غرفة تجارة النجف الاشرف / ماذا أعد العراق لتحصين محاصيل الحبوب الإستراتيجية؟

ماذا أعد العراق لتحصين محاصيل الحبوب الإستراتيجية؟

28 أبريل، 2022

منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وحتى وقتنا الحاضر وهو يعاني من مشكلة تهدد اقتصاده الريعي بشكل دائم، وهي نقص الإنتاج الوطني وعدم القدرة على تغطية الطلب المحلي والاعتماد بنحو 90% على المستورد الأجنبي.

وتعد الحبوب كالحنطة (القمح) والشعير من المحاصيل الإستراتيجية في العراق المساهمة بتعزيز الأمن الغذائي، لكن سرعان ما أصبحت ملفا معقدا ينذر بأزمة مرتقبة لزيادة الطلب الداخلي نتيجة ضعف إنتاجه المحلي وقلة المستورد منه لارتفاع أسعاره بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وهما من أهم البلدان إنتاجا للحبوب في العالم.وكان حجم إنتاج العراق من محصول القمح خلال الموسم الشتوي للعام 2021 قد بلغ 4 ملايين و234 ألف طن، مسجلا تراجعا بنسبة 32% عن إنتاج عام 2020 الذي بلغ 6 ملايين و238 ألف طن، وفق الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية.

الخطة الطارئة

في بداية أبريل/نيسان الجاري كشف المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون عن خطة تنفذ من خلال القانون الطارئ للأمن الغذائي لشراء 5 ملايين طن من القمح، 3 ملايين طن منها حاجة البلاد الفعلية ومليونا طن للمخزون الإستراتيجي.

وأشار حنون خلال تصريحات رسمية إلى أن الخطة تهدف إلى مواجهة الظروف الغذائية الطارئة، مؤكدا أن الوزارة قادرة على تأمين خططها الغذائية إذا استمرت المخصصات المالية لها.

الأسمدة المفقودة

وعن تراجع الزراعة في العراق، أوضح وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي أن المخصصات المالية للقطاع الزراعي ضمن موازنة العام 2021 كانت ضعيفة جدا، ولم تستطع الوزارة توفير الأسمدة التي تعد أحد أهم مفردات زراعة محاصيل الحبوب في العراق.

وأضاف الوزير للجزيرة نت أن عملية زراعة محاصيل الحبوب تعتمد بنسبة 50% على الأسمدة التي لم تستطع الوزارة توفيرها عن طريق القطاع الخاص الذي تم تسليمه 100 إجازة استيرادية.

وأشار الخفاجي إلى أن السنة الحالية هي أسوأ سنة مرت على تاريخ وزارة الزراعة بسبب ارتفاع أسعار المحاصيل الإستراتيجية من الحنطة والشعير والذرة الصفراء نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فضلا عن ندرة مياه الأمطار على العراق وقلة المخصصات المالية.

وكشف الخفاجي عن تخصيص نحو تريليون و300 مليار دينار (6.8 مليارات دولار) ضمن القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي يُنتظر أن يمرره مجلس النواب لشراء الأسمدة والأعلاف وتسديد مستحقات الفلاحين وتطوير مشاريع الذهب الأخضر الأخرى ودعم الثروة الحيوانية.

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان