذلك تعرف موجة الديون العالمية الأولى بالموجة اللاتينية، وحدثت اضطرابات اجتماعية واقتصادية عنيفة في العديد من تلك الدول.
1990-2001.. موجة “النمور الآسيوية”
وجاءت الموجة الثانية بين عامي 1990-2001 وكان للقطاع الخاص الدور الأكبر فيها، وذلك بعد قرارات الدول الغربية بإعادة تنظيم البنوك بحيث تصبح مؤسسات “ذات طابع عالمي” بما أسهم في ظهور حركات واسعة لرؤوس الأموال، ولا سيما تجاه ما يعرف وقتها بـ”النمور الآسيوية”.
ومع نشوب أزمة مالية في المكسيك، أعادت إلى الأذهان أزمتها السابقة والتي تسببت في موجة الديون الأولى، بدأت سلسلة تفاعلات أنتجت أزمة الديون الثانية.
فعلى الرغم من أن برنامج إنقاذ قيمته 50 مليار دولار مولته الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي أنقذ المكسيك ولو مؤقتا من الأزمة إلا أنه لم يحل دون انتشار الذعر في أسواق أخرى.
فقد استفحلت الأزمة في دول جنوب شرق أسيا، لا سيما إندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وتايلاند التي شهدت عمليات سحب واسعة لرؤوس الأموال تسببت في انهيارات سريعة أو ما يعرف بأزمة “انهيار أسواق المال الآسيوية”، ولولا تدخل الصين القوي بدعم الدول المتعثرة في هذا الوقت لكان للأزمة تأثيرات أوسع وأشد أثرا.
الموجة الثالثة.. “ميجا بنك”
أما الأزمة المالية الثالثة فجاءت بعد قرار الولايات المتحدة بإزالة الفواصل بين البنوك التجارية والاستثمارية، وفي أوروبا بإزالة الحدود بين المقرضين وجعل القروض عابرة للحدود.
وأدى هذا لظهور مؤسسات التمويل العملاقة أو ما يعرف بالـ”ميجا بنك” والتي منحت القروض على نطاق واسع بلا ضمانات كافية وتسببت بالنهاية في أزمة الرهن العقاري.
1990-2001.. موجة “النمور الآسيوية”
وجاءت الموجة الثانية بين عامي 1990-2001 وكان للقطاع الخاص الدور الأكبر فيها، وذلك بعد قرارات الدول الغربية بإعادة تنظيم البنوك بحيث تصبح مؤسسات “ذات طابع عالمي” بما أسهم في ظهور حركات واسعة لرؤوس الأموال، ولا سيما تجاه ما يعرف وقتها بـ”النمور الآسيوية”.
ومع نشوب أزمة مالية في المكسيك، أعادت إلى الأذهان أزمتها السابقة والتي تسببت في موجة الديون الأولى، بدأت سلسلة تفاعلات أنتجت أزمة الديون الثانية.
فعلى الرغم من أن برنامج إنقاذ قيمته 50 مليار دولار مولته الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي أنقذ المكسيك ولو مؤقتا من الأزمة إلا أنه لم يحل دون انتشار الذعر في أسواق أخرى.
فقد استفحلت الأزمة في دول جنوب شرق أسيا، لا سيما إندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وتايلاند التي شهدت عمليات سحب واسعة لرؤوس الأموال تسببت في انهيارات سريعة أو ما يعرف بأزمة “انهيار أسواق المال الآسيوية”، ولولا تدخل الصين القوي بدعم الدول المتعثرة في هذا الوقت لكان للأزمة تأثيرات أوسع وأشد أثرا.
الموجة الثالثة.. “ميجا بنك”
أما الأزمة المالية الثالثة فجاءت بعد قرار الولايات المتحدة بإزالة الفواصل بين البنوك التجارية والاستثمارية، وفي أوروبا بإزالة الحدود بين المقرضين وجعل القروض عابرة للحدود.
وأدى هذا لظهور مؤسسات التمويل العملاقة أو ما يعرف بالـ”ميجا بنك” والتي منحت القروض على نطاق واسع بلا ضمانات كافية وتسببت بالنهاية في أزمة الرهن العقاري.